مستهلكون يطالبون بضم البقالات إلى «التخفيضات الرمضانية» وتوسيع مشاركة المنافذ المتوسطة

طالب مستهلكون بضم المنافذ الصغيرة (البقالات) إلى حملات التخفيضات الرمضانية، والتوسع في ضم المزيد من المنافذ المتوسطة (السوبرماركت) إلى هذه التخفيضات، مؤكدين أن اعتمادهم عليها يزيد خلال شهر رمضان بصفة خاصة، لتلبية احتياجاتهم الأسرية.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن ضم عدد كبير من المنافذ الصغيرة، والتوسع في ضم المنافذ المتوسطة، يسهمان في تخفيف الأعباء على المستهلكين.

من جانبهما، قال خبيران في شؤون التجزئة، إن ضم البقالات والتوسع في ضم المنافذ المتوسطة إلى التخفيضات الرمضانية، يتطلبان إجراء مفاوضات بين وزارة الاقتصاد والمورّدين الرئيسين للبقالات، من أجل خفض أسعار التوريد لهذه المنافذ، مضيفين أن زيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان تعدّ فرصة للبقالات لتحقيق أرباح عالية.

بدورها، قالت وزراة الاقتصاد، إنها ستدرس ضم منافذ صغيرة أو بقالات إلى التخفيضات الرمضانية خلال الفترة المقبلة، موضحة أن حصة البقالات والمنافذ المتوسطة من السوق لا تزيد على 10% بينما تستحوذ المنافذ الكبيرة على حصة سوقية تصل 90%، لذلك تركز الوزارة عليها في التخفيضات.

المنافذ الصغيرة

وتفصيلاً، طالبت المستهلكة، هدى الهاشمي، بضم المنافذ الصغيرة (البقالات) إلى التخفيضات الرمضانية التي تنظمها وزارة الاقتصاد سنوياً، كما طالبت بالتوسع في ضم عدد أكبر من المنافذ المتوسطة إلى هذه التخفيضات.

وأوضحت أن «الشراء من البقالات والمنافذ المتوسطة يرتفع بنسبة تزيد على 30% خلال شهر رمضان، مقارنة بالفترات العادية، نظراً إلى قرب هذه المنافذ من أماكن السكن والعمل وسهولة الوصول إليها، ما يجعل بعض المستهلكين يفضلون اللجوء إليها، في ضوء تزايد استهلاك الأسر خلال الشهر المبارك، فضلاً عن إقامة الولائم وكثرة أعمال الخير في الموسم الرمضاني».

وقالت الهاشمي إن «هناك العديد بالفعل من المنافذ المتوسطة يشارك في التخفيضات، إلا أن العدد ليس كبيراً، ويبعد عن منزلها»، مطالبة بزيادة عددها للتسهيل على المستهلكين، وتلبية احتياجاتهم بسهولة في شهر الصوم. وأضافت أن «أسعار العديد من السلع في البقالات بصفة خاصة، وبعض المنافذ المتوسطة، مرتفعة بنسب تتجاوز 20% مقارنة بأسعارها في المنافذ الكبيرة، ما يزيد من الأعباء على الأسر خلال رمضان».

واعتبرت (ن.أ)، اكتفت بذكر الأحرف الأولى من اسمها، أن ضم عدد كبير من المنافذ الصغيرة والمتوسطة إلى حملات التخفيضات الرمضانية يسهم في تخفيف الأعباء على عدد كبير من المستهلكين، كما يجعل هذه المنافذ تحجم عن زيادة أسعارها خلال رمضان، مشيرة الى التخوف من قيام بقالات برفع أسعارها خلال رمضان استغلالاً لكثرة الطلب عليها.

وأشادت بالتخفيضات التي تشهدها المنافذ الكبيرة، ووصفتها بأنها متنوّعة وتشمل عدداً كبيراً من السلع، خصوصاً السلع الغذائية، مشيرة إلى المنافسة الشديدة بين المنافذ لجذب المستهلكين.

ودعت المستهلكة، مريم الشامسي، إلى ضم المنافذ الصغيرة (البقالات) إلى التخفيضات الرمضانية السنوية، والتوسع في ضم عدد أكبر من المنافذ المتوسطة إلى هذه التخفيضات، مضيفة أن البقالات والسوبرماركت القريبة تعدّ مصدراً رئيساً لتلبية احتياجات أسرتها خلال العديد من أيام الأسبوع، خصوصاً في شهر رمضان، في ظل قربها من مسكنها وقيام البقالات بالتوصيل السريع بدلاً من الذهاب إلى المنافذ الكبيرة.

وأوضحت أن «اعتمادها على البقالات والمنافذ المتوسطة يزيد خلال رمضان»، مطالبة بزيادة عدد المنافذ المتوسطة المشاركة في التخفيضات، بحيث تكون منتشرة في أماكن مختلفة، وبالقرب من المناطق ذات الكثافة السكانية.

واتفقت الشامسي في وجود ارتفاع في أسعار كثير من السلع في البقالات بصفة عامة، وبعض المنافذ المتوسطة، مقارنة بالمنافذ الكبيرة بنسبة تصل 20%، معربة عن تخوفها من استغلال زيادة الطلب لرفع أسعار كثير من السلع في هذه المنافذ، مطالبة بتكثيف الرقابة عليها، خصوصاً في رمضان للالتزام بالأسعار السائدة في المنافذ الكبيرة.

وقال المستهلك، إبراهيم جمعة، إن «المنافذ الصغيرة والمتوسطة تسدّ جانباً مهماً من احتياجات الأسر في رمضان بصفة خاصة، وتزيد حالات الشراء لأسرته من البقالات»، مشيراً إلى أن ضم البقالات، والتوسع في ضم المنافذ المتوسطة، يسهمان في تخفيف الأعباء في شهر رمضان، الذي يشهد تزايداً في إنفاق الكثير من الأسر.

وطالب جمعة، باختيار بعض البقالات والمنافذ المتوسطة في كل منطقة وفقاً لمعايير محددة، مثل الكثافة السكانية المرتفعة، أو البُعد عن المنافذ الكبرى، للانضمام للتخفيضات الرمضانية، ما يشعل المنافسة ويسهم في خفض الأسعار في البقالات والمنافذ غير المشاركة في العروض الرمضانية، مع ضرورة تكثيف الرقابة عليها لمنع زيادة الأسعار.

التخفيضات الرمضانية

من جانبه، اعتبر مسؤول البيع في إحدى البقالات، سالم باهرزاد، أن دخول البقالات في حملات التخفيضات الرمضانية سيؤدي إلى زيادة حجم المبيعات بشكل ملموس، لكن قرار انضمامها للتخفيضات يتطلب موافقة الشركات المورّدة، لكي يتحمّل المورّدون فارق السعر.

وأوضح أن «المورّدين يبيعون السلع للبقالات والسوبرماركت بأسعار تزيد على منافذ البيع الكبيرة، ولذلك يكون هناك ارتفاع في أسعارها مقارنة بالمنافذ الكبرى، فضلاً عن رغبتها في تحقيق أرباح، ما يجعل أسعار البقالات مرتفعة نسبياً».

واتفق مسؤول البيع في أحد منافذ البيع الصغيرة، أجايا بهات، في أن ضم المنافذ الصغيرة سيزيد حجم المبيعات بشكل أكبر خلال شهر رمضان، لكن الأمر يرتبط بموافقة المورّدين على خفض أسعار التوريد.

وقال موردان لسلع غذائية، فضلا عدم ذكر اسمهما، إنه لا يمكن توقع موقف جماعي محدد للمورّدين في ما يتعلق بخفض أسعار التوريد للبقالات، موضحين أن الأمر يخضع لرغبة كل شركة مورّدة، وفقاً لظروف مبيعاتها في السوق، والسلعة التي توردها، وحجم الطلب عليها، وعوامل عدة أخرى.

أسعار التوريد

من جانبه، قال خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، إن «انضمام البقالات والسوبر ماركت إلى حملات التخفيضات يتطلب إجراء مفاوضات بين وزارة الاقتصاد والمورّدين الرئيسين للبقالات، قبل الاتفاق مع البقالات نفسها، من أجل خفض أسعار التوريد للمنافذ الصغيرة والمتوسطة، حتى يمكن إجراء تخفيضات ملموسة على الأسعار في هذه المنافذ».

وأوضح البحر أن «المورّدين عادة يقومون بتوريد السلع بأسعار مختلفة للمنافذ، اعتماداً على عوامل عدة، أبرزها حجم هذه المنافذ، حيث يكون التوريد للفئة (أ) التي تضم المنافذ الكبيرة بأسعار أدنى، باعتبار أن المنافذ الكبيرة تقوم بمبيعات كبيرة لأنها تستقبل الآلاف يومياً، بينما تكون أسعار التوريد أعلى بالنسبة للمنافذ فئتي (ب وج) وهي المنافذ المتوسطة والصغيرة على التوالي».

ولفت إلى أن كلفة المنافذ الصغيرة تكون عالية بالنظر كذلك إلى الإيجارات المرتفعة وحجم المبيعات الصغيرة، مقارنة بالمنافذ الكبيرة، ما يدفعها الى رفع أسعار البيع، مشيراً إلى أن شهر رمضان، الذي يشهد زيادة في مبيعاتها، يكون فرصة لتحقيق أرباح عالية.

في السياق نفسه، قال خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، إن «مشاركة المنافذ الصغيرة بصفة خاصة تحتاج إلى اتفاقات مع المورّدين الأساسيين للبقالات قبل ملاك البقالات لإجراء تخفيضات خلال رمضان، خصوصاً أن الإعلان عن تخفيضات بشكل واضح سيزيد عدد المتسوّقين من البقالات، ويجذب فئات جديدة للتعامل مع البقالات، ما يعوّض خفض الأسعار ويحقق أرباحاً مناسبة».

وأوضح أن «حملة التخفيضات خلال العام الجاري في المنافذ الكبرى متنوّعة، وتركز على سلع مختلفة تلبي مطالب المستهلكين».

بدوره، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة ستدرس خلال السنوات المقبلة ضم البقالات الى التخفيضات االرمضانية»، موضحاً أن عدداً كبيراً من المنافذ المتوسطة يشارك بالفعل في التخفيضات الرمضانية خلال العام الجاري».

ولفت النعيمي إلى أن حصة البقالات والمنافذ المتوسطة من السوق خلال العام بصفة عامة تقل عن 10%، وتركز الوزارة على المنافذ الكبيرة التي تستحوذ على نسبة تصل 90% من سوق تجارة التجزئة طوال العام، لذلك تركز الوزارة على التخفيضات في منافذ البيع لتلبية احتياجات المستهلكين، فضلاً عن التنوّع الكبير في سلع المنافذ الكبيرة، ما يدعم خيارات المستهلكين.

سلع التخفيضات

قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة تقوم بدور كبير سنوياً في منع حصول البقالات على سلع التخفيضات وبيعها بأسعار مرتفعة»، مشيراً إلى تشديد الرقابة على المنافذ، بالتعاون مع دوائر الاقتصادية المحلية، لمنع حدوث ارتفاع في أسعار أي سلعة خلال الموسم الرمضاني.