تصحيح الإيجارات يدفع الملاك إلى منح حوافز للمستأجرين

قال خبيران عقاريان إن التصحيح في سوق الإيجارات بدبي حالياً دفع بعض الملاك إلى تقديم بعض الحوافز لتنشيط حركة السوق.

وذكرا لـ«الإمارات اليوم»، أن شركات عمدت إلى ابتكار أساليب جديدة، عبر منح حوافز للإبقاء على المستأجرين الحاليين، فضلاً عن جذب شريحة جديدة من المستأجرين الجدد إليها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد» لإدارة العقارات، عبدالكريم الملا، أن العروض الترويجية وحوافز التأجير تعدت الأساليب التقليدية إلى أخرى مبتكرة، منها إعطاء ضمانات للمستأجر بعدم رفع القيمة الإيجارية لمدة تمتد من سنة إلى ثلاث سنوات.

وأضاف أن مثل هذه المحفزات تكون في شكل بنود تتم إضافتها إلى عقد الإيجار، شريطة ألا تتنافى مع قانون الإيجارات في دبي، مشيراً إلى أنه إضافة إلى ضمانات القيمة الإيجارية، هناك عروض القيمة المضافة، حيث يعطي المستأجر حزمة من الخدمات تقدم مجانية مع العقد الإيجاري، مثل (خدمات الإنترنت، والصالة الرياضية، والمسبح)، بهدف الاحتفاظ بالمستأجر القديم، واستقطاب مستأجرين جدد.

من جانبه، قال الخبير العقاري، مازن فلحوط، إن هناك شركات تقدم حوافز بشكل تقليدي، وأخرى تعتمد الأساليب الابتكارية، لافتاً إلى أنه في فترة قريبة كان تقسيط القيمة الإيجارية أو إعطاء شهر سماح أو شهرين بالنسبة للوحدات السكنية، هو الأسلوب الأمثل بالنسبة لتحفيز المستأجرين المحتملين على التوقيع مع هذه الشركة أو تلك، أما الآن فالشركات تتنافس في ما بينها عبر ابتكار أساليب جديدة لتحفيز المستأجرين، منها إعطاء ضمانات للمستأجر بعدم رفع القيمة الإيجارية لفترة زمنية محددة.

وأشار فلحوط إلى أن كثيراً من الشركات يقدم إغراءات للمستأجرين القدامى أكثر من المستأجرين الجدد، معتبراً أنه أسلوب تسويقي ناجح.

وبيّن أن تلك الإغراءات تتمثل في خدمات صيانة مكثفة، تقدم للعميل عند تجديد العقد، مع تسهيلات في السداد تصل إلى تقسيط القيمة الإيجارية على أكثر من أربع شيكات وهو المعتاد، مشيراً إلى أن البعض يصل بعدد الشيكات إلى ثمانية شيكات، والبعض الآخر إلى 12 شيكاً.

ولفت إلى أن تقديم الحوافز من قبل الشركات العقارية ينشط السوق الإيجارية في دبي.