7 ممارسات خاطئة تقود إلى تعثر المشروعات الصغيرة

استعرض البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، لـ«الإمارات اليوم»، سبع ممارسات سلبية وخاطئة تتسبب في تعثر المشروعات الصغيرة في الأسواق، في مراحل بدايات عملها.

وكشف البرنامج أنه يبحث مع مؤسسات كبرى في قطاع تجارة التجزئة تقديم تسهيلات إضافية للشركات الناشئة، بهدف عرض منتجاتها في منافذ بيع تلك المؤسسات، بتخفيضات سعرية.

وتفصيلاً، قال المدير العام للبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، الدكتور أديب العفيفي، إن البرنامج يعمل حالياً مع مؤسسات كبرى في قطاع تجارة التجزئة، لبحث سبل تقديم تسهيلات إضافية للشركات الناشئة في القطاع، أو في مجال توريد منتجات الأغذية والمشروبات، لعرض منتجاتها في منافذ بيع تلك المؤسسات، بتخفيضات سعرية.

ولفت إلى أن تلك الخطوة تأتي بعد رصد شكاوى من رواد أعمال، حول الرسوم الكبيرة لتسجيل وعرض منتجاتهم، والحصول على نسب من المبيعات في منافذ البيع، مؤكداً أن تلك التسهيلات المنتظر تقديمها ستحفز الكوادر المواطنة الشابة للدخول إلى القطاع.

وأوضح أن البرنامج رصد أخيراً سبع ممارسات سلبية وخاطئة تتسبب في تعثر المشروعات الصغيرة في الأسواق، في مراحل بدايات عملها، لافتاً إلى أن تجنب تلك الممارسات يضمن نجاح المشروعات بنسب تصل إلى 90% عند انطلاقها.

وقال إن أولى تلك الممارسات تتمثل في عدم التفرغ الكافي للمشروع عند انطلاقه، مع ارتباط عدد كبير من المواطنين بوظائف، ما ينتج عن ذلك سوء الإدارة والتنظيم.

وأضاف أن الممارسة الثانية تمثلت في عدم الإشراف التام المباشر على المشروعات، والاستعانة بوسطاء من العاملين، ما يتسبب في اتخاذ قرارات خاطئة تورط رواد الأعمال في مشكلات من ضمنها فقدان الكوادر الماهرة في المشروع بشكل سريع.

لافتاً إلى أن الممارسة الثالثة كانت عدم مراعاة احتياجات الأسواق وظروفها، ما يتسبب في إطلاق مشروعات لمنتجات لا تحتاجها الأسواق، أو تستغرق وقتاً طويلاً لتسويقها.

وأشار العفيفي إلى الممارسة الرابعة، التي تتمثل في تقليد وتشابه أفكار المشروعات، وعدم الابتكار، فيما تمثلت الممارسة الخامسة في إهمال إنجاز دراسات جدوى مسبقة بشكل مناسب.

وأضاف أن الممارسة السادسة تتمثل في عدم وضع خطط تسويقية وترويجية مناسبة، وإهمال الوسائل الحديثة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر العفيفي أن الممارسة السلبية السابعة تتمثل في عدم وجود أنظمة محاسبية للمشروع، والخلط بين الحسابات الشخصية والميزانيات المالية المخصصة للإنفاق على مراحل المشروع، وهو ما يؤدي إلى عدم رصد الإيرادات والإنفاقات بشكل مناسب، وقد يحمّل المشروع ديوناً، ويؤدي إلى تعثره.