«الأوراق المالية»: استقلال مدققي الحسابات ضمان لنزاهة البيانات المالية للشركات

أكدّت هيئة الأوراق المالية والسلع أن من أهم ما نادت به وأكدت عليه قواعد الحوكمة، استقلالية مدقق الحسابات الخارجي، والتأكيد عليها، والعمل على ضرورة منع شركات التدقيق الخارجي من أداء أعمال استشارية للشركات التي تدقق عليها، ما قد يترتب عليه قيام شركة التدقيق بـ«صرف النظر» عن بعض التجاوزات التي قد تحدث في هذه الشركات.

وشددت على أن استقلال مدققي الحسابات وعدم تعريضهم للضغط من قبل مجالس الإدارة، يعد الضمان الأكبر لنزاهة وصدقية البيانات المالية للشركات.

نزاهة وموضوعية

وأفادت «الأوراق المالية» في نشرة توعوية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بأنه يقصد بـ«الاستقلال» القدرة على العمل بنزاهة وموضوعية، إذ على مدقق الحسابات الخارجي أن يلتزم دائماً باستقلال تفكيره في جميع الأمور المرتبطة بالمهمة المكلف بها.

وأوضحت أن «الاستقلال» في التفكير هو في الأساس حالة فكرية، إذ على مدقق الحسابات الخارجي أن يكوّن رأيه من خلال استقلاله في التفكير والعمل، كما عليه أن يعتبر هذا «الاستقلال» ضرورة لا غنى عنها، من شأنها أن تزيد من صدقية المعلومات المحاسبية التي يبدي المراجع فيها رأيه، خصوصاً أن الدائنين والمستثمرين والجهات الحكومية وغيرهم من الأطراف المستفيدة من المعلومات المحاسبية، يعتمدون على رأي مدقق الحسابات الخارجي، بصفته خبيراً مستقلاً ومحايداً.

ولفتت إلى أنه «لا يكفي أن يكون مدقق الحسابات الخارجي مستقلاً ظاهرياً، بل يجب توافر الاستقلال الواقعي، وهذا يعتمد على مستوى المدقق الأخلاقي».

دعم الاستقلالية

وتابعت «الأوراق المالية»: «العلاقات المالية التي تربط المدقق بالشركة التي يدقق حساباتها، إضافة إلى ما يطّلع عليه من أمور تصنف بالسرية، قد تثير شكوكاً لدى الجهات المختلفة، التي لا تدرك أهمية حيازة تلك المعلومات، ولا الضوابط الموضوعة على استخدامها من طرف مدقق الحسابات الخارجي، على أساس حياده واستقلاله».

ورأت الهيئة أن من أهم العناصر التي تدعم استقلالية مدقق الحسابات أن يتصف بالحياد في جميع الأمور التي تعرض عليه، إذ يجب أن تتميز أعماله بالعدالة لجميع الأطراف والفئات المختلفة، مؤكدة أن تميّز المدقق بالأمانة المهنية يجعل آراءه غير متحيزة لأي جهة، كما يجب أن يقتنع مستخدمو القوائم المالية باستقلال المراجع، فالوجود الحقيقي لمهنة التدقيق الخارجي يعتمد على هذا الاقتناع.

وأوضحت أنه في حال شك مستخدمو القوائم المالية في استقلال المراجعين، فإن آراءهم لا تكون لها قيمة، وبالتالي لا تكون هناك حاجة لخدمات المدققين.

تعزيز الثقة

وشددت «الأوراق المالية» على أن ظهور مراجع الحسابات بمظهر الاستقلال والحياد، يعزز من ثقة جميع الجهات المستفيدة من خدماته، ويمكّن ذلك من التحقق من تمتعه بالاستقلال التام، ولعل المظهر المستقل ينال اهتماماً من الجمهور أكثر من الحالة العقلية، كما أن النظرة السلوكية لعمل مدقق الحسابات الخارجي تمكّن من تحديد المؤشرات التي قد تضغط على استقلالية وحياده، وتخرجه من الاستقلال التام.

ولفتت الهيئة إلى أن إدارة الشركة أو مجلس إدارتها تمثل مصدر الضغط الأكبر على مدقق الحسابات الخارجي، كما أنها في الوقت نفسه تشكل مصدراً لعدم ثقة مستخدمي القوائم المالية.

ضغوط الإدارة

وتطرقت النشرة إلى الضغوط التي تمارسها الإدارة على مدقق الحسابات الخارجي المستقل، ومنها حرص إدارة الشركة على التركيز على نقاط معينة دون أخرى، عند وضع المدقق الخارجي برنامج التدقيق والمراجعة وتحديده للاختبارات والإجراءات ووقت القيام بها. كما أنها قد لا تمكّن المدقق الخارجي من الحصول على أدلة الإثبات الكافية والملائمة، التي يرى المدقق الخارجي ضرورة الحصول عليها، نظراً لخوفها من اكتشاف تلاعب أو حرصاً على بعض الأسرار.

وأضافت «الأوراق المالية» أن من أمثلة الضغوط كذلك، تدخل إدارة الشركة في عمل المراجع، وجعله يركز على بنود دون أخرى، في حال قيام المدقق الخارجي بعملية الفحص وإجراء الاختبارات اللازمة للدفاتر والسجلات، وانتقاد أنظمة الرقابة الداخلية، وقيامه بالإجراءات الضرورية للتحقق من وجود أصول الشركة ومن ملكيتها لها، وعدم وجود مرهونات عليها لمصلحة الغير، ومتابعة الأحداث اللاحقة لعمل القوائم المالية.

وأشارت إلى صورة أخرى من الضغوط عند قيام المدقق الخارجي بكتابة التقارير، ورغبة الإدارة في تعديل رأي مدقق الحسابات الخارجي، أو إحجامه عن الإفصاح عن بعض الحقائق المالية التي تهم الطرف الثالث من مستخدمي القوائم المالية.

ونبهّت الهيئة إلى أنه «ضماناً لاستقلال مدقق الحسابات الخارجي، وحفاظاً على حياده، فإن عليه ألا يتدخل في تسيير الشركة، بمعنى التدخل والتطرق المباشر في الإجراءات التي تتعلق بالتسيير، والتي تكون في الأصل مسندة للإداريين، وفقاً للتشريعات والمراسيم المختلفة».

إسناد مهام «التعيين» وتحديد الأتعاب للجمعية العمومية

يكتسي معيار الاستقلال أهمية كبيرة، إذ يعتبر عنصر الاستقلال عنصراً مهماً في ثقة مستخدمي المعلومات المحاسبية بالمعلومات التي راجعها ودققها مدقق الحسابات الخارجي، وبالتالي، يجب أن يتم التعرف إلى أهم الضغوط التي يتعرض لها مدقق الحسابات الخارجي، والتي تؤثر في رأيه الفني.

وتعتبر إدارة الشركة أو مجلس إدارة الشركة من أهم الجهات التي يمكن أن تضغط على مدقق الحسابات الخارجي، سواء كان تأثيراً مباشراً أو غير مباشر، بمختلف وسائل الضغط التي تؤثر بها الإدارة على المدقق، والتي تتمثل أساساً في طريقة التعيين، أو العزل، أو تحديد الأتعاب، لذلك يتم إسناد مهام التعيين وتحديد الأتعاب للجمعية العمومية للمساهمين في الشركة.