63.9 % نمواً في الرخص الاقتصادية الجديدة بأبوظبي خلال الربع الأول
دخلت إلى قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري 4813 رخصة اقتصادية جديدة، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 63.9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 2935 رخصة، وذلك بحسب نتائج تقرير حركة النشاط التجاري للربع الأول من عام 2019 الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.
وحسب التقرير، توزعت الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة خلال الربع الأول من هذا العام حسب النوع بين رخص تجارية وصل عددها إلى 4567 رخصة بزيادة نسبتها نحو 40%، مقارنة مع 2779 رخصة خلال الربع الأول من العام الماضي، بالإضافة إلى 103 رخص حرفية مقابل 49 رخصة بزيادة نسبتها 52%، كما سجلت الرخص المهنية 58 رخصة جديدة مقابل 53 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 9%.
وسجلت الرخص السياحية 49 رخصة مقارنة مع 43 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة 12% تقريباً، بالإضافة إلى 29 رخصة صناعية جديدة مقابل أربع رخص بزيادة نسبتها 86%، فيما بلغ عدد الرخص الجديدة لنوع زراعية وثروة سمكية وحيوانية سبع رخص، وهو العدد نفسه للرخص المسجلة خلال الربع الأول من العام الماضي.
ورصد التقرير الرخص الاقتصادية الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري حسب الشكل القانوني بنحو 3338 مؤسسة فردية، و591 فرعاً جديداً لشركة قائمة، و549 شركة ذات مسؤولية محدودة، و314 شركة الشخص الواحد ذ.م.م، بينما وصل إجمالي عدد الشركات المهنية إلى ثلاث، بالإضافة إلى 16 مؤسسة فردية محلية، و2 شركة مساهمة عامة.
وأفاد التقرير بأن الرخص الاقتصادية الجديدة اشتملت على 1718 رخصة من فئة تاجر أبوظبي، إضافة إلى 197 رخصة من فئة السيارات المتنقلة، و104 رخص من فئة الرخص المبدعة، و30 رخصة من فئة الرخص المزدوجة.
وأوضحت إحصاءات حركة معاملات الرخص الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2019 أنه تم إصدار 2152 تصريحاً وإعلاناً لأصحاب الرخص، في حين تمت الموافقة على 2062 طلباً للعروض الترويجية، إضافة إلى الموافقة على 92 طلباً لتركيب اللوحات الإعلانية للمحال والمتاجر المختلفة.
وأشار التقرير إلى إنجاز 20 ألفاً و964 معاملة تجديد رخصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، فيما تم تعديل 10 آلاف و351 رخصة اقتصادية من خلال إضافة أو تعديل الأنشطة أو تغيير موقع النشاط أو الاسم التجاري أو المالك والشركاء التجاريين.
وقال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، محمد منيف المنصوري، إن «التقرير يرصد حركة معاملات إصدار الرخص الاقتصادية الجديدة وتجديدها حسب النوع والشكل القانوني، وتعديلها، واعتماد التصاريح والإعلانات والمخالفات والرسوم وغيرها».