تحويل منصة المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة إلى وزارة اللامستحيل

كشف وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، عن تحويل المنصة الخاصة بمشتريات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى وزارة اللامستحيل، لمعالجة بعض التحديات التي يواجهها القطاع، وتسهيل حصول رواد الأعمال على مشروعات وعقود التوريد من المؤسسات الحكومية الاتحادية.

وقال المنصوري في تصريحات صحافية على هامش افتتاح معرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2019 الذي تنظمه الوزارة في أبوظبي، بحضور عدد من الوزراء و150 عارضاً، إن هذا التحرك يعكس توجهات القيادة لإعطاء الأولوية في الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حصة مساهمته في الناتج الوطني إلى 65% خلال الفترة المقبلة مقابل 49% حالياً، فضلاً عن التوجه لزيادة التوطين في هذا القطاع بنسب معينة، وتشجيع المواطنين لإقامة المزيد من المشروعات الصغيرة.

وأعلن المنصوري أنه تم البدء في تطبيق منظومة جديدة تتعلق بتوفير ضمانات للدفعات المالية التي تستحق لأصحاب المشروعات الصغيرة على مستوى كل إمارة، بعد أن تم إنجاز هذه المنظومة أخيراً، مشيراً إلى أنه يجري حالياً العمل بالتعاون مع المصرف المركزي وعدد من البنوك على إنجاز منظومة شاملة لخفض أسعار الفائدة على التمويل الموجه للقطاع.

وأوضح أن التحدي الرئيس الحالي الذي يواجه القطاع يتمثل في كيفية تبني تقنيات جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر خفض كلفة التعاملات للمشروعات في البنوك، والإسراع في التحويلات المالية، وضمان الدفعات المالية للمؤسسات الصغيرة.

وأضاف أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه القطاع في الإمارات، مثل مختلف الدول، أبرزها التمويل والمشتريات والتصدير والتدريب وبناء القدرات، لافتاً إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة دعم القطاع في كل إمارة، وشكل خارطة طريق لبناء وتقوية المؤسسات الصغيرة، نظراً للعديد من المزايا الواردة في القانون.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن الإمارات تعد أكثر دولة تقدم تسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن المؤسسة تقدم العديد من التسهيلات لرواد الأعمال، أبرزها تقديم تراخيص المشروعات مجاناً لمدة خمس سنوات، مشيراً إلى أن قيمة عقود المشتريات الحكومية لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع بلغت 860 مليون درهم في العام الماضي، ما يعكس دور المؤسسة في تفعيل مكانة رواد الأعمال الإماراتيين في السوق المحلية.

وأكد أن المناخ ملائم حالياً بالنسبة لرواد الأعمال لبدء مشروعات جديدة، والاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب، على الرغم من التحديات الموجودة في السوق حالياً.

بدوره، قال مدير أول إدارة تطوير رواد الأعمال في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، خليفة الكوتي، إن الصندوق موّل 1470 مشروعاً بقيمة مليار و600 مليون درهم منذ إنشائه، شملت جميع الإمارات، مشيراً إلى أن الصندوق يتلقى 1400 طلب سنوياً، معظمها طلبات تمويل مشروعات.

خطط مناسبة

قال مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، الدكتور أديب العفيفي، إن البرنامج يقوم بوضع الخطط المناسبة لتوفير ما يلزم من خبرات ودعم فني وتدريبي من أجل تطوير قطاع المشروعات الصغيرة، وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين.