«الأوراق المالية»: «أعلى عائد وأدنى خطر» شرطان أساسيان للاستثمار الأمثل

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، بأن الاستثمار الأمثل هو الاستثمار الذي يتوافر فيه شرطان أساسيان هما: تحقيق أعلى عائد ممكن عند مستوى محدد من الأخطار، أو تحقيق أدنى درجة من الخطر عند مستوى محدد من العائد.

وبينت في نشرة توعوية حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها أنه لا يمكن استيفاء أي من هذين الشرطين إلا من خلال تنويع الاستثمار أو ما يعرف بالاستثمار المتنوّع وفية تتوزع الأخطار بين عدد كبير من الشركات التي يتم الاستثمار في أوراقها المالية والتي تدخل في تكوين المحفظة، وبالشكل تصبح فيه هذه الأخطار عند حدودها الدنيا كما يتحقق معه العائد المرغوب فيه.

أما الاستثمار الأحادي وغير المتنوّع فهو خلاف ذلك تماماً، إذ تتركز فيه الأخطار كثيراً، وتزيد فيه احتمالات الإخفاق في تحقيق العائد المطلوب.

حجم الأموال

وبينت الهيئة أنه يعدّ مقدار الأموال المستثمرة عاملاً مهماً وحاسماً في اتخاذ القرار الاستثماري الجيد، وفي وضع الاستراتيجية السليمة لهذا الاستثمار. فالاستثمارات الصغيرة لا تمكن صاحبها من تكوين محفظة متوازنة للأوراق المالية طبقاً للأصول العلمية السليمة، إذ يصعب شراء العدد الكافي من الأوراق المالية المتنوّعة التي تحقق العائد المطلوب.

الحجم الأدنى

ويتحدد الحجم الأدنى للمحفظة المتوازنة طبقاً لظروف كل سوق ومستوى أسعار الأوراق المالية فيه. فالمستثمر الصغير صاحب الأموال المحدودة قد لا تمكّنه استثماراته الصغيرة من تكوين تلك المحفظة المتوازنة للتمتع بمزايا الاستثمار المتنوّع، وفي هذه الحالة عليه الاشتراك في صناديق الاستثمار وهي محفظة أوراق مالية جماعية يمكنها تحقيق الهدف الاستثماري لأصحاب المدّخرات القليلة.

وأوضحت الهيئة أن صندوق الاستثمار، هو آلية لتجميع المدّخرات من المستثمرين ليتولى نيابة عنهم إدارة هذه الاستثمارات بطريقة حرفية متخصصة، وفقاً لاستراتيجية استثمارية، وبغرض تحقيق عوائد يتم توزيعها على أعضاء الصندوق المشاركين فيه.

الاستثمار المتنوّع

ويتمتع المشاركون فيه بمميزات الاستثمار المتنوّع الذي تقل فيه الأخطار إلى حدودها الدنيا أو يتعاظم فيه العائد قدر الإمكان. ويصدر صندوق الاستثمار أوراقاً مالية خاصة به، تتيح للمشاركين فيه تملكها واقتسام العائد الذي يحققه. وتكون هذه الأوراق المالية في صورة أسهم، أو وحدات أو وثائق للاستثمار وكلها أدوات ملكية ذات صفات متعددة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يجب على المستثمر الإلمام بالمفاهيم الاقتصادية والمالية المرتبطة بسوق المال وبالعملية الاستثمارية، ومنها مفاهيم الادخار والاستثمار والتضخم، وكذلك معرفة أخطار الاستثمار وماهية العملية الاستثمارية والإجراءات التي يجب على المدّخر اتخاذها لتوجيه مدّخراته واتخاذ القرار السليم، إضافة إلى فهم العملية التمويلية وخيارات الاستثمار وغيرها من المفاهيم المهمة.

وتابعت أنه لابد للمستثمر أن يدرك أن تعميق ثقافته الاستثمارية المتعلقة بسوق المال، هي الأساس الذي يمكّنه من امتلاك المهارات والمعرفة الضرورية لنجاح استثماراته واستمرارها في هذه السوق، لذلك يجب على المستثمر أن يبذل مزيداً من الجهود في تنمية معرفته الاستثمارية وتطويرها.

الحجم الأدنى للمحفظة المتوازنة يتحدد طبقاً لظروف كل سوق ومستوى أسعار الأوراق المالية.