مبادرة سوق أبوظبي بتخفيض عمولات التداول لها آثار إيجابية على المَدَيين المتوسط والطويل

أبدى خبراء المال والاستثمار ترحيبهم بمبادرة سوق أبوظبي للأوراق المالية المتعلقة بتخفيض عمولة السوق بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 90% والتي جاءت ضمن مبادرة "غدا 21" لتنشيط وتحفيز الاقتصاد في إمارة أبوظبي. وأكدوا أن سوق أبوظبي للأوراق المالية منصة لجذب الأموال والاستثمارات من داخل وخارج الإمارة والعمل على إعادة توظيفها في قنوات الاقتصاد الوطني، ولذا فإن هذه المبادرة تأتي في الوقت المناسب لتحفيز المستثمرين وزيادة تدفقاتهم الاستثمارية وتعزيز السيولة، مشيرين إلى أن آثار هذه المبادرة قد لا تظهر في المدى القصير، لكن آثاراها على المدى المتوسط والطويل ستكون واضحة وإيجابية من ناحية تحفيز الاستمثار وتدفق السيولة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، خليفة المنصوري: "يعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية منصة لجذب الأموال من داخل الدولة وخارجها، لتوفير السيولة والتمويل اللازم للشركات المدرجة ودعمها للتوسع في أعمالها من خلال الأدوات المالية الاستثمارية المتنوعة التي يوفرها، وهو بمثابة منصة استثمارية في غاية الأهمية لتعزيز الثروات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأضاف أن هذه المبادرة من شأنها أن تعزز وتنشط دور الاستثمار المؤسسي الذي ستكون منافعه من هذه المبادرة ذات جدوى للاستثمار في السوق، مشددا على أن السوق يسعى دائماً لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب والمؤسسات الاستثمارية من داخل الدولة وخارجها، وذلك من خلال اللقاءات الترويجية التي ينظمها السوق في أسواق المال في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا ودول المنطقة. ويسعى سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو طرح مزيد من المبادرات التي تهدف إلى تنويع الأدوات المالية الاستثمارية أمام المستثمرين في السوق لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي بهدف توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية للإمارة وجعلها مركزاً اقليمياً للأعمال والاستثمار لأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء منصة قوية لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال إزالة العوائق والحواجز وتقديم الحوافز وخفض كلفة الاستثمار لزيادة وتيرة التدفقات الاستثمارية، التي من شأنها تسريع وتيرة نشاط الأعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقال المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية، إياد البريقي: "البوادر الإيجابية التي تقدم بها سوق أبوظبي للأوراق المالية المتمثلة بتخفيض عمولة التداول بنسبة كبيرة تفوق التوقعات والتي تبدأ من 50% إلى 90%، ستساهم في تنشيط حركة التداول وانتعاش السيولة واستقطاب سيولة إضافية جديدة داخلية وخارجية بكافة شرائحها وجاءت هذه المبادرة في التوقيت المناسب من فصل الصيف والفترة التي يعاني منها السوق من ضعف في السيولة، الأمر الذي لا شك فيه بأن هذه القرارات سترفع أحجام التداول وتشجع المتداولين الأفراد والمؤسسات لزيادة صفقات التداول وحجم السيولة". وأضاف: "آثار هذه المبادرة ستظهر على المدى المتوسط والطويل بتدفق مزيد من الاستثمارات إلى السوق".

من جانبه، أكد المدير العام لشركة الدار للخدمات المالية، كفاح المحارمة، أن "تخفيض سوق أبوظبي للأوراق المالية للعمولة التي كان يحصل عليها سابقا بنسبة ما بين 50% إلى 90% مفيدة جداً للمستثمرين، وآثارها قد لانراه على المدى القصير، لكن هذا الإجراء على المدى الطويل من شانه تحفيز المستثمرين خاصة المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، حيث ستنخفض الكلفة على المستثمرين، وستعمل على زيادة تدفق الاستثمارات والسيولة وهو ما تحتاجة أسواق المال في الدولة"، مؤكداً أن مبادرة السوق تاتي ضمن الحوافز التي تعمل على إطلاقها حكومة أبوظبي ضمن مبادرة "غدا21" لتحفيز وتنشيط الاقتصاد في إمارة أبوظبي.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قد أعلن عن خفض حصة السوق من عمولات التداول بدءاً من 1 يوليو 2019 لتكون بذلك من الأقل كلفة مقارنة مع أسواق دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في خطوة تهدف لخفض التكلفة على المستثمرين وتعزيز تدفق السيولة وزيادة النشاط الاستثماري في السوق والإمارة.

وتعد هذه المبادرة الجديدة خطوة أساسية نحو تحقيق هدف خطة "غدا21" المتمثلة في إزالة الحواجز التي تحول دون ممارسة الأعمال بسهولة ويسر.

وقام السوق بتخفيض حصته من عمولات التداول بنسبة تبدأ من 50% إلى 90% للمستثمرين. حيث ستتراوح عمولة السوق من التداولات السنوية التي تقل عن 250 مليون درهم، إلى 5 نقاط أساس (أو0.05%) من قيمة الصفقة. أما بالنسبة للصفقات التي تزيد قيمتها عن مليار درهم خلال السنة، فستتراوح التكلفة إلى نقطة أساس واحدة. أي بمعنى آخر فإن المستثمر الذي يقوم بتداول ما قيمته 500 مليون درهم في السنة فإن العمولة سيتم احتسابها على 5 نقاط أساس على أول 250 مليون ومن ثم عمولة أقل على ما فوق 250 مليون خلال السنة. كما تم تخفيض رسوم عمولات السوق على الصفقات التي تتجاوز المليار درهم خلال السنة إلى ما يقارب 90% عن الحد السابق مما يجعل سوق أبوظبي للأوراق المالية من الأقل كلفة من حيث العمولات مقارنة مع أسواق دول المنطقة. وقبل تطبيقه للآلية الجديد، قام السوق بإقامة عدد من الورش التوعوية والتثقيفية لأصحاب العلاقة لأجل تعريفهم بالآلية الجديدة.

يذكر أن عدد المستثمرين في السوق الذين لديهم أرقام استثمارية يصل إلى مليون، فيما يصل عدد المؤسسات الاستثمارية المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مع نهاية شهر مايو 2019 هو 8395 مؤسسة استثمارية، منها 6318 مؤسسة أجنبية، والمرشح أن تنمو أعداد المستثمرين خلال الفترة المقبلة بدعم من الحوافز التي يقدمها السوق وطرح مزيد من الأدوات الاستثمارية.

وبلغ حجم تداول المؤسسات في سوق أبوظبي "بيعا وشراءً" منذ بداية العام ولغاية 8 يوليو الجاري 42.87 مليار درهم "منها 22.44 مليار قيمة المشتريات من الأسهم، و20.43 مليار درهم قيمة المبيعات"