15.5 مليار درهم صافي إيرادات 16 بنكاً من الرسوم والعمولات في 2018

أظهر مسح أجرته «الإمارات اليوم»، من واقع البيانات المالية والإفصاحات الأولية لـ16 بنكاً محلياً مدرجاً بسوقَي المال في دبي وأبوظبي، تسجيلها 15.5 مليار درهم من رسوم وعمولات القروض والخدمات التي قدمتها للمتعاملين خلال عام 2018، بتراجع تبلغ نسبته 2.5%، في سابقة تسجل فيها البنوك تغيراً سالباً في الرسوم والعمولات التي تتقاضاها من الخدمات والمنتجات التي تقدمها.

وقال خبيران مصرفيان إن الطلب على التمويل خلال عام 2018 كان مستقراً إلى حد ما، وبالتالي فإن الرسوم التي تفرض على المعاملات والخدمات لم تشهد نمواً مقارنة بالسنوات الماضية، لافتَين إلى أن نمو إيرادات البنوك من بند أسعار التمويلات، منحها فرصة خفض الرسوم والعمولات الأخرى، حفاظاً على المتعاملين معها.

رسوم وعمولات

وتفصيلاً، جمع 16 بنكاً محلياً ما قيمته 15.5 مليار درهم من رسوم وعمولات القروض والخدمات التي قدمت للمتعاملين خلال عام 2018، مقارنة مع 15.9 مليار درهم تم تحصيلها في عام 2017، بتراجع نسبته 2.5%، وذلك وفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم» من واقع البيانات المالية والإفصاحات الأولية لـ16 بنكاً محلياً من أصل 19 بنكاً مدرجاً في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

ولم تتوافر بيانات مفصلة، حتى انتهاء عملية المسح، تظهر بند الرسوم لثلاثة بنوك، هي: البنك العربي المتحد، وبنك الاستثمار، وبنك الإمارات للاستثمار.

تغير سالب

وتعد هذه المرة الأولى على الإطلاق التي تسجل فيها رسوم وعمولات البنوك تغيراً سالباً، ولا تحقق نمواً سنوياً. وعلى الرغم من أن التراجع الإجمالي لم يتجاوز 2.5%، فإن سبعة بنوك سجلت تراجعاً في صافي الرسوم والعمولات، تصدرها بنك الشارقة الذي سجل تراجعاً نسبته 32%، يليه بنك الاتحاد الوطني بتراجع نسبته 27%، فيما سجل مصرف عجمان تراجعاً بنسبة 16%.

ومن حيث القيمة، حقق بنك أبوظبي الأول أعلى قيمة في حصيلة بند الرسوم والعمولات، محتلاً بذلك المركز الأول على جميع البنوك، بقيمة تبلغ نحو 3.39 مليارات درهم، يليه بنك الإمارات دبي الوطني الذي سجل بند الرسوم والعمولات لديه 2.85 مليار درهم، فيما حل بنك دبي الإسلامي في المرتبة الثالثة بقيمة 1.5 مليار درهم.

أما قائمة الأكثر نمواً على مدار عام 2018، في بند الرسوم والعمولات، فتصدرها البنك التجاري الدولي بنمو سنوي نسبته 41%، يليه بنك دبي الإسلامي بنمو نسبته 4.9%، ثم بنك الشارقة الإسلامي بنسبة 4.7%.

طلب التمويل

وقال الخبير المصرفي، مهند عوني، إن حصيلة الرسوم والعمولات مرتبطة بحجم الطلب على التمويل من ناحية، إضافة إلى العروض التي تقدمها البنوك لجذب المتعاملين ومن بينها الإعفاء من بعض الرسوم. وأضاف عوني أن الطلب على التمويل، خلال العام الماضي، كان مستقراً إلى حد ما، وبالتالي فإن الرسوم التي تفرض على المعاملات والخدمات لم تشهد نمواً مقارنة بالسنوات الماضية نتيجة لذلك، إذ جاءت بدورها مستقرة مع ميل لانخفاض طفيف.

وأضاف أن البنوك، جذباً للمتعاملين، تحاول إعفاءهم من بعض الرسوم، مثل رسوم المعاملات أو التأمين، وغيرها من الرسوم التي يمكن أن تعوض حصيلتها من زيادة عدد المتعاملين أنفسهم.

أسعار التمويلات

بدورها، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن أسعار التمويلات شهدت ارتفاعاً خلال العام الماضي، نتيجة سياسة الربط مع الدولار، ما أسهم في نمو إيرادات البنوك من هذا البند، وبالتالي منحها فرصة خفض الرسوم والعمولات الأخرى حفاظاً على المتعاملين معها.

وأوضحت الهرمودي أن أرباح البنوك لم تتأثر، بل شهدت نمواً موجباً عن عام 2018 نتيجة تغطيتها من بند أسعار التمويلات التي شهدت ارتفاعاً، ومنحت البنك فرصة لتقديم عروض تتضمن تمويلات وخدمات معفاة أو مخفضة الرسوم.

وأضافت أن أسعار الرسوم محددة سلفاً من المصرف المركزي، وبالتالي لا تستطيع البنوك زيادتها، لكنها تملك خيار تخفيضها، والإعفاء منها، بحسب ما يناسب ظروف السوق، إذ إنها في النهاية مؤسسات ربحية توازن بين العوامل كافة لضمان نمو الإيرادات، وتوسيع قاعدة المتعاملين.