التوطين عنصر رئيس لخفض تعرفة كهرباء المصانع في أبوظبي

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن التوطين في المنشآت الصناعية يعد عنصراً رئيساً للاستفادة من برنامج خفض تعرفة الكهرباء للمصانع، موضحة أن مفهوم التوطين يشمل عدد المواطنين العاملين في المنشأة، وإجمالي الرواتب والمزايا الممنوحة للمواطنين، فضلاً عن إجمالي الإنفاق على قوة العمل المواطنة في أبوظبي.

وأوضحت الدائرة، في تصريحات صحافية، أمس، أنه كلما زاد عدد المواطنين العاملين في المنشأة ورواتبهم والإنفاق عليهم، زادت النقاط التي يحصل عليها صاحب المنشأة، ما يؤهله لنسبة خصم كبيرة من تعرفة الكهرباء، مشيرة إلى أنها بدأت تلقي طلبات المستثمرين بخصوص خفض تعرفة الكهرباء للمصانع في أبوظبي بنسبة تصل إلى 40%.

وتفصيلاً، أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أمس، أنها بدأت تلقي طلبات المستثمرين الصناعيين وأصحاب المصانع الراغبين في الاستفادة من برنامج تحفيز القطاع الصناعي، عبر خفض تعرفة الكهرباء للمصانع في الإمارة بنسبة تصل إلى 40%.

وقال المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة، أحمد هلال البلوشي، في تصريحات صحافية على هامش ورشة عمل، نظمتها الدائرة للمستثمرين الصناعيين في مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وحضرها 120 مستثمراً، إنه يمكن للمنشآت الصناعية تقديم طلباتها عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، وتحميل الوثائق المطلوبة وتعبئتها وإرسالها، لتتولى بعد ذلك هيئات التصديق تقييم الطلبات بناء على المعايير المحددة وإصدار تقرير يتضمن النتيجة النهائية، وإذا ما كانت المنشأة مؤهلة للاستفادة من مزايا البرنامج.

وأضاف البلوشي أن التوطين في المنشآت الصناعية يعد عنصراً رئيساً للاستفادة من برنامج خفض تعرفة الكهرباء للمصانع ضمن معيار الاستثمار، موضحاً أن مفهوم التوطين في البرنامج يشمل عدد المواطنين الذين يعملون في المنشأة الصناعية، وإجمالي الرواتب والمزايا الممنوحة للمواطنين في المنشأة، إضافة إلى إجمالي الإنفاق على قوة العمل المواطنة في أبوظبي.

وبيّن أنه كلما زاد عدد المواطنين العاملين في المنشأة ورواتبهم والإنفاق عليهم، زادت النقاط التي يحصل عليها صاحب المنشأة، ما يؤهله لنسبة خصم كبيرة من تعرفة الكهرباء.

وذكر البلوشي أنه يتم تقييم المشروعات الصناعية من خلال ثلاثة معايير رئيسة، أولها معيار التأثير الاقتصادي ويشمل، بجانب عنصر التوطين، عنصر الاستثمار، وهو صافي القيمة الدفترية للأصول داخل أبوظبي وخارجها، وكذلك عنصر إسهام الوافدين، ويشمل إجمالي الرواتب المدفوعة للموظفين الوافدين وأسرهم في أبوظبي، وإجمالي الإنفاق على قوة العمل.

ولفت إلى أن المعيار الثاني يتمثل في الإنتاجية، ويشمل الفرص الجديدة التي أوجدتها المنشأة، وقدرتها على الحد من مخاطر الأخطاء، وتحسين أساليب ممارسة الأعمال التجارية، والقيمة المضافة التي أوجدتها المنشأة بناء على إجمالي عدد الموظفين، فيما المعيار الثالث هو شركات التوزيع، حيث يتم احتساب النقاط بناء على اتفاقية توصيل وتوريد خدمة الطاقة الموقعة مع شركات التوزيع، مبيناً أنه إذا كان موقع المنشأة موصولاً بمحطة كهربائية ذات جهد منخفض، وكان الحمل الكهربائي أكثر من خمسة ميغاواط، فسيتم احتساب 20 نقطة للمنشأة، أما إذا كان موقع المنشأة موصولاً بمحطة كهربائية ذات جهد عالٍ على حساب صاحب المنشأة فستحرز المنشأة تلقائياً 20 نقطة.

وأوضح البلوشي أنه سيتم احتساب التعرفة الجديدة حسب كل فئة بناء على المعايير الثلاثة، حيث ستبدأ من 17 فلساً للفئة (أ) التي تشترط على المنشأة أن تحرز أكثر من 80 نقطة، مشيراً إلى أن تلك التعرفة تزداد عند تقييم المنشأة ضمن الفئة (ب) التي تراوح بين 60 و80 نقطة، والفئة (ج) التي تراوح بين 50 و59 نقطة.

من جهته، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، سيف الهاجري، إن مبادرة تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من يوليو الجاري، في حين تستفيد الشركات المشاركة من تطبيق التكاليف المخفضة بمفعول رجعي، من تاريخ أول أبريل الماضي، لافتاً إلى أن هذا البرنامج يسهم في زيادة رأسمال الشركات الصناعية ويمكنها من تطوير منتجاتها الصناعية وزيادة قيمتها في السوق المحلية، بما يعزز من قدرتها على التنافس في الأسواق الخارجية.

بدوره، قال ممثل شركة أبوظبي للتوزيع، راشد المزروعي، إن الشركة جاهزة لتنفيذ البرنامج، وتم وضع الأسس والأنظمة اللازمة لحصول المستفيد على التعرفة الجديدة بعد اعتماد مكتب الصناعة، لافتاً إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لتقييم مدى كفاءة الطاقة.

«الدائرة» بدأت تلقي طلبات المستثمرين بخصوص خفض تعرفة الكهرباء.