«دبي المالي العالمي» يصدر إطاراً تنظيمياً لهيكلة «الشركات المحددة»

أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، عن إصدار إطار تنظيمي جديد يهدف إلى تعزيز سرعة ومرونة وجدوى عمليات هيكلة الشركات ضمن المركز، وذلك من خلال تصنيف هيكليات الأعمال، مثل الشركات ذات الأغراض الخاصة الوسطى والشركات ذات الأغراض الخاصة على أنها «شركات محددة».

جاء ذلك خلال جلسة خاصة جمعت ممثلين عن شركات القانون ومزودي خدمات الشركات في مركز دبي المالي العالمي، والتي سعت إلى التعرف إلى انطباعات السوق حول المقترح التنظيمي الذي يخضع حالياً للدراسات والاستشارات العامة.

وأوضح المركز في بيان، أن الإطار التنظيمي الجديد الذي يطرحه للشركات المحددة، يهدف إلى توسيع نطاق الإطار السابق، حيث يتيح لشركات أخرى إمكانية تأسيس حضورها في «دبي المالي العالمي» بمرونة أكبر من حيث متطلبات تأمين المساحات المكتبية.

وتضم مجموعة الشركات التي ستستفيد من النظام الجديد كلاً من الشركات المرخّصة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، أو المعترف بها كجهة تنظيمية للخدمات المالية العالمية. كما يفسح النظام فرصة تأسيس شركات محددة في مركز دبي المالي العالمي أمام شركات التكنولوجيا المالية، والمكاتب العائلية، والشركات القابضة والاستثمارية، إلى جانب شركات الطيران والشركات المتخصصة في أنشطة التمويل المنظّم، وإضافة إلى ذلك جرى خفض رسوم الترخيص السنوية للشركات المحددة إلى 1000 دولار، فيما تم تحديد رسوم التأسيس بقيمة 100 دولار.