شركات تقلص مساحة الوحدات السكنية لخفض كلفتها للمتعاملين

أفاد تقرير لشركة «بروبرتي فايندر» بأن شركات التطوير العقاري في دبي تقوم بتقليص حجم الوحدات العقارية بصورة تدريجية، بهدف توفير عقارات ذات كلفة ميسرة للمستثمرين والمستخدمين، وعلى الرغم من ذلك، شهد متوسط سعر القدم المربعة ارتفاعاً تدريجياً خلال السنوات الأربع الماضية.

وأشارت الشركة، في تقرير حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى أن نتائج المقارنة التي أجريت على 28 ألف شقة متداولة بين عامي 2015 و2019، أظهرت انخفاض متوسط مساحة العقارات قيد الإنشاء، إذ بلغ متوسط مساحة الاستوديوهات قيد الإنشاء المتداولة في دبي عام 2015، نحو 480 قدماً مربعة، وانخفض متوسط المساحة تدريجياً ليصل إلى 406 أقدام مربعة في عام 2019، وبلغ متوسط حجم الشقق السكنية قيد الإنشاء، المكونة من غرفة نوم واحدة والمبيعة في عام 2015، نحو 845 قدماً مربعة، لينخفض خلال العام الجاري إلى 670 قدماً مربعة.

كما انخفضت مساحة الوحدات قيد الإنشاء والمكونة من غرفتي نوم من 1300 قدم مربعة عام 2015، إلى 980 قدماً مربعة خلال 2019.

وبينت نتائج المقارنة ارتفاع متوسط سعر القدم المربعة لوحدات الاستوديو قيد الإنشاء، المبيعة بسعر 1409 دراهم عام 2015 إلى 1630 درهماً عام 2019. كما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة للوحدات السكنية قيد الإنشاء، المكونة من غرفة نوم واحدة، من 1161 درهماً عام 2015 ليصل إلى 1363 درهماً.

وذكر التقرير أن عدداً من المجمعات العقارية - مثل مجمع الخليج التجاري و«دبي هيلز استيت»، و«ميدان»، ومدينة محمد بن راشد - شهدت انخفاضاً في حجم المساحات في العديد من المشروعات قيد الإنشاء.

وانخفضت مساحة الشقق قيد الإنشاء، التي لا يتجاوز متوسط قيمتها 1.2 مليون درهم، من 909 أقدام مربعة عام 2015 إلى 682 قدماً مربعة عام 2019، وذلك وفقاً لمعاملات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وشهدت الشقق قيد الإنشاء، التي تراوح قيمتها بين 500 ألف درهم ومليون درهم، انخفاضاً في مساحتها من 741 قدماً مربعة عام 2015 إلى 593 قدماً مربعة عام 2019.

أما العقارات قيد الإنشاء التي تراوح قيمتها بين مليون و1.5 مليون درهم، والتي تم تداولها عام 2015، فقد بلغت مساحتها 1062 قدماً مربعة، بينما انخفضت مساحتها في العام الجاري لتبلغ 800 قدم مربعة فقط. وأكد التقرير أن هذا التوجه ينطبق على جميع فئات الأسعار، حيث تقلصت مساحة الشقق قيد الإنشاء، التي تصل قيمتها إلى أكثر من ثلاثة ملايين درهم، بهدف خفض قيمة الكلفة الإجمالية.