8 مهام لـ«الأوراق المالية».. ووضع قواعد «التداول العادل» مسؤولية رئيسة

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، بأن بعض المتابعين للسوق المالي أو المستثمرين الجدد، يعاني من لبس كبير بين دور كل من الهيئة والسوق المالي: (سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية).

وأوضحت أنها هي الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة السوق المالي، أما السوق فهو المكان الذي يتم فيه بيع وشراء الأوراق المالية بشكل نظامي وقانوني، ومنها: الأسهم، ووحدات صناديق الاستثمار، والسندات.

وأشارت الهيئة إلى وجود ثماني مهام أساسية لها مقابل خمس مهام للسوق المالي، مبينة أن المسؤولية الرئيسة لهيئة الأوراق المالية والسلع هي وضع القواعد المنظمة التي في ظلها يتحقق التداول العادل للأوراق المالية.

إشراف ورقابة

وأضافت «الأوراق المالية» في نشرة توعوية حديثة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن هيئة الأوراق المالية والسلع، تعد الجهة الرقابية والإشرافية المسؤولة عن تنظيم وتطوير ومراقبة السوق المالي، من خلال مسؤوليتها عن إصدار الأنظمة واللوائح والتعليمات اللازمة، وذلك بهدف توفير مناخ ملائم لتحقيق الثقة والعدالة والكفاءة للتداول بالأوراق المالية في السوق المالي، وتوفير الإفصاح الكامل والشفافية للشركات المساهمة، وغيرها من الجهات المدرجة، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق؛ إذ تقع على الهيئة مسؤولية وضع الأنظمة التي تحد من تلك التعاملات، كما تقع عليها مسؤولية الكشف عن المخالفات التي تقع، واتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة.

شخصية اعتبارية

وأكدت الهيئة أنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وهي جهة إشرافية مستقلة كلياً عن كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي؛ إذ تعمل الهيئة على التأكد من تطبيق القوانين والأنظمة التي من شأنها تنظيم السوق ومراقبة الالتزام بها، وتسعى إلى تحقيق ما أوكل إليها من مهام وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة من قبل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «إيوسكو» IOSCO.

ولفتت إلى أن المسؤولية الرئيسة لهيئة الأوراق المالية والسلع هي وضع القواعد المنظمة التي في ظلها يتحقق التداول العادل للأوراق المالية، كما تقع عليها مسؤولية التأكد من أن الأطراف المتعاملة في الأوراق المالية كافة، ملتزمةٌ تلك القواعد وتنفذها على نحو سليم. كما يمتد دورها إلى التأكد من سلامة تنفيذ القوانين واللوائح كافة التي صدرت في شأن تنظيم التعامل في الأوراق المالية.

وتابعت: «هذا يعني أن سلطة الهيئة تمتد إلى أسواق الأوراق المالية، ومصدري الأوراق المالية من الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار، وشركات الخدمات المالية المرخصة لمزاولة الأنشطة ذات العلاقة بالأوراق المالية مثل شركات الوساطة، والحفظ الأمين، وإدارة الاستثمارات، والاستشارات المالية، والمستثمرين في الأوراق المالية».

حقوق الهيئة

وكشف «الأوراق المالية» أن للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات العقابية في حالة المخالفة، وفقاً لنص القانون الخاص بها، والتي قد تصل إلى حد شطب المؤسسة المعنية وحرمانها من التعامل في الأوراق المالية، أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين، والتي قد تنتهي بهم إلى السجن، فضلاً عن الغرامات المالية، وحق الهيئة في إلزام الشركات بالإفصاح الكامل عن المعلومات التي من شأنها أن تؤثر في سعر السهم. كذلك فإن للهيئة الحق في إيقاف التعامل على ورقة مالية معينة، والحق في فصل أي من العاملين في السوق إذا ما كانت هناك مخالفات تبرر ذلك.

السوق المالي

وذكرت «الأوراق المالية» في نشرتها أن سوق الأوراق المالية (البورصة) يختلف عن غيره من الأسواق في أنه لا يعرض ولا يملك في معظم الأحوال البضائع والسلع؛ فالبضاعة أو السلعة التي يتم تداولها بها ليست أصولاً حقيقية بل أوراق مالية أو أصول مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهماً وسندات؛ فالبورصة سوق له قواعد قانونية وفنية تحكم أداءه، وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة، وتوقيت التصرف فيها.

وتابعت: «سوق الأوراق المالية (البورصة) لا يخرج عن كونه مكاناً للتداول وفقاً لقواعد وأسس تعتمدها هيئة الأوراق المالية والسلع. ويتغير سعر السهم في سوق الأسهم كنتيجة مباشرة لتغير أوامر العرض والطلب على هذا السهم أو ذاك؛ ففي حالة الإقبال الشديد على الشراء، فإن طلبات البيع رخيصة الثمن ستنفد، وتبدأ الطلبات الأكثر سعراً بالظهور، ويبدأ معها السعر بالارتفاع تدريجياً، وهذا على عكس ما يجري في حال الإقبال على البيع».

وأوضحت أن السوق المالي يعنى بالمهام التنفيذية والتشغيلية والفنية، ويهدف إلى العمل على توفير العدالة والكفاءة في التداول وشفافية متطلبات الإدراج، وأنظمة التداول الفنية، ونظم معلومات الأوراق المالية في السوق، وتوفير أنظمة على مستوى من الكفاءة للتسويات والمقاصة، وتطبيق معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم في السوق.

مهام هيئة الأوراق المالية والسلع

1. الإشراف على تنظيم وترخيص ومراقبة السوق المالي.

2. إصدار الأنظمة والقرارات والضوابط لتطبيق أحكام القانون وممارسة مهامها.

3. التأكد من تطبيق القانون والقرارات الصادرة، والتفتيش على الشركات المدرجة والوساطة والخدمات المالية.

4. تلقي البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق أو الوسطاء، واتخاذ القرارات المناسبة بصددها.

5. التأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة.

6. مراقبة الالتزام بقواعد حوكمة الشركات والإدارة الرشيدة وتحقيق الانضباط المؤسسي.

7. الترخيص للأسواق المالية وشركات الوساطة وشركات الخدمات المالية وصناديق الاستثمار.

8. حماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق.

مهام السوق المالي

1- توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية بكفاءة وفاعلية.

2-. تقديم منظومة خدمات ومنتجات مالية متنوعة ذات جودة عالية لجميع المتعاملين في السوق.

3- الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في إدراج وتداول الأوراق المالية في الدولة.

4- مزاولة عمليات إيداع الأوراق المالية المتداولة ونقلها وتسويتها ومقاصتها وتسجيل ملكيتها.

5- المصدر الرسمي لجميع المعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة للأوراق المالية المتداولة.