«المالية»: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع السعودية تدخل حيز التنفيذ

أفادت وزارة المالية، أمس، بأن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، الموقعة بين دولة الإمارات والسعودية، دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع أبريل الجاري، وذلك بعدما استكملت كلتا الدولتين، الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامهما لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

وكانت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، وقّعت اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ولمنع التهرب الضريبي مع السعودية، في مقر وزارة المالية السعودية في جدة خلال مايو من عام 2018 الماضي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أطر التعاون في المسائل الضريبية، وتوطيد الشراكة المالية والاقتصادية والاستثمارية بين الدولتين، وهو ما يتماشى مع جهود دولة الإمارات في زيادة الفرص الاستثمارية، وتشجيع التبادل التجاري، وتعزيز الأهداف الإنمائية للدولة، من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني، وتوفير الحماية الكاملة للسلع والخدمات.

وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي خوري، إن «دخول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع السعودية حيز النفاذ، يشكل خطوة مهمة على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً على المستويين المالي والاقتصادي».

وأضاف خوري أن «هذه الاتفاقية ستسهم في توفير مناخ استثماري أكثر مرونة، يؤكد موقع الدولة باعتبارها وجهة أساسية للاستثمارات السعودية، كما يشكل تطبيق الاتفاقية نقلة نوعية على صعيد تفعيل أطر التعاون المالي والاقتصادي والضريبي بين دول مجلس التعاون».

وأوضح أن «وزارة المالية تهدف من خلال توسيع شبكة اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي الثنائية مع مختلف الدول، إلى تطبيق رؤية قيادة الدولة في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الأهداف الإنمائية للدولة، حيث تسهم هذه الاتفاقات في إزالة الازدواج الضريبي، وتيسير التجارة العابرة للحدود وتدفق الاستثمارات، فضلاً عن توفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي المباشر وغير المباشر، الأمر الذي يرتقي بدوره بالمناخ الاستثماري في الدولة، ويعزز جاذبية الدولة للاستثمارات».

يشار إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني على مستوى العالم والأول عربياً من حيث عدد اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي، حيث وصل عدد الاتفاقات التي أبرمتها الدولة منذ عام 1989 حتى عام 2018، إلى 210 اتفاقات، منها 123 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، و87 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار.