توجّه لخفض وتحديد كلفة «الوكيل الضريبي» على أصحاب الأعمال
كشف «ملتقى الوكلاء الضريبيين الثالث» في أبوظبي، أول من أمس، عن مشاورات لخفض كلفة الاستعانة بالوكيل الضريبي، على الأعمال، والتي تراوح بين 12 و24 ألف درهم للشركات الصغيرة، وترتفع أكثر للشركات الكبيرة.
وناقش الملتقى التحديات التى تواجه الوكلاء الضريبين، ومعايير استرداد ضريبية القيمة المضافة لبيوت المواطنين، ودور الوكيل الضريبي في توعية المستهلكين وحقوقهم الضريبية، ومواجهة المنافسة السعرية بين الوكلاء، مشدداً على أهمية وجود قنوات مخصصة مع الهيئة الاتحادية للضرائب، للاستجابة السريعة في الحالات الشائكة.
خفض الكلفة
وتفصيلاً، قال المنسق العام لـ«ملتقى الوكلاء الضريبيين الثالث»، محمد حلمي، إن هناك مشاورات تمت بين 55 وكيلاً ضريبياً في الإمارات لخفض كلفة الاستعانة بالوكيل الضريبي، خلال الفترة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف كلفة الأعمال من إمارة إلى أخرى.
وأشار إلى وجود شكاوى، خصوصاً من أصحاب المشروعات الصغيرة، من ارتفاع كلفة الاستعانة بالوكلاء الضريبيين في الدولة، ما يشكل عبئاً عليهم.
وأوضح حلمي لـ«الإمارات اليوم» على هامش الملتقى، أن الهدف هو الوصول إلى نقطة توزان بين طرفي العلاقة، لاسيما أن عدد الوكلاء الضريبيين على مستوى الدولة محدود مقارنة بعدد الشركات المسجلة.
وكشف أن كلفة الاستعانة بوكيل ضريبي تراوح بين 12 و24 ألف درهم للأعمال الصغيرة، وهو رقم تراه الأغلبية من هذه الفئة كبيراً نوعاً ما، لافتاً إلى أن الكلفة ترتفع أكثر للشركات الكبيرة، اذ تحتاج إلى فريق عمل كامل.
وأشار إلى وجود تحديات أساسية تواجه عمل الوكيل الضريبي في الدولة، من أهمها كيفية التعامل الأمثل مع الهيئة الاتحادية للضرائب، إضافة إلى المنافسة السعرية في السوق.
المنافسة السعرية
وتابع حلمي: «تم عقد الاجتماع في أبوظبي بحضور55 وكيلاً ضريبياً من أصل 176 وكيلاً مسجلاً لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، وتم التركيز على دور الوكيل الضريبي في توعية قطاع الأعمال، بمعنى شرح وتفسير القوانين واللوائح التنفيذية الخاصة بضريبة القيمة المضافة للمستهلكين وقطاع الأعمال، فضلاً عن مواجهة المنافسة السعرية بين الوكلاء بما يحقق العدالة والتوازن السعري بين الوكيل من جهة، والأعمال من جهة أخرى، بحسب نوعية الخدمة وكميتها».
وقال إن الوكلاء الضريبيين المجتمعين أكدوا على ضرورة وضع حلول لعدد من التحديات التي تواجههم، بهدف تحسين قدرتهم على ممارسة المهام المنوطة بهم وفقاً للقانون، وأهمها مشكلة التأخير في استرجاع ضريبة المدخلات أحياناً، والتوصل إلى طريقة احترافية للتعامل مع الغرامات الإدارية.
تحديات العمل
وكان الوكلاء الضريبيون بحثوا خلال الملتقى التحديات التي تواجه عملهم في السوق المحلية، أهمها الطريقة المثلى للتعامل مع الغرامات الإدارية وإعادة الاعتبار، مشيرين إلى أن الغرامات الإدارية تقع أحيانا نتيجة خطأ فني، ولذلك لابد من وجود طريقة احترافية للتعامل مع هذه الغرامات عبر زيادة الوعي عند الشركات والأفراد الخاضعين للضريبة، والملزمين بالتسجيل بالنظام الضريبي بالدولة.
ورأى الوكلاء الضريبيون أن من الضروري أن يسمح نظام التواصل مع الهيئة الاتحادية للضرائب بوجود قنوات مخصصة للاستجابة السريعة للوكيل في الحالات الشائكة، كما دعوا الهيئة إلى تنظيم ورش عمل لتجديد الخبرات للوكلاء الضريبيين، وتنظيم ورش عمل تطبيقية لدراسة ما يستجد من توضيحات صادرة عن الهيئة خاصة بالإجراءات الضريبية.
وشملت أجندة الملتقى محاور عدة، أهمها مهام الوكيل الضريبي، والتحديات التى تواجه الوكلاء الضريبين، ومعايير استرداد ضريبية القيمة المضافة لبيوت المواطنين.
كلفة الاستعانة بوكيل ضريبي تراوح بين 12 و24 ألف درهم للأعمال الصغيرة
محمد حلمي:
«الهدف هو الوصول إلى نقطة توزان بين طرفي العلاقة، لاسيما أن عدد الوكلاء الضريبيين محدود»