العفيفي: 80% من الشركات متناهية الصغر تمويلها «فردي»
قال مدير البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أديب العفيفي، إن «أحد أهم عوامل نجاح المشروعات متناهية الصغر، هو اعتمادها على التمويل الفردي، بعيداً عن الاقتراض والالتزام الشهري بالأقساط التي ربما تشكل عبئاً على المشروع في بدايته»، مؤكداً أن دراسات البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أظهرت أن 70 إلى 80% من الشركات الناشئة المتناهية الصغر، التي نجحت بالسوق، اعتمدت في تأسيسها على تمويل فردي، سواء عن طريق الأسرة أو الأصدقاء.
وأضاف أن متوسط ما تحتاجه هذه الشركات من تمويل، يراوح بين 100 و300 ألف درهم، ويمكن توفيرها بسهولة من محيط العائلة أو الأصدقاء لرائد الأعمال، لافتاً إلى أنه تم تسجيل الكثير من قصص النجاح التي ابتعد أصحابها في بداية المشروع عن أي قنوات تمويلية، سواء بنوك أو صناديق حكومية.
جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها العفيفي أخيراً، في أبوظبي، ودعا فيها الشباب، ممن لديهم أفكار مشروعات مبتكرة أن يدرس كيفية تمويلها جيداً قبل البدء بالمشروع.
وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع موسّع منتصف الأسبوع الماضي، مع 11 جهة رسمية، منها المصرف المركزي، ووزارة المالية، ومصرف الإمارات للتنمية، بالتعاون مع صندوق خليفة، وصندوق محمد بن راشد لتمويل المشاريع، بالإضافة إلى كل البنوك الوطنية ممثلة في اتحاد مصارف الإمارات، وعدد من الجهات الأخرى، حيث تم الاتفاق على وضع مبادرات دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، البالغ عددها 17 مبادرة، موضع التنفيذ خلال فترة 45 يوماً ليبدأ تطبيقها الفعلي في النصف الأول من يونيو المقبل.
وبين العفيفي أن هذه المبادرات تدور في مجملها حول إيجاد حلول جذرية لمشكلات التمويل، وتخفيض نسبة العائد الذي يتقاضاه البنك من صاحب المشروع، إضافة إلى تقليل الضمانات التي يطلبها البنك.
وذكر أن انعدام وضعف التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك التجارية، يشكل العقبة الكبرى التي تواجه أصحاب هذه المشروعات، مشيراً إلى أن نسبة التمويل الحالية متدنية جداً بجميع المعايير، ولا تزيد على 4% وهي قليلة جداً، بنسبة فائدة مرتفعة جداً لا تقل عن 13%، حيث ترى غالبية البنوك أن هذه المشروعات ذات مخاطر عالية، ولا توجد ضمانات كافية لها.
17
مبادرة لدعم
وتمويل المشروعات
الصغيرة والمتوسطة
سيتم بدء تنفيذها
خلال 45 يوماً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news