398.12 مليار درهم الناتج المحلي لدبي خلال 2018

أعلن مركز دبي للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لإمارة دبي بلغ 398.12 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 1.94% في عام 2018، مقارنة بعام 2017. وقال المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، عارف المهيري، إن «تنافسية أسواق الإمارة وكفاءة اقتصادها، أدى إلى تنشيط الطلب، الأمر الذي عزّز إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة، ودفع بمجمل نمو اقتصاد الإمارة في عام 2018 إلى ما يقارب 2%».

وكشف عن أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 جاء مدفوعاً بأداء نشاط التجارة الذي حقق نمواً بنسبة 1.3% مقارنة بعام 2017، لتسهم بنسبة 18.1% من مجمل النمو المتحقق في عام 2018، فيما أسهمت التجارة بنسبة 30% من مجمل النمو المحقق خلال النصف الثاني من عام 2018، تلاه نشاط العقارات الذي نما بنسبة 7% في عام 2018، وأسهم بما يقارب 25% من النمو المحقق خلال العام الماضي. وأوضح أن هذا النمو أتى نتيجة لزيادة الطلب على استئجار الوحدات العقارية، الذي تأثر باعتدال أسعار الإيجار التي حفزت بشكل ملحوظ الطلب في إمارة دبي.

وأسهم قطاع النقل والتخزين بمعدل 13% من النمو المحقق خلال العام، نتيجة للنمو الذي حققه القطاع في عام 2018، بمعدل 2.1%. ولفت المهيري إلى أن قطاع النقل والتخزين يعد من القطاعات الحيوية في اقتصاد الإمارة، وذلك لارتباطه بكل القطاعات الاقتصادية، إذ يعد رافداً لمختلف الأنشطة الاقتصادية بخدمات النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى ارتباطه بنشاط السياحة وتأثيره وتأثره به، حيث حققت حركة المسافرين في مطارات دبي نمواً في عام 2018 بمعدل 1%، مقارنة بعام 2017، ليصل مجمل أعداد المسافرين إلى ما يقارب 90 مليون مسافر، الأمر الذي يسهم في تنشيط قطاع النقل والتخزين والأنشطة المرتبطة به.

أما أنشطة خدمات الإقامة والطعام (الفنادق والمطاعم)، فقد حققت نمواً بنسبة 4.5% في عام 2018، مقارنة بعام 2017، دافعاً مجمل النمو الاقتصادي بنسبة 11.5%، وتظهر البيانات بأن ليالي الإقامة في الفنادق والشقق الفندقية نمت بمعدل 3.2% خلال عام 2018، مقارنة بعام 2017، وقد مثلت العروض الترويجية التي طرحتها المنشآت الفندقية حافزاً لجذب الزوار وقضاء فترات إقامة أطول.