حكومة أبوظبي تسدّد سنداتها السيادية لعام 2009 كاملة

أعلنت دائرة المالية في أبوظبي عن سداد حكومة أبوظبي، أمس، لسنداتها السيادية المستحقة بتاريخ الثامن من أبريل 2019، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، والتي أصدرتها حكومة أبوظبي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في عام 2009، على شريحتين: الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل خمس سنوات، وتم استحقاقها وسدادها في عام 2014، في حين تم استحقاق الشريحة الثانية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات في أبريل 2019، وهي التي تم سدادها الآن.

وقال رئيس دائرة المالية، جاسم محمد بوعتابة الزعابي، إن سداد حكومة أبوظبي لهذه السندات يؤكد الملاءة المالية العالية، والاحتياطات المالية الضخمة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي، وإدارتها الرشيدة للصناديق السيادية، فضلاً عن قدرتها على إصدار طرح ناجح للسندات، وسداده ضمن الفترة المحددة.

وأضاف: «أثبتت حكومة أبوظبي مجدداً صوابية سياساتها المالية والنقدية والاقتصادية، التي مكنتها من مواجهة التحديات الاقتصادية، والانخفاض في الإيرادات النفطية، عبر تنويع الاقتصاد، لتحافظ بذلك على استقرار تصنيفها الائتماني السيادي العالمي القوي واحتياطاتها المالية، الأمر الذي يعزز الثقة باقتصاد الإمارة، وقدرتها على تحقيق النمو المستدام، ويشكل ركيزة أساسية لزيادة جاذبية اقتصاد أبوظبي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية».

وكانت هذه السندات، التي اعتبرت وقت إصدارها أكبر إصدار لسندات سيادية في منطقة الشرق الأوسط على الإطلاق، حازت تصنيف (Aa2) من قبل وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز»، في حين حازت من قبل كل من وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني على تصنيف (AA)، ما يؤكد قوة اقتصاد إمارة أبوظبي، والاستقرار السياسي والنقدي الذي تتمتع به.