«تنظيم الاتصالات»: تطبيق سياسة تنظيمية جديدة لخدمات «إنترنت الأشياء» منتصف مايو

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، عن سياسة تنظيمية جديدة تتعلق بخدمات «إنترنت الأشياء»، تطبّق على جميع الأطراف المعنيين بهذه الخدمات داخل الدولة، بدءاً من منتصف مايو الجاري، بهدف تطوير خدمات «إنترنت الأشياء» بطريقة منسقة وآمنة ومضمونة.

وأوضحت الهيئة في تعميم جديد صدر عنها، أمس، أن هذه السياسة تطبق على المرخص لهم، ومزودي خدمات إنترنت الأشياء، ومستخدمي خدماتها، بمن في ذلك الأفراد والشركات والحكومة.

ووفقاً لهذه السياسة، فإن جميع معدات محطات الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية المعروضة للبيع، أو التي يلزم توصيلها بأي جهاز اتصالات داخل الدولة، تحتاج إلى الموافقة من الهيئة، وفى حال ثبت أن هذه المعدات قادرة على تجميع البيانات والمعلومات، وقادرة على توفير خدمات إنترنت الأشياء، فيجب أن يثبت استيفاء معدات محطة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية لمتطلبات إضافية، من بينها أن يتيح الجهاز للمستخدمين القدرة على تفعيل خاصية ضبط المصنع، وأن يشمل خاصية أمن التصميم في الجهاز لتوفير الحماية من الاستخدام غير المصرح به.

وأوضحت الهيئة أنها تشجع على تبني نطاق أوسع لخدمات البث على الهواء، والبث عن بُعد للأجهزة المستخدمة لبث خدمات إنترنت الأشياء، ويحق للهيئة أن تحدد متطلبات إلزامية في ما يتعلق بخدمات البث على الهواء أو البث عن بُعد، وذلك لخدمات حرجة معينة من خدمات إنترنت الأشياء، كما تشجع الهيئة جميع الجهات على التحول لنظام «IPv6» الذي يعني ميثاق (بروتوكول) الإنترنت الإصدار السادس.

وحددت الهيئة ستة متطلبات خاصة بمزودي خدمات إنترنت الأشياء، أولها أن خدمات إنترنت الأشياء لا تتضمن أياً من الأنشطة المنظمة، كما هو محدد بقانون الاتصالات في الدولة، وأن يخضع أي مزود لخدمات إنترنت الأشياء في سوق الدولة، بغض النظر عن مكان وجوده أو إدارته أو أعماله، لقانون الاتصالات المعمول به في الدولة وإطار العمل التنظيمي لخدمات إنترنت الأشياء، كما يتعين على مزودي خدمات إنترنت الأشياء التسجيل في الهيئة، والحصول على شهادة تسجيل مقدمة الخدمات، والتأكد من أن خدمات إنترنت الأشياء المقدمة، فعالة وموثوقة وتفي بمعايير الجودة المتوقعة من مستخدمي هذه الخدمات، مشيرة إلى أنه يوجد شرط أساسي ملزم للتسجيل لدي الهيئة، وهي أن يكون لهذا الشخص وجود محلي داخل الدولة، أو تعيين ممثل رسمي موجود في الدولة لهذا الشخص، يتحمل مسؤولية التواصل مع الهيئة والهيئات ذات العلاقة.

وشددت الهيئة على أنها وضعت متطلبات معينة للخدمات الحرجة المتعلقة بخدمات إنترنت الأشياء، في ضوء أن هذه الخدمات تتطلب مستوى عالياً من السلامة والأمن، لإمكانية تسببها في آثار سلبية كبيرة في المستخدمين والدولة ككل، في حال تعطلها، موضحة في هذا الصدد أن أي شخص يعتزم توفير أي اتصال يتعلق بهذه الخدمات يتعين عليه أن يتواصل مباشرة مع هيئة تنظيم الاتصالات، لتجري الهيئة تقييماً لكل حالة على حدة، للنظر في منح أي ترخيص لنشر وتشغيل شبكة توصيل بخدمات إنترنت الأشياء داخل الدولة.

ولفتت إلى أنه يتعين على مزودي الخدمات الحرجة استيفاء المتطلبات الإضافية التي تحددها الهيئة، بما في ذلك الحفاظ على معلومات المشترك، بما فيها اسم المشترك وعنوانه وهويته، وطراز الجهاز ورقم التسجيل، وأي معلومات أخرى يمكن أن تحددها الهيئة من وقت لآخر، ويجب تقديم هذه المتطلبات والمعلومات من قبل مزود خدمات إنترنت الأشياء بناء على طلب الهيئة، مع الالتزام بالسياسات والاشتراطات المطلوبة من السلطات المعنية داخل الدولة.

- «الهيئة» حددت ستة متطلبات خاصة

بمزودي خدمات إنترنت الأشياء لاستيفائها

وفق السياسة الجديدة.