قانون الدين العام يوفر لـ «المركزي» أداة إضافية لإدارة السيولة

أكد المصرف المركزي أنه بات بعد صدور قانون الدين العام في وضع يمكنه من إجراء عمليات السوق المفتوحة، بمعنى بيع السندات الحكومية للبنوك لامتصاص السيولة أو ضخها، وهو ما يؤدي إلى تعميق سوق رأس المال المحلية.

وقال إن «إدارة السيولة باستخدام أدوات الدين الُمصدرة محلياً ستوفر للمصرف المركزي أداة إضافية، لتعزيز قدرته على إدارة السيولة على نحو استباقي أكبر»، مشيراً إلى أنه عندما أجريت عمليات السوق المفتوحة بنجاح، مثلاً من قبل السلطات النقدية لهونغ كونغ وسنغافورة، أثبتت تلك العمليات أنها أداة قوية تضمن سيولة كافية تتماشى مع أهداف السلطة النقدية، وترسّخ استقرار النظام المصرفي.

ولكي تكون هذه الأداة فاعلة، فقد أكد المصرف المركزي - في أحدث التقارير التي أصدرها - على ضرورة تحسين قدراته على التنبؤ بالسيولة المحلية، من أجل تقدير أوجه النقص أو الزيادة على أساس يومي، والتصرف وفقاً لذلك بإجراء عمليات منتظمة في السوق المفتوحة، لمواءمة السيولة المحلية مع أهداف السياسة النقدية والاستقرار المالي. ويسمح القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2018 بشأن الدين العام، الذي أصدرته وزارة المالية، بإصدار أدوات دين عام للحكومة الاتحادية. وينص على أن هذا الإصدار ينبغي أن يهدف، من بين جملة أمور، إلى تطوير أسواق رأس المال الأولية والثانوية، والبنية التحتية للتمويل ومشروعات التنمية، وإلى دعم إدارة السياسة النقدية ووفقاً للقانون، الذي يعدّ الأول من نوعه، فإن أدوات الدين العام تصدر في أسواق الأوراق المالية العاملة في دولة الإمارات، أي أن الدين العام سيصدر بالدرهم الإماراتي.