الأوضاع المالية لبنك الاستثمار أعلى من الحد التنظيمي المطلوب

أفاد بنك الاستثمار بأنه تم تحويل وديعة حكومة الشارقة، البالغ قدرها 1.115 مليار درهم إلى رأس المال المدفوع للبنك في أبريل الماضي، وذلك بعد أن وافق مجلس الإدارة والجهات التنظيمية على الاستثمار الاستراتيجي لحكومة الشارقة في البنك بقيمة 1.9 مليار درهم على مرحلتين.

وأوضح البنك أن إعادة هيكلة رأسمال البنك أدى إلى ارتفاع نسبة كفاية رأس المال لديه إلى 13.3%، وهي أعلى من الحد التنظيمي الذي حدده المصرف المركزي، مقارنة بـ5.6% في مارس الماضي.

وتعد نسبة كفاية رأس المال وسيلة لقياء قدرة البنك على تسديد التزاماته ومواجهة أية خسائر قد تحدث في المستقبل، فكلما ارتفعت هذه النسبة، قل احتمال تعرض المصرف للتعثر والإعسار المالي.

وأكد (البنك) أن حكومة الشارقة ستقوم بتغطية ما قيمته 785 مليون درهم من إصدار حقوق اكتتاب من المقرر أن يطرحه البنك خلال وقت لاحق من العام الجاري لاستكمال شراكتها الاستراتيجية بالبنك.

وأشار إلى أنه احتسب خلال الربع الأول من العام الجاري 147 مليون درهم مخصصات مقابل خسائر انخفاض قيمة أصوله، مقارنة مع 2.2 مليار درهم مخصصات تم احتسابها عن كامل السنة المالية في 2018. وأوضح أنه تمكن من الحفاظ على معدلات سيولة جيدة، إذ بلغت نسبة القروض إلى الودائع 92.2% وذلك بفضل قاعدة الودائع المستقرة التي يتمتع بها البنك.

وأوضح البنك أنه حقق خسائر خلال الربع الأول بلغ 106 ملايين درهم، مقارنة بأرباح قدرها 65 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الماضي