64.7 مليار درهم صافي إيرادات 16 بنكاً من الفوائد خلال العام الماضي

ارتفع صافي إيرادات 16 بنكاً مدرجة، من الفوائد والتمويل الإسلامي بنسبة 9.2% خلال العام الماضي، لتصل قيمته إلى 64.7 مليار درهم خلال العام الماضي، مقارنة مع 59.3 مليار درهم خلال عام 2017، وذلك بحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم» من واقع البيانات المالية والإفصاحات الأولية لعدد 16 بنكاً مدرجة في سوقَي المال من أصل 19 بنكاً، إذ لم تتوافر إفصاحات مفصلة لثلاثة بنوك حتى وقت الرصد.

من جانبهما، أكد خبيران مصرفيان أن ارتفاع أسعار الفائدة ونمو محفظة القروض، لاسيما في قطاعَي التجارة والصناعة، يعدان سببين مباشرين في زيادة الدخل من الفوائد والتمويلات الإسلامية خلال عام 2018.

وتفصيلاً، حقق 16 بنكاً مدرجة، صافي إيرادات من الفوائد والتمويل الإسلامي بقيمة 64.7 مليار درهم خلال العام الماضي، بنمو نسبته 9.2% مقارنة بعام 2017، الذي سجل 59.3 مليار درهم، وذلك بحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم» من واقع البيانات المالية والإفصاحات الأولية لعدد 16 بنكاً مدرجة في سوقَي المال من أصل 19 بنكاً، إذ لم تتوافر إفصاحات مفصلة لثلاثة بنوك حتى وقت الرصد.

وبيّن الرصد أن 14 بنكاً حققت نمواً في بند صافي إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي، فيما تراجعت إيرادات بنكين فقط عن العام الماضي، مقارنة بما كانا عليه عام 2017، وهما بنك «أبوظبي الأول»، رغم أنه الأعلى قيمة بين البنوك في هذا البند، وكذلك البنك التجاري الدولي.

واحتل بنك أبوظبي الأول المرتبة الأولى الأعلى في محصلة صافي إيرادات الفوائد والتمويلات الإسلامية، بقيمة 13 مليار درهم، تلاه بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 12.8 مليار درهم، فيما جاء ثالثاً بنك دبي الإسلامي بقيمة 9.48 مليارات درهم.

ومن حيث الأعلى نمواً، جاء مصرف عجمان أولاً بنسبة 24%، تلاه «دبي الإسلامي» بنسبة 21.6% فيما حل ثالثاً بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 19.7%.

من جانبه، قال المصرفي، جمال سالم، إن «أسعار الفائدة الرئيسة شهدت زيادة مطردة خلال العام الماضي، مع كل رفع قام به مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي، بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار، وهذه الزيادة تنتقل بدورها لأسعار التمويلات المختلفة ويتحملها عملاء البنوك»، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة، بجانب نمو محفظة القروض في كل بنك، يعدان سببين مباشرين في زيادة الدخل من الفوائد والتمويلات الإسلامية. ولفت إلى أن ذلك يعد النشاط الرئيس للبنوك إضافة إلى أن هناك نمواً للاقتصاد المحلي بقطاعاته المختلفة، وإن كان بنسب مختلفة، وهذا يتطلب تمويلاً مصرفياً توفره البنوك بأسعار متفاوتة حسب وضع كل عميل وتاريخه الائتماني.

بدوره، قال الخبير المصرفي، مصطفى الركابي، إن «منح التمويل مقابل ربح أو فائدة يعد النشاط الأساسي للبنوك، حيث تحرص إداراتها على تنويع محافظ الائتمان لديها لتشمل أفراداً وشركات وقطاعات حكومية وخاصة»، موضحاً أن هناك نشاطاً خلال العام الماضي في تمويل قطاعَي التجارة والصناعة، وهذه عادة ما تكون بأسعار مرتفعة، وهذا عامل من عوامل نمو إيرادات بند الفوائد والتمويل الإسلامية.