مسؤولون: زيادة الكلفة أبرز تحديات الصناعة

حذر مسؤولون في قطاع الصناعة بأبوظبي من أن القطاع الصناعي العالمي يواجه حالياً تحديات تتعلق بالكلفة الإنتاجية والتشغيلية العالية، نتيجة ارتفاع أسعار خامات الصناعة، ما أسهم في ارتفاع أسعار المنتج النهائي بشكل ملحوظ.

وذكروا في تصريحات صحافية على هامش القمة العالمية للصناعة والتصنيع، التي تختتم أعمالها في مدينة إيكاتيرنبرغ الروسية، اليوم، أن هذا الوضع دفع مصنعين محليين لتنفيذ خطط تشغيلية لمواجهة تحدي ارتفاع أسعار الخام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، سعيد الرميثي، إن الخطط تتركز في البحث عن أسواق بديلة لتوريد الخام واختيار مورّدين جدد، إضافة إلى تقليص الكلفة الإنتاجية والتشغيلية ودخول أسواق جديدة، فضلاً عن المحافظة على الأسواق التقليدية حتى تستطيع منتجات الشركات المحلية المنافسة بقوة في السوق العالمية، خصوصاً مع استمرار الإجراءات الحمائية التي تتخذها بعض الأسواق المستوردة للمنتج النهائي.

واعتبر الرميثي أن ارتفاع أسعار الخامات في الأسواق العالمية أصبح الهاجس الأكبر لدى عدد كبير من المصنعين، موضحاً في هذا الصدد أن سعر خام الحديد، على سبيل المثال، شهد ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بنسب وصلت الى 60%، ما يؤثر في سعر المنتج النهائي.

من جهته، اتفق الرئيس التنفيذي لشركة «صناعات»، المهندس جمال سالم الظاهري، في أن القطاع الصناعي العالمي يواجه تحديات ارتفاع الكلفة الإنتاجية والتشغيلية العالية نتيجة لارتفاع أسعار خامات الصناعة، مشيراً إلى أن حكومة أبوظبي تبنت خلال الأيام القليلة الماضية عدداً من المبادرات التحفيزية لمساندة القطاع الصناعي والمستثمرين الصناعيين، ما يسهم في مواجهة التحديات عبر خفض كلفة الإنتاج.

وقال الظاهري إن التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها القطاع الصناعي العالمي، خصوصاً تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ألزمت المصنعين والمستثمرين الصناعيين بالاستثمار في التكنولوجيات الحديثة، التي تدعم العمليات الإنتاجية والحفاظ على الكلف التشغيلية في المصانع المحلية.

ولفت إلى أن الإمارات نجحت في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال اعتماد استراتيجية واضحة لتحفيز الاقتصاد المتنوع.

بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي لتطوير المشروعات في مجموعة «صناعات»، أحمد البساط، إن المبادرات التي اتخذتها حكومة أبوظبي لتحفيز القطاع الصناعي جاءت في وقتها ويحتاجها القطاع، والتي تؤثر في خفض كلفة الإنتاج في ضوء ارتفاع أسعار الخامات، لاسيما في ما يتعلق بالتسهيلات المقدمة للمستثمرين بالإمارة، فضلاً عن الإجرءات التي طالب بها المستثمرون الصناعيون.