«أوامر الأداء» تجنب المالك الدخول في نزاع مع المستأجر
أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بأن آلية «أوامر الأداء»، والمختصة بالمطالبات المالية، من الممكن أن تجنب المالك الدخول في درجات التقاضي المختلفة، فضلاً عن إمكانية حصوله على المتأخرات الإيجارية خلال أيام، مشيراً إلى أنها خطوة تغني عن رفع قضية بسبب المتأخرات الإيجارية.
وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إنه يجوز مطالبة المستأجر بقيمة المتأخرات الإيجارية، وذلك عبر اعتماد آلية «أوامر الأداء» المعمول بها في قانون الإجراءات المدنية.
وأوضح أن مدة السماح الخاص بالسداد تبعاً لتلك الآلية تكون في حدود خمسة أيام شريطة أن تكون الشيكات المرتجعة تزيد قيمتها على 10 آلاف درهم، لافتاً إلى أن الآلية تعتمد على إبلاغ المستأجر بضرورة السداد تجنباً للانتقال إلى مرحلة التقاضي.
وأضاف موسى لـ«الإمارات اليوم»، أن المالك بهذه الآلية سيكون وفر على نفسه الكثير من الوقت والجهد والمال، لاسيما أن استخدامه لهذه الآلية سيوفر ما يدفع مقابل رسوم التقاضي المحددة بالقانون بـ3.5% من قيمة المطالبة المالية، علاوة على أمر من المؤكد أنه سيصب في مصلحة المالك في حال وصول الأمر إلى التنازع الفعلي، إذا استمر المستأجر بعدم الدفع بعد تفعيل «أوامر الأداء».
وبين أن المالك يحصل على المتأخرات الإيجارية خلال أيام عبر المطالبة باستصدار «أوامر الأداء» من قبل المركز، والتي تبدأ إجراءاتها بفتح ملف مقابل رسوم 20 درهماً فقط، مع إحضار المستندات المطلوبة وهي: جواز سفر أو الهوية الإماراتية للمالك والمستأجر وصورة للشيك المرتجع مع تقرير بنكي عن سبب ارتجاع الشيك. وذكر موسى أنه في حالة الإخطار، فإنه يجب أن ينتظر المالك 30 يوماً حتى يستطيع الحصول على متأخراته الإيجارية، وما يتبعه من صعوبات، منها ضرورة إرساله عبر البريد المسجل، أو كاتب العدل، وما يلزمه من ضرورة التأكد من استلام هذا الإخطار من قبل المستأجر، في حين أنه وبـ«أوامر الأداء»، يستطيع أن يحصل هذه المتأخرات خلال أيام عبر المطالبة باستصدار «أوامر الأداء» من قبل للمركز.
وأشار إلى أن «أوامر الأداء» تعفي المالك من إخطار المستأجر عبر البريد المسجل، أو كاتب العدل، بما عليه من متأخرات، لكنها لا تجيز له رفع دعوى إخلاء، وإنما تقتصر فقط على إعلام المستأجر عبر «أمر الأداء» بضرورة دفع قيمة الشيك، أو الدفعة المتأخرة من الإيجار دون استخدام الإخطار، الذي تأخذ خطواته كثيراً من الوقت والجهد من قبل المالك.