عمومية "أركان" تُقرّ توزيع أرباح نقدية بقيمة 43.75 مليون درهم إماراتي

أقرت الجمعية العمومية لشركة أركان لمواد البناء ش.م.ع. ("أركان" أو "المجموعة")، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والمتخصصة في تصنيع منتجات ومواد البناء بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اجتماعها السنوي الذي انعقد في وقت سابق من هذا اليوم الموافق 8 أبريل مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المستحقين من المساهمين بنسبة 2.5% من رأس المال، بما يمثل 43.75 مليون درهم إماراتي، عن السنة المالية 2018.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة أركان المهندس جمال سالم الظاهري، الذي أوضح في مطلع كلمته الموجهة إلى المساهمين أن تحسن الأداء المالي للشركة خلال العام الماضي يعود بشكل رئيسي إلى استراتيجيتها المدروسة لتنويع مصادر دخلها وبرامجها الخاصة بتقليص التكاليف.

وقال "يعزز النمو المستمر في مبيعات وحدات الأنابيب والمونة الجافة والطابوق من استراتيجية التنويع التي ننتهجها، كما يساعدنا في التخفيف من مخاطر السوق وتحقيق الأرباح. ونواصل اليوم الاستثمار في برامج تقليص التكاليف وتطبيق أفضل الممارسات المستدامة المتبعة في القطاع بهدف الحد من تأثير انخفاض العام للأسعار في السوق وتحقيق وفورات في التكلفة. وإجمالاً، لا تزال ثقتنا كبيرة بأن ’أركان‘ تتمتع بإمكانات قوية تؤهلها للاستفادة من الفرص الجديدة التي قد تظهر أمامنا سواء في أسواقنا المحلية أو في أسواق التصدير الخارجية".

وأضاف: "لا يسعني إلا أن أعرب عن عظيم الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة لحكومة أبوظبي ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دعمها المتواصل للقطاع الصناعي الوطني والشركات العاملة فيه تحقيقاً لأهداف التنويع الاقتصادي للإمارة وبما يتماشى مع رؤيتها الاقتصادية 2030. كما أُعرب عن خالص امتناني لكافة أعضاء مجلس إدارة شركة أركان وإدارتها التنفيذية وكافة العاملين فيها وجميع الأطراف المعنية، وأخصّ بالشكر مساهمي الشركة على ثقتهم المستمرة بها ".  

هذا وحققت أركان بنهاية السنة المالية 2018 إيرادات إجمالية بقيمة 967.63 مليون درهم، كما نما صافي أرباحها بنسبة 77% إلى 53.46 مليون درهم. ويعود الفضل في هذا النمو القوي إلى زيادة هامش الربحية وتحقيق وفورات في تكاليف التمويل نتيجة تحسن إدارة السيولة النقدية وسداد قروض مستحقة، بالإضافة إلى تسجيل جزء من إيرادات بيع أصول "مصنع الإمارات للإسمنت" (القديم) الذي تم إغلاقه في نهاية 2016، وذلك بمبلغ 21.9 مليون درهم.