المنصوري: «وثيقة الخمسين» منحت الاقتصاد الإسلامي حافزاً جديداً للنموّ المستدام

أكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، سلطان بن سعيد المنصوري، أن دبي، ودولة الإمارات عموماً، تواصل ترسيخ مكانتها العالمية عاصمة للاقتصاد الإسلامي، ووجهة لكل المهتمين بهذا القطاع الذي يكتسب أرضاً جديدة كل يوم، مع اتساع الاهتمام العالمي به، باعتباره ملاذاً آمناً ضد الأزمات والتقلبات الاقتصادية.

وقال، لدى ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في عام 2019، إن «وثيقة الخمسين»، التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يناير الماضي، منحت الاقتصاد الإسلامي دفعة جديدة، ومحفزاً إضافياً للمزيد من النمو المستدام، خصوصاً أنها نابعة من رؤية سموه التي تضع كل أوجه الحياة في دبي ودولة الإمارات، وخصوصاً القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الاقتصاد الإسلامي، على مشارف انطلاقة جديدة من التطور والنمو والإنجاز، وذلك من خلال استلهام ما ورد في بنودها من خريطة طريق واضحة المعالم والأهداف، مثل البندين الأول والثاني المتعلقين برسم خارطة اقتصادية جغرافية لدبي، وخط دبي للحرير، الهادفين إلى تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد والاستثمار والتجارة.

وأضاف المنصوري أن الاقتصاد الإسلامي أثبت قدرته على مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، باعتبارها العامل الرئيس والمحرك الجوهري لتحقيق النمو في حركة الاقتصاد العالمية، لذلك تسعى دبي إلى إطلاق مبادرات جديدة قادرة على مواكبة العصر، وتحقيق هدفها الاستراتيجي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

وشدد على أن الخطط التنفيذية لاستراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» تشهد تقدماً ملحوظاً، بفضل التعاون الوثيق والعمل بروح الفريق الواحد بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، المعنيين بتنفيذ هذه الاستراتيجية، وذلك عبر إطلاق مزيد من المبادرات والخطط التنفيذية خلال عام 2019.

ونوه المنصوري بالنمو الكبير والمتسارع الذي يشهده الاقتصاد الإسلامي عالمياً، بالتزامن مع زيادة الطلب على منتجاته المختلفة في الكثير من الأسواق العالمية، ومنافستها للمنتجات التقليدية، حتى في الدول غير الإسلامية.

من جهته، قال الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عيسى كاظم، إن قطاع الاقتصاد الإسلامي تلقى دعماً إضافياً، بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مطلع العام الجاري، عن «وثيقة الخمسين»، وذلك امتداداً للرؤية الاستشرافية لسموه حول ما سيؤول إليه الاقتصاد العالمي في المستقبل، على ضوء التحديات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية في 2008، والحاجة الملحة لابتكار منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية، تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها، كما تدعم توجهات دبي والإمارات الملتزمة بالغايات السامية للتنمية الشاملة والطويلة الأمد، والتي تتقاطع مع مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي.

وأكد أن العام الجاري سيشهد المزيد من المبادرات والفعاليات، الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبي وجهة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

مستجدات الاستراتيجية

استعرض المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، مستجدات استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي وخطة العام الجاري، والمبادرات المخطط إطلاقها خلال 2019.

وأكد أن الاقتصاد الإسلامي يكتسب زخماً متزايداً، وهو ما انعكس في تصدر دولة الإمارات من حيث المنظومة الأكثر تطوراً، في خمسة من القطاعات الرئيسة للاقتصاد الإسلامي.

ولفت العور إلى أنه سيتم، خلال العام الجاري، إطلاق مجموعة مبادرات بهدف ترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي.