86 شركة صغيرة تستفيد من «المشتريات الحكومية الاتحادية» في 3 أشهر

أفاد البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، بأن 86 شركة محلية صغيرة استفادت فعلياً من مزايا برنامج المشتريات الحكومية الاتحادية، وذلك وفقاً لرصد أجراه البرنامج حول الشركات المستفيدة خلال الأشهر الثلاث الأخيرة.

وأشار البرنامج إلى أنه بدأ أخيراً تنفيذ مبادرة تخصيص نسبة تصل إلى 10% من مشتريات جهات حكومية محلية في أبوظبي لمشروعات صغيرة ومتوسطة، وذلك على غرار مبادرة المشتريات الحكومية الاتحادية، على أن يتم تعميمها على الإمارات الأخرى تدريجياً.

وتفصيلاً، قال المدير العام للبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، الدكتور أديب العفيفي، إن «86 شركة إماراتية صغيرة استفادت بشكل فعلي من تخصيص نسبة 10% من مشتريات وتعاقدات الجهات الحكومية الاتحادية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة».

وأضاف العفيفي لـ«الإمارات اليوم»، أن «البرنامج يعمل حالياً على مشروع لحصر موسع وشامل للشركات المستفيدة من مبادرة (المشتريات الحكومية الاتحادية) منذ بداية العام الجاري، وتصنيف مجالات عملها المختلفة».

وذكر أن «البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أنجز أخيراً تنفيذ مبادرة تخصيص نسبة تصل إلى 10% من مشتريات جهات حكومية محلية في أبوظبي، لمشروعات صغيرة ومتوسطة من أعضاء البرنامج، وذلك على غرار مبادرة المشتريات الحكومية الاتحادية»، مشيراً إلى أن «البرنامج يجري مشاورات مع جهات حكومية محلية في إمارات أخرى حالياً لبدء تنفيذ المبادرة».

وبين العفيفي أن «مبادرة تخصيص الحكومات المحلية في الدولة نسبة 10% من مشترياتها وتعاقداتها السنوية لرواد الأعمال المواطنين، الأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيتم تعميمها بشكل تدريجي في مختلف أنحاء الدولة من خلال اتفاقيات مختلفة مع الجهات المحلية خلال الفترة المقبلة».

ولفت إلى أن «المبادرة التي لاقت قبولاً تعد اختيارية حتى الآن بالنسبة للمؤسسات الحكومية المحلية بعكس برنامج المشتريات الحكومية الذي يعد إلزامياً للجهات الاتحادية».

وأوضح العفيفي أن «إجمالي عدد أعضاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغ 1700 عضو من رواد الأعمال المواطنين حتى الآن، وذلك بزيادة نسبتها 15% في عدد الأعضاء مقارنة بالعام الماضي».

وقال العفيفي، إن «البرنامج يعمل حالياً على إجراء مباحثات مع جهات عدة منها مصرف الإمارات المركزي، ووزارة المالية، فضلاً عن عدد من البنوك، لزيادة دعم تسهيل التمويل المقدم لرواد الأعمال من أعضاء البرنامج خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتيح تذليل أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال».

وبين أن «محادثات تسهيل التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تشمل تخفيض نسب الفوائد أو الأرباح على التمويلات المقدمة لتلك المشروعات، مع تقليل الضمانات المطلوبة، علاوة على زيادة فترات سداد القروض بما يمنح المشروعات فرصاً أكبر لتنمية أعمالها بشكل ميسر في الأسواق».

دعم لنجاح المشروعات

قال المدير العام للبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، أديب العفيفي: إن «البرنامج يعمل على زيادة دعم وعي رواد الأعمال لإنجاح مشروعاتهم سواء من خلال اللقاءات أو الدورات التدريبية للتركيز على مقومات وأسباب النجاح اللازمة، والتي تشمل إجراء دراسات الجدوى الكافية قبل إطلاق المشروع، ودراسة الأسواق بشكل كافٍ لمعرفة مظاهر المنافسة والطلب على الخدمات أو المنتجات».