«الداخلية» تحذّر المستثمرين من العملات الرقمية الوهمية

حذّرت وزارة الداخلية أفراد المجتمع، خصوصاً المستثمرين، من الوقوع في شرك الاستثمار الوهمي أو ما يُعرف بـ«العملات المشفرة أو الرقمية»، من خلال المشاركة في عمليات استثمارية بالتعامل مع شركات أو جهات غير مرخصة محلياً من الجهات المعنية في الدولة.

وأكد مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك شركات وهمية تستغل سعي بعض المستثمرين، خصوصاً الشباب المتلهفين للثراء السريع، وتروّج أدوات استثمارية بنسب ربح خيالية، وتقوم بالدعاية لها من خلال الشبكة العنكبوتية، داعياً كل متضرر إلى التوجه إلى مراكز الشرطة، والتوقف عن استثمار أي مبالغ في مشروعات وهمية.

وكانت «الإمارات اليوم»، نشرت أخيراً تقريراً، كشف فيه مواطنون عن وقوعهم «ضحايا» للاستثمار في تجارة عملة رقمية، بعد أن تحوّلت المبالغ المالية التي كانوا يستثمرون بها وعائداتها على شكل أرباح إلى عملة افتراضية مشفرة تُسمى «فوين» FOIN دون سابق إنذار، لافتين إلى أن الأرباح الفورية والعائدات، فضلاً عن عامل الثقة بأصدقاء مقربين، شجعتهم على دفع مبالغ مالية دون سند قانوني.

وأكدوا أنه بعد حصولهم على دفعات أولية من الأرباح، فوجئوا بتوقفها، وتحوّل المبالغ المالية التي رصدوها للاستثمار إلى عملات مدرجة في حساب على موقعين إلكترونيين، مشيرين إلى أن لا أحد يشتري منهم هذه العملات، كما أنهم لا يستطيعون «تسييلها» أو بيعها إلا من خلال إشراك أشخاص آخرين مقربين منهم لشرائها بشكل مباشر. وأكد مكتب ثقافة احترام القانون في وزارة الداخلية، ضرورة أن يأخذ الأشخاص حرصهم عند اتخاذ قرارات مالية استثمارية، وذلك باتباع الوسائل المتاحة والشركات المرخصة في الدولة، والأخذ بنصائح الخبراء في هذه المجالات، والتأكد من خلال زيارة الجهات المختصة أو عبر القنوات الحكومية المفتوحة للجميع قبل اتخاذ أي قرار استثماري، خصوصاً عندما تكون العروض من جهات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وشدّد على وجود مشروعات استثمارية وفرص تجارية في الدولة تشكل مجالاً خصباً للاستثمار المالي الناجح الذي يدر على صاحبه النفع، وكلها طرق معتمدة وواضحة وتحت إشراف وترخيص الجهات الحكومية التي تضمن حقوق المستثمرين، مبيناً أن الوقوع في فخ الشركات الوهمية يضع صاحبه في دائرة المساءلة المالية عن أي مخالفات تنتج عن ذلك.