«المركزي»: 2.913 تريليون درهم الأصول المصرفية بنهاية يناير

أعلن المصرف المركزي، أمس، ارتفاع إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة، شاملاً القبولات المصرفية، إلى 2.913 تريليون درهم بنهاية يناير الماضي، بنمو نسبته 1.2% مقارنة بـ2.878 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2018.

وأظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن «المركزي»، زيادة إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.3% نهاية يناير الماضي، حيث بلغ 1.662 تريليون درهم، مقارنة بنحو 1.656 تريليون درهم في ديسمبر الماضي.

ووفقاً للإحصاءات التي كشف عنها «المركزي» في بيان، انخفض إجمالي الودائع المصرفية خلال يناير 2019 بمقدار مليار درهم نتيجة انخفاض بمقدار 0.1 مليار درهم في ودائع المقيمين، وانخفاض بمقدار 0.9 مليار درهم في ودائع غير المقيمين.

وأفاد تقرير «المركزي» عن التطورات النقدية والمصرفية، بارتفاع عرض النقد (ن1) بنسبة 0.1% بالغاً 486 مليار درهم مع نهاية يناير من العام الجاري مقارنة بـ485.6 مليار درهم في ديسمبر الماضي، في حين انخفض عرض النقد (ن2) خلال فترة الرصد ذاتها من 1.308 تريليون درهم الى نحو 1.305 تريليون درهم.

ويعزى الارتفاع في عرض النقد (ن1) نتيجة زيادة بمقدار 600 مليون درهم في النقد المتداول خارج البنوك مقابل انخفاض بنحو 200 مليون درهم في الودائع النقدية، أما تراجع (ن2) فيعود الى انخفاض بمقدار 3.3 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية.

وبالنسبة لعرض النقد (ن3)، ارتفع بنسبة 0.05% من 1.602 تريليون درهم في ديسمبر 2018 إلى 1.603 تريليون درهم مع نهاية يناير 2019.

وجاء هذا الارتفاع بدعم من الزيادة المسجلة في عرض النقد (ن1)، وكذلك زيادة الودائع الحكومية بمقدار 3.7 مليارات درهم.

يشار إلى أن عرض النقد (ن1) يشمل النقد المتداول خارج البنوك زائداً الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، فيما يشمل (ن2)، عرض النقد (ن1) زائداً الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، بينما يشمل (ن3)، عرض النقد (ن2) زائداً ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، وكذلك لدى المصرف المركزي.