مستثمرون يطالبون بمنع مكافآت مجالس إدارات الشركات عند حجب الأرباح أو تكبّد خسائر

طالب مستثمرون في البورصة بتعديل قانون الشركات، لإضافة بند جديد يمنع أعضاء مجلس إدارة الشركات الخاسرة من الحصول على مكافآت، أو في حال عدم توزيع أرباح على المساهمين، سواء في صورة نقدية أو عينية، مؤكدين أن مقترحهم يستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل.

وتباينت آراء الخبراء بين مؤيد ومعارض للمقترح، حيث أكد المعارضون للمقترح أن هناك صعوبات في إيجاد نص قانوني محكم، يبين اشتراطات حصول أعضاء مجلس الإدارة على مكافآتهم، فيما أشار المؤيدون للمقترح إلى أن تطبيقه ضروري، للحفاظ على الحالة النفسية للمستثمرين.

إلى ذلك، أظهر مسح أجرته «الإمارات اليوم» لنحو 39 شركة مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، أن 24 شركة منها، حققت أرباحاً في نتائج أعمالها خلال عام 2018، وأقرت بالفعل أو تعتزم خلال جمعيتها العمومية التي انعقدت أو ستنعقد خلال الفترة المقبلة، عدم توزيع أرباح على مساهميها، منها ثماني شركات أقرت مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، فيما امتنعت خمس شركات عن توزيع مكافآت، ولم تحدد 11 شركات موقفها من منح أعضائها مكافآت.

كما أظهر المسح، الذي جرى على محاضر الجمعيات العمومية، أن شركة «أملاك» أقرت في جمعيتها العمومية، حصول أعضاء مجلس إدارتها على مكافآت، لم تحدد قيمتها، فيما أقرت أيضاً شركة «الخليج للملاحة» عدم توزيع مكافآت بسبب الخسائر، فيما لم تحدد 13 شركة خاسرة أخرى موقفها من تلك المكافآت، وذلك بإجمالي 15 شركة خاسرة.

الجمعيات العمومية

وتفصيلاً، طالب مستثمرون، التقتهم «الإمارات اليوم» في الجمعيات العمومية، بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجالس إدارة الشركات الخاسرة، أو الشركات التي حجبت توزيعات الأرباح عن المستثمرين. وأرجعوا ذلك إلى أن توزيعات الأرباح تعد مهمة ليس للمستثمر فقط، ولكن للسوق أيضاً التي تتفاعل مع تلك التوزيعات، مؤكدين أن جزءاً من تلك التوزيعات يذهب مرة أخرى للسوق، ما يؤدي إلى زيادة السيولة، مطالبين بتعديل قانون الشركات لإضافة بند جديد، يمنع أعضاء مجلس إدارة الشركات الخاسرة من الحصول على مكافآت، أو في حال عدم توزيع أرباح على المساهمين، سواء في صورة نقدية أو عينية، استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل.

مسح الشركات

وأظهر مسح، أجرته «الإمارات اليوم» لنحو 39 شركة مدرجة في سوقي دبي وابوظبي الماليين، أن 24 شركة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية حققت أرباحاً، لكنها لم توزع أو تعتزم توزيع أرباح على مساهميها، منها ثماني شركات أقرت بالفعل في جمعياتها العمومية منح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، فيما أعلنت خمس شركات عدم منح مجالس إداراتها مكافآت، فيما لم تحدد 11 شركة أي بنود تشير إلى منح أو منع مكافآت مجلس الإدارة.

كما أظهر المسح أن شركة «أملاك» هي الشركة الخاسرة الوحيدة في السوق حتى الآن، التي أقرت جمعيتها العمومية حصول أعضاء مجلس إدارتها على مكافآت لكنها لم تحدد قيمتها، بينما أقرت أيضاً شركة «الخليج للملاحة»، التي حققت خسائر العام الماضي، عدم توزيع مكافآت، فيما لم تحدد 13 شركة خاسرة أخرى موقفها من تلك المكافآت.

مجلس الإدارة

من جانبه، قال المحلل المالي والمدير العام لشركة «جلوبال للأسهم والسندات»، وائل أبومحيسن، إنه «لا يوجد نص في قانون الشركات يمنع حصول أعضاء مجلس الإدارة على مكافآت، حتى في حال تحقيق خسائر»، مشيراً إلى صعوبة إضافة مادة جديدة في قانون الشركات، تمنع أعضاء الإدارة من الحصول على مكافآت سنوية، لأن الشركات على سبيل المثال قد تتعرض لخسائر، نظراً لظروف السوق، وفي بعض الأحيان يتم تعيين مجلس إدارة للشركات الخاسرة لتعديل وضعها، وبالتالي قد يحتاج تحويل الشركة إلى الربحية إلى عامين أو أكثر، وفي هذه الحالة لا يمكن حرمان مجلس الإدارة من المكافآت السنوية.

وأضاف أن الآلية المتاحة أمام المستثمرين لتحقيق هدفهم، هي الضغط في الجمعيات العمومية لتخفيض أو منع صرف المكافآت، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن حقوق الأقلية، التي ينص عليها قانون الشركات لا تتعلق بهذا الأمر.

من جهته، قال المحلل المالي، وضاح الطه، إن «الشركة التي لا تتمكن من توزيع أرباح للمساهمين لمدة ثلاث سنوات متتالية، يجب ألا توزع مكافآت لمجلس إدارتها»، مضيفاً أن قانون الشركات بحاجة إلى تعديل في هذا الجانب.

وذكر الطه أن هذا الأمر يتطلب مناقشات طويلة ومعقدة لإقراره، لأنه من الوارد عدم قيام الشركات بتوزيع أرباح، بهدف استغلال فرص استثمارية جديدة بكلفة قليلة.

بدوره، قال المحلل المالي، جمال عجاج، إن «حجب المكافآت عن مجلس إدارة الشركات، يعد أمراً شائكاً، ولا يمكن أن يتم وضع قواعد له، ويجب أن تتم مناقشته في الجمعيات العمومية، حتى تتم معرفة مدى القصور في عمل أعضاء مجلس الإدارة».

وأضاف أن مجلس الإدارة قد يحجب الأرباح لبعض الأسباب المتعلقة بالشركة، وبالتالي فهذا الأمر لا يعني تقصيرهم في عملهم، كما أن الشركات التي حققت خسائر لا يعني هذا أن مجلس إدارتها غير كفؤ، بل قد يكون بالشركة إرث من الأعباء والمشكلات يحاول مجلس الإدارة حلها، كما أن أوضاع السوق قد تكون هي العامل الرئيس في تحقيق الأرباح.

في السياق نفسه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور ناصر السعيدي، إن «المشكلة الرئيسة في تطبيق هذا المقترح، تتمثل في أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين أو من ذوي الخبرة، خصوصاً أن هؤلاء الأعضاء لا يحصلون على رواتب شهرية، وكل ما يحصلون عليه من أتعاب هو المكافآت السنوية».

وأضاف أنه عند عدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين أو من ذوي الخبرة،، فإنهم سيرفضون الاستمرار في عضوية مجلس إدارة الشركة، مؤكداً أن وجودهم مهم لوضع استراتيجيات الشركة ومتابعة تنفيذها.

شركات رابحة أقرَّت مكافآت للإدارة دون توزيع أرباح

البنك التجاري الدولي

إشراق للاستثمار

رأس الخيمة العقارية

العالمية القابضة

ميثاق للتكافل

الرمز

بنك الإمارات الإسلامي

أمان

شركات رابحة لم توزع مكافآت أو أرباحاً

البنك العربي المتحد

مجموعة الشارقة

بنك الإمارات للاستثمار

عمان للتأمين

شركات رابحة لم تحدد مكافآت أو توزيعات أرباح

بنك الشارقة

منازل العقارية

طاقة

أسمنت رأس الخيمة

البحيرة للتأمين

الاتحاد للتأمين

ديار العقارية

داماك العقارية

سوق دبي المالي

شعاع كابيتال

دار التكافل

سلامة

شركات خاسرة لم تحدد مكافآت

أبوظبي لبناء السفن

أبوظبي الوطنية لمواد البناء

جلفار

الخزنة للتأمين

أكسا الهلال الأخضر للتأمين

التأمين فيدلتي المتحدة

العربية للطيران

الخليجية للاستثمارات العامة

يونيكاي

الإمارات للمرطبات

دبي غلفا للمياه

ماركة

دي إس بي انترتينمنتس

«أملاك» توزع مكافآت رغم خسارتها

أقرت شركة «أملاك»، خلال جمعيتها العمومية في 15 أبريل الجاري، منح مكافآت لأعضاء مجلس إدارتها، رغم تحقيق الشركة خسائر، العام الماضي، بلغت قيمتها 125 مليون درهم، مقابل 51.33 مليون درهم أرباحاً من عام 2017.

- «الخليج للملاحة» أقرت عدم  توزيع مكافآت بسبب الخسائر.