التحول الذكي يغلق 14 فرعاً للبنوك الوطنية في أبريل
استمرت البنوك الوطنية في تقليص عدد الفروع والتحول نحو الخدمات الذكية، حيث أظهرت أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن هذه البنوك أغلقت 14 فرعاً من فروعها الشهر الماضي، ليصل العدد بنهاية أبريل الماضي إلى 719 فرعاً، مقارنة مع 733 فرعاً نهاية مارس السابق.
وبينت الإحصاءات أن عدد الفروع التي تم غلقها خلال فترة الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغت 24 فرعاً.
وتتسابق البنوك في توفير خدماتها عبر الهواتف الذكية، ومن خلال مواقعها الإلكترونية، لتسهيل وصول العملاء إليها، حيث قامت بخفض الإنفاق على الفروع وتقليص عددها، مقابل التوسع في الخدمات المصرفية الذكية.
وأكد «المركزي» أنه مستمر في تطوير البنية التحتية للأسواق المالية والمدفوعات وفق الخطة الاستراتيجية الموضوعة، مشيراً إلى أنه أجرى إصلاحات كبيرة خلال السنوات الـ10 الماضية، لمواءمة البنية التحتية للأسواق المالية، وخدمات الدفع مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في العديد من الاقتصادات المتقدمة.
وأضاف في أحدث تقرير له، أن بين هذه الأنظمة نظام حماية الأجور الذي بلغ عدد المسجلين فيه 4.5 ملايين موظف وعامل، وذلك بنهاية العام الماضي، حيث بلغت قيمة الرواتب المدفوعة منذ عام 2010 ما قيمته 240 مليار درهم.
وأوضح «المركزي» أنه يركز حالياً على عدد من المهام الرئيسة، وهي توفير الوضوح وبيئة عمل متكافئة لجهات تقديم خدمات الدفع، وتعزيز مكانة دولة الإمارات، من خلال تطوير نظام الدفع الإقليمي، والتأكد من أن المشروعات المبينة في الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع تتم بناء على خارطة الطريق المحددة من المصرف المركزي.
وأشار إلى أنه قام بعدد من الإنجازات المهمة في ما يتعلق بالبنية التحتية لأنظمة الدفع على مدار العام الماضي، منها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع، وإطلاق مشروع عابر للعملة الرقمية المشتركة.
«حماية الأجور»
يمثل «حماية الأجور» نظاماً لتحويل الرواتب إلكترونياً، بما يسمح للمؤسسات بدفع أجور العمال عبر البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية، ما يسهّل أيضاً إدراج العمال والموظفين ذوي الأجور المتدنية داخل القطاع المالي الرسمي.
وتم تطوير النظام من قبل المصرف المركزي، تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين، لضمان دفع الأجور كاملة في الوقت المناسب، وبدأ العمل به منذ الأول من أكتوبر 2009، وتشترك فيه حالياً 108 مؤسسات مالية، منها 52 بنكاً، وأربع شركات مالية، و47 شركة صرافة، إضافة إلى خمسة من مزودي الخدمة.
وفي عام 2015 أدخل المصرف المركزي عدداً من التعديلات والتغييرات على نظام حماية الأجور، لضمان الدقة وعدم ازدواجية حسابات الموظفين، وتسلم الرواتب في وقتها المحدد، من خلال تحديد أوقات مفصلة وفقاً لأيام عمل المصرف، وبما لا يتجاوز يوم عمل واحداً، وكذلك الرسوم المحصلة.
240
مليار درهم قيمة الرواتب المدفوعة منذ 2010.