مستأجر مهدّد بالسجن وتشريد أسرته لكفالته صديقه في قضية إيجارية

حذّر مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والاملاك في دبي، من كفالة أشخاص آخرين، من دون ضمانات كافية، في ما يتعلق بالالتزامات المالية ومنها الشيكات الإيجارية.

وأشار في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» إلى أن عدداً من النزاعات الإيجارية التي تأتي للمركز تكون لكفلاء ضمنوا آخرين في مطالبات مالية وعجزوا عن السداد، ومن بين هذه النزاعات حالة لـ«رب أسرة» مهدّد بالسجن لكفالته صديقاً له هرب خارج الدولة.

كفالة غير مدروسة

وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، إن «الكفالة غير المدروسة من الممكن أن تتسبب في سجن صاحبها، في حال عدم التزام المكفول بالسداد»، محذراً من الكفالة دون معرفة الآثار القانونية المتعلقة بها.

ولفت إلى أن هناك مشكلات تقابل المركز في ما يتعلق بعدم وعي العديد من المترددين على المركز في ما يتعلق بنظام الكفالة الخاصة بالقضايا الإيجارية، وما يترتب عليها من آثار قانونية قد تؤدي بالكفيل إلى السجن بدلاً من المكفول.

وأضاف أن بعض الأفراد يقومون بكفالة غيرهم تحت ضغط من اعتبارات اجتماعية مثل علاقة صداقة بين الكفيل والمكفول، أو لظروف قهرية مثل وقوع الكفيل تحت ضغط من المكفول، مستشهداً باستغلال صاحب شركة، على سبيل المثال، لعامل ليتحمل الكفالة بدلاً منه، ويكون الكفيل في هذه الحالة موظفاً صغيراً، ما يعرضه لعدم القدرة على السداد، لاسيما في حال كانت المطالبات المالية كبيرة، وتفوق ملاءته المالية، إذ يستغل المكفول في هذه الحالة منصبه كصاحب شركة يعمل فيها الموظف، وله سلطة على موظفيه.

ربّ أسرة

ونوه بأن من بين هذه النزاعات التي ينظرها المركز حالة لـ«رب أسرة» مهدد بالسجن لكفالته صديقه في قضية إيجارية، بينما هرب صديقه خارج الدولة، وتركه يواجه حكماً بالسجن في حالة عدم قدرته على السداد.

وأشار موسى، إلى أن هذه الحالة تعتبر من الحالات الإنسانية، وذلك لأن الضامن «رب أسرة» لديه عدد من الأبناء في مراحل تعليمية مختلفة ويعيشون على راتب والدهم، الذي في حال حبسه من الممكن أن يتم تشريدهم، لافتاً إلى أنه على الرغم من كون الحالة إنسانية لكن المركز لا يستطيع مساعدته.

لوائح داخلية

وأوضح موسى أنه بناء على هذه التجاوزات التي من الممكن أن تحدث في ما يتعلق بالكفالة، فقد سنّ المركز لوائح داخلية لقبول الكفالة، وحددها بشرطين أساسيين هما: ضرورة توافر الملاءة المالية في الكفيل، وبما يتناسب مع المطالبات المالية التي يلتزم بها المكفول، إذ لا يجوز في مطالبات قيمتها (مليون درهم) على سبيل المثال، أن يكون الكفيل موظفاً راتبه 2000 درهم.

ولفت إلى أن الشرط الثاني يتعلق بدرجة القرابة، إذ إنه في حال تعثر وجود كفيل ذو ملائة مالية مناسبة، فإنه من الممكن أن يكون الكفيل أحد الأقارب من الدرجة الأولى. وأشار موسى إلى أن تشديد إجراءات الكفالة لضمان سداد المطالبات المالية المترتبة على النزاع الإيجاري من قبل المكفول، لافتاً إلى وجود نوعين من الكفالة، هما: كفالة إحضار، وكفالة سداد، والمركز يعمل فقط بـ«كفالة السداد».