«الاقتصاد» تتلقى 7082 طلباً لتسجيل براءات اختراع في 3 أعوام

أفادت وزارة الاقتصاد، بأن إجمالي عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع التي تلقتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغ 7082 طلباً.

وذكرت الوزارة في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أنها استقبلت خلال العام الماضي 1974 طلباً لتسجيل براءات الاختراع، لافتة إلى أنها أنجزت أيضاً تسجيل أكثر من 18 ألف علامة تجارية جديدة، علاوة على تجديد تسجيل 7429 علامة.

تطوير القدرات

وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إن «المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع في وزارة الاقتصاد استقبل خلال الأعوام الثلاثة الماضية 7082 طلباً لتسجيل براءات اختراع في قطاعات مختلفة»، مشيراً إلى أن «العام الماضي شهد تلقي 1794 طلباً، وذلك نتيجة للجهود المبذولة في تطوير قدرات الوزارة في مجالات فحص وتسجيل براءات الاختراع». وأضاف الشحي، لـ«الإمارات اليوم»، أن «المركز يعمل بالتعاون مع المكتب الكوري للملكية الفكرية، والذي يعد الجهة الشريكة لوزارة الاقتصاد في هذا القطاع الحيوي»، لافتاً إلى أن «إجمالي عدد مذكرات التفاهم وعقود الشراكة التي أبرمتها الوزارة مع الجانب الكوري للتعاون في تطوير القطاع بلغ في الفترة من عام 2014 حتى مارس من العام الجاري 14 اتفاقية وعقداً».

أولوية

وأكد الشحي أن «تطوير قطاع ريادة الأعمال والملكية الفكرية في الدولة يحتل أولوية على الأجندة الحكومية»، مشيراً إلى أن «وزارة الاقتصاد تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية ومن القطاع الخاص والأكاديمي لتعزيز الوعي وترسيخ الممارسات الصحية في هذا المجال».

وأوضح أن «الوزارة وقعت العديد من اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع جهات مختصة داخل الدولة وخارجها، تشمل تأسيس برامج لتطوير آليات ونظم فحص وتسجيل براءات الاختراع، إضافة إلى برنامج إلكتروني متطور لأتمتة مختلف خدمات المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع، فضلاً عن دعم المخترعين والمبتكرين».

وأضاف أنه «تم توقيع اتفاقيات مع مراكز ومؤسسات مختصة في كل من فرنسا وكوريا الجنوبية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على الابتكار وتعظيم استفادتها من تطبيقات الملكية الفكرية».

البيئة التشريعية

وبين الشحي أن «جميع تلك الاتفاقيات تتم إلى جانب جهود الوزارة في تعزيز البيئة التشريعية الداعمة لقطاع ريادة الأعمال وتطوير قوانين الملكية الفكرية المعمول بها داخل الدولة بشكل يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وينسجم مع التزامات الدولة ضمن عضويتها في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)».

ولفت إلى أن «أبرز الجهود الحالية يتمثل بالتعاون الجاري مع الجهات المعنية لتحديث قانون العلامات التجارية وتعديلاته في الدولة، فضلاً عن تعديل قانون حق المؤلف».

العلامات التجارية

وذكر الشحي أن «إدارة العلامات التجارية في الوزارة أنجزت خلال العام الماضي تسجيل 18 ألفاً و62 علامة تجارية جديدة، إضافة إلى تجديد تسجيل 7429 علامة، ومعالجة 1520 طلب نقل ملكية علامة، فضلاً عن 57 ترخيصاً باستخدام علامة».

المصنفات

أوضح وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، أن عدد طلبات تسجيل المصنفات التي استقبلتها الوزارة خلال العام الماضي، بلغ 1227 طلباً، منها 399 من الجهات الحكومية و414 طلباً من الأفراد، وكذلك 414 طلب تسجيل مصنفات مشمولة بعقود استيراد وتوزيع المصنفات.

7429

علامة تجارية جددت

وزارة الاقتصاد

تسجيلها في 2018.