تسريع حل الشكاوى التجارية بالزيارات الميدانية

أفادت اقتصادية دبي، بأن الزيارات الميدانية للتحقيق في الشكاوى، ترفع من كفاءة وسرعة حل شكاوى المستهلكين، مؤكدة أن إدارة حماية الأعمال التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تعمل على توفير أفضل الخدمات للمتعاملين، وتسهيل الإجراءات الخاصة بها وزيادة جودة وكفاءة تقديم الخدمة.

وقال مدير إدارة حماية الأعمال، أحمد العوضي، إنه ليس من الضروري استدعاء التاجر أو زيارته في محله في جميع الحالات، إذ إن هناك مجموعة كبيرة من الشكاوى التي يتم حلها وتسويتها عبر التواصل المباشر مع الأطراف، لافتاً إلى أنه في حال تطلب حل الشكوى لقاء التاجر المشكو ضده يقوم الموظف المختص بزيارة مقر الشركة أو المحل بدلاً من استدعائه إلى مبنى اقتصادية دبي تسريعاً لإجراء حل الشكوى، ولتبسيط الإجراءات وزيادة جودتها وكفاءتها.

وأوضح العوضي أن إدارة حماية الأعمال نفذت المقترح على مجموعة من الشكاوى المستلمة، حيث تقدم أحد التجار بشكوى ضد محل تجاري مختص في بيع الأجهزة الإلكترونية، أفاد فيها بأنه اتفق مع المشكو ضده على شراء مجموعة من الأجهزة الإلكترونية بمواصفات محددة مقابل مبلغ تم الاتفاق عليه بينهما، وبعد انقضاء المدة لم يلتزم التاجر بتسليم الأجهزة الإلكترونية بحجة أنها غير متوافرة في الوقت الحالي مع العلم بأن الشاكي دفع 50% من قيمة الأجهزة حسب الاتفاق. وأوضح أن الشاكي منح التاجر مهلة كافية لتوفير الأجهزة، لكن التاجر لم يستطع أن يفي بوعده، ما دفع الشاكي لتقديم شكوى رسمية إلى اقتصادية دبي لإيجاد حل لمشكلته وإرجاع حقه.

وذكر العوضي أن موظف قسم شكاوى المنشآت التجارية قام على الفور بالاطلاع على تفاصيل الشكوى والتواصل مع الطرفين لمعرفة تفاصيل أكثر عن الشكوى، وإيجاد الحل المناسب حسب القانون والإجراءات المعتمدة لدى الدائرة، مشيراً الى أن حل الشكوى تطلب استدعاء التاجر لمقر الدائرة، لكن بتوجيهات من الإدارة تمت زيارة موقع المشكو ضده (محله التجاري) لمناقشة الشكوى وحلها.

وبين أنه في النهاية تم الإتفاق على أن يتم توفير الأجهزة خلال مدة لا تتعدى ثلاثة أيام عمل، وفي حال لم يلتزم التاجر بذلك عليه إرجاع المبلغ المدفوع بالكامل للشاكي (50% من قيمة الأجهزة)، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه.

وقال العوضي إن التاجرين شكرا جهود اقتصادية دبي في حل الخلافات والنزاعات بين التجار بطريقة ودية، والحرص على الاستماع لجميع الأطراف ووضع الحل الذي يضمن حقوق جميع الأطراف.