ارتفاع المواد الخام عالمياً يزيد أسعار إطارات السيارات محلياً بنسب تصل إلى 10%

أفاد مسؤولو شركات لتجارة وتوريد إطارات السيارات بأن أسعار الإطارات بأنواعها المختلفة شهدت، أخيراً، في الأسواق المحلية زيادات راوحت بين 5 و10%، مقارنة بأسعارها خلال العام الماضي، وذلك تأثراً بزيادات في كلفة المواد الخام لتصنيع الإطارات على المستوى العالمي، واضطرابات الأسواق والتجارة الدولية.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات معرض «أتوميكانيكا دبي 2019» لقطع غيار السيارات، الذي بدأ أعماله أول من أمس، بمركز دبي التجاري العالمي ويستمر ثلاثة أيام، إلى أن الزيادات السعرية بدأت بشكل تدريجي خلال نهاية الربع الأول من العام الجاري، حتى وصلت إلى نسبها الحالية أخيراً، وهو ما انعكس على بطء الطلب في الأسواق، لافتين إلى أن الزيادات السعرية رفعت الإقبال على الإطارات الصينية المنشأ لكونها الأقل سعراً، فيما اضطرت بعض الشركات لتحمل نسب من الزيادات للمحافظة على مبيعاتها.

وتفصيلاً، قال المدير الفني في شركة «أبوظبي للإطارات»، خالد صوار، إن «أسعار الإطارات سجلت ارتفاعات تدريجية منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري، وراوحت نسب زياداتها على الأنواع المختلفة من الإطارات بين 7 و10%، على مختلف العلامات التجارية في الأسواق المحلية»، مبيناً أن «الزيادات جاءت نتيجة ارتفاعات في كلفة المواد الخام لتصنيع الإطارات على المستوى العالمي، خصوصاً المطاط الذي حقق ارتفاعات متباينة منذ بداية العام، إضافة إلى قلة المخزون في مستودعات عدد من الشركات المحلية، مقارنة بالعام الماضي، مع توجه شركات لاستيراد الإطارات بنسب أقل في ظل بطء الطلب مقارنة بالعام الماضي».

بدورها، أكدت مديرة التسويق في شركة «مومو» لتوريد الإطارات، ألكسندرا بيشيا، أن «منتجات إطاراتها في الأسواق المحلية شهدت زيادات سعرية تصل لـ5%، خلال النصف الاول من العام الجاري، وذلك مع ارتفاع أسعار رسوم المواد الخام للتصنيع مقارنة بالعام الماضي، ما انعكس بدوره على مختلف منتجات الإطارات».

وأشار مسؤول الخدمات اللوجستية في شركة «جرين دراجون» لتوريد الإطارات، إيراز خوجة، إلى أن «الزيادات السعرية في الإطارات بالأسواق المحلية، أخيراً، تختلف بحجم نوعية الإطارات وقياسها، فعلى سبيل المثال الإطارات الكبيرة للشاحنات سجلت زيادات راوحت بين 5 و15 درهماً للإطار الواحد، فيما سجلت إطارات السيارات الصغيرة زيادات راوحت بين ثلاثة وستة دراهم للإطار الواحد».

وأوضح أنه «على الرغم من أن الزيادات طالت معظم أنواع الإطارات في الأسواق، فإن عدداً كبيراً من المستهلكين اتجهوا بشكل أكبر للإطارات الصينية المنشأ، لأنها مازالت تعد الأقل سعراً رغم الزيادات الأخيرة، مقارنة بأنواع الإطارات الأخرى»، لافتاً إلى أنه «بشكل عام توجد في أسواق الإطارات، منذ بداية العام الجاري، حالة من البطء في الطلب، مقارنة بالعام الماضي».

من جهته، أشار مسؤول التصدير في شركة «سانلي تاير»، لتصنيع وتوريد الإطارات، هارسون وانغ، إلى أن «شركته تحملت نسبة كبيرة من الزيادات في كلفة المواد الخام للإطارات، ولم يتم تحميلها للبيع بالتجزئة للمستهلكين، وذلك في إطار الحفاظ على تنافسية أسعارها للمستهلكين، ومواجهة بطء الطلب في الأسواق خلال الفترة الأخيرة».

وقالت مديرة المبيعات في شركة «زودو غروب» لتوريد الإطارات، شارون صن، إنه «على الرغم من زيادة كلفة المواد الخام للإطارات، فقد عملت الشركة على تحمل نسبة كبيرة من تلك الزيادات للحفاظ على تنافسية منتجاتها، ما جعل الطلب يزداد بدوره على المنتجات الصينية المنشأ».

من جهته، قال مدير إدارة معرض «أتوميكانيكا دبي»، محمود غازي، إن ارتفاع أسعار الإطارات في الأسواق المحلية يرجع إلى كلفة المواد الخام العالمية، والاضطرابات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى فرض الأخيرة رسوماً جمركية إضافية على عدد من المعادن والمواد الخام المختلفة، ما انعكس على قطاع الإطارات بشكل عام»، متوقعاً أن «تسجل الأسعار تراجعاً، خلال النصف الثاني من العام».

خالد صوار:

«ارتفاع المطاط وقلة المخزون وتراجع الاستيراد، أسهمت في زيادة الأسعار».

الزيادات السعرية بدأت تدريجياً بنهاية الربع الأول من العام الجاري.