"أبوظبي للأوراق المالية" يخفض حصته من عمولات التداول

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن خفض حصة السوق من عمولات التداول بدءاً من 1 يوليو 2019 لتكون بذلك من الأقل كلفة مقارنةً مع أسواق دول منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، وذلك في خطوة تهدف لخفض التكلفة على المستثمرين وتعزيز تدفق السيولة و زيادة النشاط الاستثماري في السوق و الامارة.  

وتعد هذه المبادرة الجديدة خطوة أساسية نحو تحقيق هدف خطة غداً 2021 المتمثلة في إزالة الحواجز التي تحول دون ممارسة الأعمال بسهولة و يسر.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة خليفة المنصوري يعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية منصة لجذب الأموال من داخل الدولة وخارجها، لتوفير السيولة والتمويل اللازم للشركات المدرجة ودعمها للتوسع في أعمالها من خلال الأدوات المالية الاستثمارية المتنوعة التي يوفرها، وهو بمثابة منصة استثمارية في غاية الأهمية لتعزيز الثروات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقام السوق بتخفيض حصته من عمولات التداول بنسبة تبدأ من 50% إلى 90%  للمستثمرين.

حيث ستتراوح عمولة السوق من التداولات السنوية التي تقل عن 250 مليون درهم، إلى 5 نقاط أساس (أو0.05%) من قيمة الصفقة. أما بالنسبة للصفقات التي تزيد قيمتها عن مليار درهم خلال السنة، فسوف تتراوح التكلفة إلى نقطة أساس واحدة.  

أي بمعنى آخر فإن المستثمر الذي يقوم بتداول ما قيمته 500 مليون درهم في السنة فإن العمولة سيتم احتسابها على 5 نقاط أساس على أول 250 مليون و من ثم عمولة أقل على ما فوق 250 مليون خلال السنة.

كما و تم تخفيض رسوم عمولات السوق على الصفقات التي تتجاوز المليار درهم خلال السنة إلى ما يقارب 90% عن الحد السابق مما يجعل سوق أبوظبي للأوراق المالية من الأقل كلفة من حيث العمولات مقارنة مع أسواق دول المنطقة.

و قبل تطبيقه للآلية الجديدة قام السوق باقامة عدد من الورش التوعوية و التثقيفية لأصحاب العلاقة لأجل تعريفهم بالآلية الجديدة.

و يذكر أن عدد المؤسسات الاستثمارية المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مع نهاية شهر مايو 2019 هو 8395 مؤسسة استثمارية منها 6318 مؤسسة أجنبية.

كما و بلغت تداولات المستثمرين المؤسساتيين خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 1.5 مليار درهم مقارنة ب 890 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2018 أي بنسبة زيادة نحو 73% مما يؤكد على أن السوق يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية لا سيما وأن المستويات السعرية للأسهم المتداولة مغرية وجاذبة للتجميع على المديين المتوسط والطويل.