55 مصنعاً للأغذية في «دبي الصناعي»

أفاد مجمع دبي الصناعي، العضو في مجموعة «تيكوم»، بأن عدد مصانع الأغذية في المجمع، يبلغ حالياً 55 مصنعاً، فيما تستحوذ شركات الأغذية الموجودة في المجمع على 15% من إجمالي الشركات الموجودة، والبالغة 700 شركة، مشيراً إلى أن نسبة الإشغال بالمساحات المخصصة لقطاع الأغذية، في المجمع، بلغت 80%، حتى بداية العام الجاري.

جاء ذلك خلال إطلاق المجمع دراسة، للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة، بهدف الارتقاء بقدرات الإنتاج الزراعي، في مؤتمر صحافي عقده، أمس، على هامش معرض الخليج للأغذية (غلفود 2019)، بحضور وزيرة الدولة للأمن الغذائي، مريم المهيري، والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة «تيكوم»، عبدالله بالهول.

وتفصيلاً.. قالت وزيرة دولة للأمن الغذائي، مريم المهيري، إن إطلاق مجمع دبي الصناعي دراسة بعنوان: «توجهات عالمية في صناعة الغذاء: مع نظرة عن كثب على منطقة الخليج»، يمثل علامة مهمة لتعميق ونشر الوعي العام بقضايا وتوجهات الأمن الغذائي، التي تعد تحدياً عالمياً، خصوصاً في ظل تنامي ظاهرة الاحتباس الحراري، الذي يؤثر بشدة في إنتاج الغذاء بالعالم.

وأضافت المهيري أنه انطلاقاً من حرص الإمارات على تقديم إسهامات بارزة في القضايا ذات الاهتمام العالمي، طورت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في نوفمبرالماضي، والتي تتضمن أهدافاً قصيرة الأجل لعام 2021، وأهدافاً طويلة الأمد لعام 2051.

وأشارت إلى أن الدولة تعمل على تأمين احتياطي متعدد المصادر من السلع الغذائية الاستراتيجية، كما تبحث عن الفرص الاستثمارية في قطاع الأغذية داخل وخارج الإمارات، بهدف سد احتياجات الدولة الغذائية الأساسية، موضحة أن الدولة أنشأت ما يعرف بـ«تحالف الأمن الغذائي»، الذي يضم أبرز الشركات الإماراتية الوطنية، التي تستثمر في قطاع الأغذية، بهدف استشراف المستقبل في ما يتعلق بأبرز الفرص والتحديات المتعلقة بسلة الغذاء الإماراتية، وكذلك عبر تشجيع الاستثمارات الإماراتية الخارجية، المتعلقة بالزراعة أو تصنيع الأغذية.

من جهته، قال المدير العام لمجمع دبي الصناعي، سعود أبوالشوارب، إن المجمع يضم حاليا 55 مصنعا في قطاع الاغذية، فيما تستحوذ شركات الأعذية على 15% من إجمالي الشركات في المجمع والذي يبلغ 700 شركة، لافتا إلى أن المجمع يتضمن مصانع وشركات غذائية تستأجر مستودعات.

وبين أبوالشوارب أن «المساحة المخصصة للقطاعات الغذائية، في المجمع، تبلغ 28 مليون قدم مربعة، بينما بلغت نسب الإشغال فيها حتى بداية العام الجاري 80%».

وأكد أن «دبي تعمل - بشكل دائم - على النهوض بقطاعات اقتصادية والريادة فيها، فيما تولي أهمية خاصة لتطوير صناعة وتجارة الأغذية، من خلال استراتيجية دبي الصناعية».

وأشار إلى أن الدراسة، أو التقرير الذي أطلقه المجمع، يستهدف بشكل أساسي التعرف إلى أبرز التوجهات الرئيسة في قطاع الأمن الغذائي، الذي أظهر عدداً من الأمور، أبرزها أهمية الحفاظ على الاستدامة في قطاع الأغذية وتقليل المهدور، من خلال مراقبة سلاسل التوريد، وتطويرها بشكل مستمر.

إلى ذلك، أظهرت الدراسة التي أجراها المجمع، بالشراكة مع وحدة الدراسات الاقتصادية في مجلة «إيكونوميست» البريطانية، والتي تم استعرض نتائجها، أمس، أن دول مجلس التعاون الخليجي تستطيع الارتقاء بقدرات الإنتاج الزراعي، إذا استفادت من تكنولوجيا الثورة الصناعة الرابعة، وهو ما باشرت الإمارات بالفعل تبنيه، مشيرة إلى أن اتباع ممارسات غذائية أكثر استدامة، يؤدي إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية، وتقليل عوامل انعدام الأمن الغذائي، نتيجة مخاطر انقطاع سلاسل الإمداد، في وقت يزداد فيه عدم اليقين بشأن التجارة العالمية.

وشددت الدراسة على ضرورة استمرار الاستراتيجيات الغذائية أولوية لدول الخليج، من خلال الاستفادة من دورها كمركز تجاري إقليمي.

تقييم المخاطر

دعت دراسة مجمع دبي الصناعي إلى إجراء تقييم للمخاطر الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية، التي تواجه نظام الأغذية في دول المنطقة، لاسيما التي تعتمد على الواردات، وتفتقر إلى القدرة الزراعية، والوصول إلى المياه العذبة.

وذكرت أنه، نظراً لتطورات التجارة العالمية الأخيرة (ارتفاع التعريفات الجمركية، وانتشار الاتفاقات التجارية الإقليمية، واحتمال إعادة تنظيم التدفقات التجارية)، فإن لدى دول مجلس التعاون الخليجي فرصة، لإظهار قيادتها لتشجيع تجارة الأغذية المفتوحة والفعالة، والاستفادة من ظهور تكنولوجيات جديدة، لتحسين سلامة سلسلة الإمداد.