«الاقتصاد»: دراسة ملف رسوم السياحة لتعزيز تنافسية القطاع

أفادت وزارة الاقتصاد، بأنها بدأت تنفيذ مبادرة، بالتعاون مع الهيئات السياحية المحلية، تستهدف تعزيز آليات دعم القطاع السياحي وتتضمن دراسة ملف الرسوم المطبقة حالياً على القطاع السياحي، ورفع توصيات لتعزيز تنافسيته.

وأوضحت الوزارة، المعنية بقطاع السياحة على المستوى الاتحادي لـ«الإمارات اليوم»، أنها تناقش بشكل مستمر مع الجهات المعنية إعطاء المزيد من التسهيلات فى إجراءات الدخول والإعفاء من التأشيرات لما لها من أثر مباشر على زيادة عدد الزوار، مشيرة إلى أنه يجري العمل حالياً لإعداد استراتيجية وطنية للتنمية السياحية في الدولة، لدعم العمل السياحي محلياً واتحادياً، خصوصاً أن عدم وجود استراتيجية ورؤية موحدة لقطاع السياحة بالدولة كان أحد أهم التحديات التي تواجه العمل بالقطاع السياحي.

الهيئات السياحية

وتفصيلاً، قال مدير البرنامج الوطني للسياحة في وزارة الاقتصاد، عبدالله صالح الحمادي، إن «(الوزارة) بدأت في تنفيذ مبادرة بالتعاون مع الهيئات السياحية المحلية، تستهدف تعزيز آليات دعم القطاع السياحي، وتتضمن دراسة ملف الرسوم المطبقة حالياً على القطاع السياحي، ورفع توصيات لتعزيز تنافسية القطاع».

وأوضح الحمادي لـ«الإمارات اليوم»، أن الوزارة تناقش بشكل مستمر مع الجهات المعنية إعطاء المزيد من التسهيلات في إجراءات الدخول والإعفاء من التأشيرات، لما لها من أثر مباشر على زيادة عدد الزوار، وذلك في اطار العديد من الاجراءات التى تقوم بها الدولة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئات والدوائر السياحية بالدولة لزيادة عدد الزوار.

ولفت في هذا الصدد إلى ان هناك 60 دولة تقريباً لا تحتاج إلى تأشيرة مسبقة لزيارة الإمارات، ويمكن الحصول علي التأشيرات بسهولة عند الوصول لمطارات الدولة، كما توجد تسهيلات خاصة بخدمة التأشيرات السياحية متوافرة حالياً عند الحجز والطيران، مع شركات الطيران الوطنية في الدولة، وذلك في إطار العديد من التسهيلات الخاصة بالتأشيرات السياحية لكل الزوار بالدولة.

نزلاء الفنادق

ونوه الحمادي بأن نزلاء الفنادق من السوق الروسية زاد بنسبة 80%، كما ارتفع عدد النزلاء من السوق الصينية بنسبة 41% خلال عام واحد، وذلك بعد التسهيلات التي قدمتها الدولة للزوار من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، وإمكانية حصولهم على تأشيرة دخول عند وصولهم.

وكشف أنه تم خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في شهر نوفمبر الماضي، اعتماد عدد من المبادرات الاستراتيجية مع كل الجهات السياحية المحلية، منها مبادرة إعداد استراتيجية وطنية للتنمية السياحية بالدولة، ومن المتوقع أن تتضمن العديد من النقاط الحيوية والاستراتيجية التي تدعم العمل السياحي على المستويين المحلي والاتحادي، وتكون نقطة انطلاق لمزيد من الإنجازات السياحية للدولة، حيث تم تشكيل فريق العمل الفني المعني بالتنفيذ وجارٍ العمل عليها مع كل الجهات المعنية، مشيراً الى أن عدم وجود استراتيجية ورؤية موحدة لقطاع السياحة بالدولة كان من ضمن أحد أهم التحديات التي تواجه العمل بالقطاع السياحي.

وذكر أن وزارة الاقتصاد، ممثلة في البرنامج الوطني للسياحة، تقوم بجانب الهيئات والدوائر السياحية المحلية بالدولة، بمهمة دعم وتطوير وتنمية القطاع السياحي والترويج للدولة سياحياً في الأسواق السياحية العالمية، من خلال العديد من المحاور التي تخدم زيادة مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني، وتعزيز فرص العمل والاستثمار بالدولة.

الجولات الترويجية

ولفت الحمادي الى أن الوزارة تقوم من خلال عمل لجنة التمثيل والترويج السياحي الموحد، التي تضم ممثلين من الهيئات والدوائر السياحية المحلية بالتنسيق المستمر في مجال التسويق والترويج السياحي، وكذلك تنفيذ العديد من الجولات الترويجية بأهم الاسواق الخارجية تحت مظلة الدولة، مبيناً أنه من المخطط خلال هذا العام تنفيذ جولات ترويجية في أربع أسواق رئيسة هي الهند والسعودية وروسيا والسوق الاسكندنافية، وكذلك الاستمرار في إطلاق بوابة التعليم الإلكتروني الموجه للوكلاء السياحيين بالسوق الصينية والبريطانية، كما تنظم الوزارة كذلك رحلات تعريفية للوكلاء السياحيين وممثلي الإعلام من أهم الأسواق السياحية.

وأفاد بأنه تم كذلك تشكيل اللجنة الوطنية للإرشاد السياحي من كل الهيئات السياحية المحلية، بهدف تعزيز مهنة الإرشاد السياحي ودعم التوطين في القطاع، ورفع كفاءة المرشد السياحي الذي يمثل الدولة وثقافتها عند التعامل مع الزوار، مشيراً إلى أنه تم من خلال اللجنة الانتهاء من دراسة الوضع الحالي لملف الإرشاد السياحي بالدولة والذي شارك فيه ما يقارب 487 مرشداً سياحياً نشطاً بالدولة، كما تم إعداد خطة تنفيذية لعدد من المبادرات التي تدعم الملف وتعالج التحديات الحالية.

وقال الحمادي، إن «(الوزارة) تعمل مع الهيئات السياحية المحلية على تنفيذ عدد من المبادرات التي تدعم ملف التوطين وتوظيف عدد أكبر من المواطنين بقطاعات السياحة الخاصة والحكومية»، مضيفاً أنه يجب أن يتم التعامل مع ملف التوطين من خلال التوعية بأهمية القطاع السياحي وأهمية العمل فيه من قبل المواطنين، خصوصاً في مهنة الارشاد السياحي، وكذلك تدريب الكوادر الحالية من الموطنين للتخصص في المجالات السياحية، فضلاً عن تكثيف البرامج والتخصصات السياحية التي تقدمها الجامعات والمعاهد بالدولة.

وأكد أن الدولة حققت طفرة في التنمية السياحية خلال أكثر من 30 عاماً، حيث ارتفع عدد نزلاء الفنادق من 786 ألف نزيل فندقي في عام 1985 إلى 24.6 مليون نزيل في عام 2017، وبلغت نسبة الإشغال بالفنادق على مستوى الدولة 75% خلال العام نفسه، وارتفاع عدد الغرف الفندقية من 10 آلاف غرفة فندقية إلى ما يزيد على 162 ألف غرفة خلال الفترة نفسها، وذلك طبقاً لبيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مشيراً إلى أن الدولة جاءت في المركز الـ16 من حيث عائدات قطاع السياحة، والمركز الـ20 من حيث الإنفاق السياحي، والمركز الـ23 من حيث عدد الزوار الدوليين، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية في يناير 2019.

الإرشاد السياحي

قال مدير البرنامج الوطني للسياحة في وزارة الاقتصاد، عبدالله صالح الحمادي إن تنظيم المنتدى الاول للإرشاد السياحي بالدولة سيتم قريباً، وسيكون أول منصة للمهتمين والعاملين بمهنة الإرشاد السياحي بالدولة، وكذلك إطلاق سياسة عامة تنظم مهنة الارشاد بالدولة، وإطلاق ميثاق آداب وأخلاقيات مهنة الإرشاد السياحي، وبناء سجل اتحادي ومنصة إلكترونية معنية بالإرشاد السياحي بالدولة، فضلاً عن وضع نظام رقابي لمهنة الإرشاد السياحي بالدولة، وإعداد دليل لمنهجية ومحتوى تدريبي موحد لمهنة الإرشاد السياحي.