«المركزي»: تراجع الأسعار يحسّن قدرة الأفراد على تحمل كلفة العقارات السكنية

أكد محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، أن المصرف يراقب عن كثب جودة القروض البنكية الممنوحة للقطاع العقاري، في ظل تباطؤ الزيادة في الطلب عليها.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم» إلى مسح أجراه، يظهر وجود تأثيرات إيجابية لانخفاض أسعار الشراء والتأجير، تتمثل في تحسّن القدرة على تحمل الكلفة المالية للعقارات السكنية، ما يتيح لقطاع أكثر اتساعاً من شريحة المتعاملين الأفراد الحصول على تمويل عقاري.

حيطة وحذر

وتفصيلاً، قال محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، رداً على استفسارات تتعلق بتراجع الأسعار في القطاع العقاري، وتأثير ذلك في انكشاف البنوك على هذا القطاع، إن التمويلات المصرفية الممنوحة لقطاعات البناء والتشييد والعقارات شهدت تباطؤاً في نسبة الزيادة السنوية من 12.6%، خلال عام 2017 إلى 5.7% خلال عام 2018.

وأضاف المنصوري: «نعتقد أن هذا أمر طبيعي، كنتيجة لبعض التباطؤ الحاصل في أسواق العقارات خلال هذه الفترة. وتجدر الإشارة إلى أن تباطؤ الإقراض يعكس بالدرجة الأولى قدراً من الحيطة والحذر لدى البنوك، ما يحافظ على سلامة القطاع المصرفي».

وأعرب المنصوري عن اعتقاده أنه ومع عودة الانتعاش للأنشطة غير النفطية منذ بداية النصف الثاني من العام الماضي، والتي يتوقع أن تتواصل خلال العام الجاري، فسيشهد هذا القطاع حالة من الاستقرار بما يضمن له الاستدامة.

التركزات الائتمانية

ورداً على استفسار حول وجود أي زيادات في التركزات الائتمانية، أو تعثرات في السداد تؤثر في البنوك والقطاع العقاري، قال محافظ المصرف المركزي: «لم نلحظ زيادة كبيرة في التركزات الائتمانية، أو تراجعاً ملحوظاً في الانكشاف للقطاع العقاري. ومع ذلك، فإن المصرف المركزي يراقب عن كثب جودة القروض البنكية الممنوحة للقطاع العقاري، والتي لم تسجل تحسناً خلال عام 2018، غير أن مجمل المخصصات المرصودة لتغطية القروض المتعثرة في القطاع المصرفي لدولة الإمارات، والتي تتضمن مخصصات عامة ومخصصات محددة، ارتفعت بنسبة 106.2% في عام 2018. كما تحسنت ممارسات تكوين المخصصات، والإشراف عليها نتيجة لإدخال المعيار الدولي لرفع التقارير المالية رقم 9 خلال العام».

قرارات جديدة

وعن وجود أي قرارات أو أنظمة جديدة يجري العمل عليها لتنشيط السوق، مثل مراجعة نسب الدفعات المقدمة، قال المنصوري: «ليس من صلاحيات المصرف المركزي إصدار قرارات أو أنظمة لتنشيط القطاع العقاري. وتظل منهجيته الإشرافية والرقابية قائمة على المخاطر، الأمر الذي من شأنه أن يضمن وجود بيئة تشغيلية سليمة للقطاع المصرفي في الدولة، ووساطة مالية مستقرة».

وتابع المنصوري: «في ما يتعلق بالتأثيرات الإيجابية المحتملة لانخفاض أسعار الشراء والتأجير، فقد أشار مسح للقطاع المصرفي أجراه المصرف المركزي، إلى تحسن في القدرة على تحمل الكلفة المالية للعقارات السكنية، ما من شأنه أن يتيح لقطاع أكثر اتساعاً من شريحة المتعاملين الأفراد، الحصول على تمويل عقاري».

وشدّد المنصوري على أنه يتعيّن على بنوك الإمارات والمشاركين الآخرين في السوق، أن يديروا المخاطر المتصلة بتسهيلاتهم الممنوحة للقطاع العقاري، على نحو ملائم.

307 مليارات درهم قيمة الشيكات المتداولة خلال الربع الأول

كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن الإيداعات لديه خلال الربع الأول من العام الجاري سجلت 50.4 مليار درهم، في ما بلغت السحوبات 52.8 مليار درهم.

وبينت الأرقام أن عدد الشيكات التي تمت مقاصتها عبر نظام المصرف المركزي، باستخدام صورها الضوئية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 6.6 ملايين شيك، بقيمة 307 مليارات درهم. وأظهرت الإحصاءات أن قيمة التحويلات المنفذة بين البنوك العاملة في دولة الإمارات عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «يو إيه إي إف تي إس»، خلال الربع الأول من العام 2019، سجلت 2.6 تريليون درهم، مقارنة مع 2.4 تريليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2018.