هيئة التأمين: لا مسوغ قانونياً لإدراج مبالغ «تحمُّل إضافية»

أكدت هيئة التأمين أنه لا مسوغ قانونياً للشركات لإضافة أي مبالغ تحمّل إضافية غير المنصوص عليها في الوثيقة، وإن امتدت التغطية الإضافية إلى خارج حدود الدولة.

وكان متعاملون، قالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن شركات التأمين تلجأ إلى إدراج مبلغ خاص للتحمّل بالنسبة للحوادث التي تقع خارج الحدود الجغرافية للدولة، لافتين إلى أن فرض هذه المبالغ يزيد من كلفة صيانة المركبات من خلال شركة التأمين، ويعرف التحمّل بـ«المبلغ الذي يتحمّله المؤمَّن له المتسبب في الحادث».

إلى ذلك، قال مديران في قطاع التأمين إن بعض شركات التأمين باتت تلجأ، أخيراً، إلى إدراج مبلغ تحمّل إضافي إلى وثيقة التأمين، غير المبلغ الأساسي الذي يشمل الحوادث داخل الدولة، ويعود ذلك إلى تكاليف قطر المركبات المعطوبة، مشيرين إلى أن مبالغ التحمّل التي تفرضها شركات التأمين تستحق على المؤمَّن عليهم المتسببين في الحوادث فقط، وتأتي في إطار تحميلهم المسؤولية تجاه الحوادث التي يتسببون فيها.

الوثيقة الموحّدة

وتفصيلاً، أفادت هيئة التأمين بأن الوثيقة الموحّدة لتأمين المركبة، وفي الشق المتعلق بالفقد والتلف (الشامل)، حددت مبالغ التحمّل الأساسية والإضافية على سبيل الحصر، وعليه فإن مبالغ التحمّل الواردة في الوثيقة تمثل الحد الأقصى الذي يمكن للشركة أن تفرضه على المؤمَّن له (المتسبب).

وأكدت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أنه لا مسوغ قانونياً للشركات لإضافة أي مبالغ تحمّل إضافية، غير المنصوص عليها في الوثيقة، وإن امتدت التغطية الإضافية إلى خارج حدود الدولة.

مبلغ إضافي

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوسطاء التأمين، سعيد المهيري، إن بعض شركات التأمين باتت تلجأ، أخيراً، إلى إدراج مبلغ تحمّل إضافي إلى وثيقة التأمين، غير المبلغ الأساسي الذي يشمل الحوادث داخل الدولة، لافتاً إلى أن الشركات لجأت إلى هذه الخطوة في إطار تقليل التكاليف المترتبة عليها، خصوصاً في ما يتعلق بقطر المركبات المعطوبة من خارج الحدود الجغرافية للدولة.

وأضاف المهيري لـ«الإمارات اليوم»، أن «بعض شركات التأمين لديها عقود مع شركات قطر المركبات بالنسبة للحوادث داخل الدولة، لكنها تشترط أسعاراً أعلى في حال كانت الحوادث خارج حدود الدولة»، مشيراً إلى أهمية أن «يدرك المتعامل بنود الوثيقة بدقة، ويطلع عليها بشكل كاف».

وأوضح أنه «بالنسبة للمتسببين في الحوادث، فهم يتحملون جزءاً من التكاليف والمسؤولية وفقاً لبنود وشروط وثيقة التأمين الموحّدة لتأمين المركبات».

وبيّن المهيري أن «مبلغ التحمّل للمؤمن عليهم المتسببين في الحوادث في وثيقة التأمين يختلف عن المبلغ الذي يجوز لشركة التأمين تحميل المؤمن له المتسبب في حادث، الذي يصل إلى نسبة 10% حداً أقصى من قيمة التعويض، إذا قل عمر سائق المركبة عن 25 عاماً، وبالنسبة لمركبات (التاكسي)، وبنسبة 15% حداً أقصى من قيمة التعويض للمركبات الرياضية».

ولفت إلى أن «كلفة تصليح المركبات ترتفع بالنسبة للسائقين المؤمن عليهم الذين يتسببون في حوادث»، موضحاً أن «تسعير وكلفة وثائق التأمين لا يتعمدان على السعر النهائي فقط، بل على الشروط الأخرى المدرجة في الوثيقة».

التحمُّل الأساسي

من جهته، قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان إلياس، إن «بعض الشركات يلجأ إلى وضع مبلغ محدد للتحمل بالنسبة للحوادث التي تقع خارج الحدود الجغرافية للدولة، لاسيما الشركات التي تمدد التغطية التأمينية إلى سلطنة عُمان، إلى جانب تحمّل آخر للحوادث التي تقع داخل حدود الدولة».

وأضاف أن «احتساب التحمل الأساسي يخضع لمعايير عدة من قبل الشركات، بناءً على شروط وثيقة التأمين، عدا التحمل الإضافي الذي تفرضه بعض الشركات».

وأوضح إلياس أن «مبالغ التحمّل التي ترفضها شركات التأمين تستحق على المؤمن عليهم المتسببين في الحوادث فقط، وهي تأتي في إطار تحميلهم المسؤولية تجاه الحوادث التي يتسببون فيها»، مشيراً إلى أن «بإمكان المتعاملين دائماً قراءة شروط الوثيقة بدقة، واللجوء إلى هيئة التأمين في حال وجود أي شكاوى أو إضافة مبالغ لا تتفق مع شروط وثيقة التأمين على المركبات».