11.2 ألف رخصة اقتصادية جديدة في أبوظبي خلال 2018

أفاد مدير إدارة التراخيص التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، محمد علي المرر، بأن إجمالي عدد الرخص الاقتصادية الجديدة والمجددة في الإمارة خلال عام 2018 بلغ 90 ألفاً و457 رخصة، منها 11 ألفاً و240 رخصة جديدة، و79 ألفاً و217 رخصة مجددة.

وأوضح المرر في إحاطة إعلامية، أمس، أن الرخص التجارية الجديدة استحوذت على النسبة الأكبر بنحو 95%، بإجمالي 10 آلاف و618 رخصة تجارية، ما يؤكّد استمرار جاذبية البيئة الاستثمارية ومرونة وسهولة مزاولة الأعمال التجارية في الإمارة، تلتها الرخص الحرفية بإجمالي 219 رخصة، تلتها الرخص المهنية باجمالي 203 رخص، والسياحية 162 رخصة، والرخص الزراعية والثروة السمكيّة والحيوانية 22 رخصة، والصناعية 17 رخصة، مشيراً الى أن رخصة المؤسسة الفردية شكلت النسبة الأكبر من الرخص الجديدة بنحو 6938 رخصة.

تجديد الرخص

وأشار إلى أنه تم تجديد 79 ألفاً و217 رخصة اقتصادية في العام الماضي، حيث شكّلت الرخص التجارية النسبة الأعلى منها بمجموع 62 ألفاً و532 رخصة بنسبة 79% تقريباً من إجمالي الرخص التي تم تجديدها، كما تمّ تجديد 13 ألف رخصة حرفية، و105 رخص زراعية وثروة سمكية وحيوانية، وبقية الرخص سياحية ومهنية.

وجاءت رخص المؤسسة الفردية أولاً بمجموع 48 ألفاً و184 رخصة، وشركة ذات مسؤولية محدودة بإجمالي 17 ألفاً و130 رخصة، وتنوعت الرخص الأخرى بين جمعيات تعاونية وشركة الشخص الواحد والتضامن وبتوصية والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة والمهنية والفروع.

الرخص التجارية

ولفت المرر إلى أن إجمالي عدد الرخص التجارية التي تم تعديلها بلغ 30 ألفاً و133 رخصة، حيث شمل ذلك إضافة أو تعديل الأنشطة أو تغيير موقع النشاط أو الاسم التجاري أو المالك والشركاء التجاريين، وغير ذلك من حركات التعديل للنشاط التجاري.

وأكد أن العام الماضي شهد اطلاق نحو 15 مبادرة جديدة، كما تمت إضافة 90 نشاطاً جديداً تلبية لمطالب المستثمرين ومتطلبات السوق المحلية بالإمارة، وذلك بهدف تنمية الأعمال وتسهيل إصدار الرخص.

ولفت الى أن مركز أبوظبي للأعمال أصدر 2729 رخصة «تاجر أبوظبي» خلال عام 2018، وهو ترخيص فوري يضم 1056 نشاطاً اقتصادياً متنوعاً لدعم رواد الأعمال والمبتكرين من دون عقد إيجار لمدة عامين، كما تم اصدار 364 رخصة متاجرة الكترونية في العام الماضي، بهدف تمكين رواد الأعمال والمستثمرين من إضافة النشاط للرخص القائمة لممارسة أعمالهم عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

المتاجرة الإلكترونية

وبين أنه من حق أصحاب التراخيص القائمة إضافة رخص المتاجرة الالكترونية إلى نشاطهم عبر رقم تسلسلي، وهو الأمر الذي يتيح للدائرة المراقبة الكاملة لأنشطة هذه المتاجر، مشيراً إلى أن الدائرة تستطيع توقيع العقوبات على ممارسي المتاجرة الالكترونية إذا كانت هذه المواقع مرخصة فقط.

وأكد المرر أنه تم الانتهاء من إنجاز الربط الالكتروني مع 44 جهة حكومية وشبه حكومية محلية واتحادية معنية بالموافقة على مزاولة الأنشطة الاقتصادية، تمثل نسبة 99% من الأنشطة المطلوبة، بهدف تعزيز الإجراءات وسهولة ممارسة الأعمال الخاصة بنظام التراخيص الاقتصادية.

وذكر أن 2868 رخصة اقتصادية استفادت من قرار إعفاء الرخص الاقتصادية الجديدة من الرسوم المحلية على مستوى إمارة أبوظبي لمدة عامين، لتحفيز ودعم المستثمرين اعتباراً من أول ديسمبر 2018.

كما استفادت 502 رخصة من قرار إعفاء الرخص المنتهية منذ أكثر من 24 شهراً من كل الرسوم المتأخرة والمتراكمة عليها بنسبة 100% عند طلب تجديد أو تصفية أو إلغاء للرخصة.

معدّلات الطلب

قال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، محمد منيف المنصوري، إن «استمرار معدلات الطلب على استخراج الرخص التجارية خلال عام 2018 يعكس حيوية القطاع التجاري في الإمارة، واهتمام رجال ورواد الأعمال بالاستثمار في أبوظبي، نظراً لما توفره الإمارة من بيئة مشجعة على الاستثمار وما تتمتع به من قوانين وتشريعات تتوافق مع أعلى المعايير العالمية في المجال الاستثماري والتجاري وريادة الأعمال».