«الأوراق المالية»: نوعان من المخاطر يتحملهما المستثمر بأسواق المال
أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن هناك نوعين من المخاطر يتحملهما المستثمر بأسواق المال، الأول مخاطر منتظمة، والثاني غير منتظمة.
وعرفت الهيئة المخاطر، في نشرة توعوية حصلت «الإمارات اليوم» عليها، بأنها احتمال حدوث أمر غير مرغوب فيه، كاحتمال تكبد الشركة المصدرة للأسهم خسائر أو تراجع الأرباح أو تراجع القيمة السوقية لهذه الأسهم. فالمستثمر يرغب دائماً في زيادة القيمة السوقية لأسهمه، وعدم حدوث هذه الزيادة أو حدوث التراجع في الأسعار يعدان حدثاً غير مرغوب فيه للمستثمر، وهو يمثل أخطار الاستثمار.
المستثمر العقلاني
وأكدت أنه لذلك فإن المستثمر (العقلاني) في سوق المال، يجب أن يدرك أن هناك أخطاراً مرتبطة بالاستثمار، وتتمثل هذه المخاطر في عدم اليقين من تحقيق العائد المتوقع على الاستثمار، ويقع على عاتق المستثمر العمل على تقليص عوامل المخاطرة التي تقع تحت سيطرته. من ناحيتها، تعمل الجهات المنظمة في سوق المال على تقليص عوامل الخطر التي تقع تحت سيطرتها، لتبقى فقط تلك العوامل التي لا يملك أحد السيطرة عليها، وهي أخطار يجب على المستثمر تحملها.
وتقسم الأخطار إلى نوعين أساسيين، هما: مخاطر السوق (الأخطار المنتظمة)، ومخاطر الشركة (الأخطار غير المنتظمة).
مخاطر السوق: وهي المخاطر التي تؤثر في السوق عامة، ويشمل تأثيرها جميع الأسهم المتداولة في سوق معينة، وتتمثل هذه الأخطار عامة في الأوضاع السياسية والاقتصادية العامة، ومنها عوامل النمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، والضغوط التضخمية، وأخطار تغير أسعار الصرف، وغيرها من العوامل التي يكون تأثيرها شمولياً في سوق الأوراق المالية.
مخاطر الشركة: وهي الأخطار المرتبطة بشركة بعينها، أي أنها أخطار تكبد خسائر في الاستثمار بالأسهم نتيجة لتراجع أعمال الشركة التي تم الاستثمار فيها، ويمكن تصنيف الأخطار المرتبطة بشركة ما ضمن أنواع عدة.
الشركة المصدرة
- مخاطر الأعمال: وهي أخطار عدم نجاح الشركة المصدرة للأسهم في أعمالها، بسبب المنافسة الشديدة، أو عدم قدرة الإدارة أو تغير أذواق المستهلكين تجاه منتجات الشركة، وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى تراجع الشركة في أدائها، وعدم قدرتها على تحقيق غاياتها الأساسية بشكل مربح تجارياً.
- مخاطر المالية: وهي أخطار ترتبط أيضاً بالشركة، ولكن ليس من خلال غاياتها الأساسية، وإنما من خلال الوسائل المالية التي تنتهجها الشركة في تحقيق هذه الغايات، مثل أخطار تحمل الشركة الديون، فمن المعلوم أن مديونية الشركة تزيد من أخطارها بسبب اعتمادها على مصادر تمويل خارجية (الديون)، في مقابل أخطار أقلَ للشركة التي تعتمد على مصادر تمويل ذاتية (حقوق المساهمين).
وأشارت الهيئة إلى أن الاستثمار يعرف بأنه تأجيل الاستهلاك الحالي أو بعض منه للحصول على استهلاك أكبر وأفضل أو فائدة أعظم في المستقبل. كما يعرف بأنه تضحية بقيمة حالية مؤكدة في سبيل الحصول على قيمة أو منفعة أكبر متوقعة أو محتملة في المستقبل، ولهذا فإن الاستثمار هو استخدام المدّخرات في تمويل العمليات الإنتاجية، أي شراء الأصول المنتجة لتحقيق عائد يزيد من قيمة هذه المدخرات وينميها بمرور الزمن، أو على الأقل يحافظ على قيمة هذه المدّخرات من النقصان بمرور الزمن.
وتتنوع أشكال الاستثمار بين الاستثمار المادي من خلال الحصول على أصول مادية، أو الاستثمار المالي من خلال الحصول على أصول مالية، كما يمكن أن يكون الاستثمار أحادياً، كالاستثمار في شركة واحدة، أو أن يكون استثماراً متنوعاً، كالاستثمار المختلط في شكل محفظة ذات أنواع متعددة. فمحفظة الأوراق المالية هي محفظة تشتمل على أكثر من ورقة مالية، كل منها ذات طبيعة مختلفة. ويؤدي هذا التنوع إلى تعظيم العائد من ناحية مع تقليل الأخطار من ناحية أخرى.