متعاملون يشكون تحصيل بنوك معظم الفوائد خلال الأشهر الأولى للقرض

قال متعاملون مع بنوك إن طريقة تقسيم أقساط القرض الشهرية، بين فوائد وأصل القرض، تؤدي إلى تحملهم أعباء إضافية، عندما يلجأون إلى السداد المبكر للقرض أو تحويل القرض إلى بنك آخر، أو عند إعادة هيكلة القرض مرة أخرى.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن بنوكاً تحصّل أكبر نسبة من أرباحها، المتمثلة في الفوائد، بالأشهر الأولى من القروض، إذ تقوم البنوك بزيادة قيمة الفائدة مقابل تقليص قيمة أصل القرض، وذلك خلال أول عامين من عُمر القرض، وبعد ذلك تقل تدريجياً قيمة الفائدة في حين ترتفع قيمة أصل القرض، ليكتشف العميل أنه قام بسداد أكثر من 60 إلى 70% من الفائدة خلال الأشهر الأولى من القرض.

وقال مصرفيون إن طريقة تقسيم أقساط القرض، بين فائدة وأصل القرض، تعود إلى السياسة الداخلية لكل بنك، فبعض البنوك تفضّل الحصول على أرباحها أولاً، في حين تقوم بنوك أخرى بتقسيم أرباحها بالتساوي على جميع دفعات القرض، ويحق لها ذلك، مؤكدين أنه لا يوجد قرار من قبل المصرف المركزي بشأن طريقة تقسيم القروض، والمقترضون لا يقرأون تفاصيل عقود الاقتراض.

أصل القرض

وتفصيلاً، قال (محمود.ل) إنه كان يعتقد أن البنك يقوم بتقسيم أصل القرض على أشهر السداد بالتساوي، إلا أنه فوجئ بأن هذا الأمر لم يحدث عندما رغب في السداد المبكر للقرض، وأن البنك حصل على أكبر نسبة من الفائدة، بجانب أقل قدر من أصل القرض، في الأشهر الأولى من القرض.

وأضافت (منى.ك) إنها فوجئت أيضاً بطريقة قيام البنوك باحتساب أقساط القرض، إذ إنها عندما أرادت نقل قرضها إلى بنك آخر، وجدت أن أصل القرض تراجع على نحو بسيط، لا يتناسب مع المدة المنقضية من القرض.

وأشار (أحمد.س) إلى أن الطريقة التي تقوم بها البنوك بتقسيم أقساط المقترضين شهرياً، بين فوائد وأصل القرض، تعتبر غير منصفة للمقترض، حسب رأيه، الذي يضطر إلى تحمل أعباء إضافية عند السداد المبكر للقرض أو نقل القرض إلى مصرف آخر. وأوضح أنه يجب على البنوك أن توضح للعميل طريقة تقسيم القرض، كما يجب عليها أيضاً أن توضح له عقبات هذا التقسيم على التزاماته المستقبلية.

ويشار إلى أن الدفعات، التي يقوم العميل بدفعها شهرياً، تتساوى عندما يحصل على قرض، طوال مدة القرض، وتنقسم تلك الدفعات بين أصل القرض (الأساسي)، والفائدة (أرباح البنك)، ويستطيع البنك تغيير قيمة الأصل أو الفائدة بحيث لا تؤثر في قيمة الدفعات.

اقتطاع الأرباح

في المقابل، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن «آلية اقتطاع الأرباح في القسط الشهري، تختلف من بنك إلى آخر»، مؤكدة أن قيمة القسط ثابتة طوال مدة القرض، لكن الاختلاف في أن بعض البنوك تحصّل أرباحها كلها في السنوات الأولى من عُمر القرض، فيما توزع بنوك أخرى الأرباح طوال التمويل أو القرض. وأكدت أن المشكلة تبدأ في الظهور عندما يقوم العميل بالسداد المبكر للقرض، ليكتشف أن أصل القرض، الذي سيتم احتساب فائدة السداد المبكر عليه، لم يتم توزيعه بالتساوي طوال مدة القرض.

السياسة الداخلية

من جهته، قال الخبير المصرفي، سامي العوضي، إن «كل بنك له طريقته الخاصة في احتساب الفوائد والأرباح، وهذا الأمر يعود إلى السياسة الداخلية لكل بنك»، مشيراً إلى أن أغلب البنوك تقوم بتحصيل أكبر نسبة من أرباحها في بداية القرض، وتقوم بتوزيع أقل نسبة من الأرباح على الأقساط الأخيرة من القرض.

وأوضح العوضي أن هذه الاستراتيجية يطبقها البنك للتأكد من الحصول على أرباحه، مؤكداً أن البنك يقوم بتوضيح كل هذه الأمور في العقد بين المقترض والمصرف.

وأشار إلى أن العميل يجب عليه، عند الاقتراض، أن يعرف تفاصيل القرض الذي يحصل عليه قبل التوقيع على العقد، حتى تكون كل الأمور واضحة له، حتى لا يفاجأ عندما يقوم بالسداد المبكر، أو عند تحويل ديونه إلى بنك آخر.

وذكر أن المصرف المركزي يحمي العملاء على نحو أكبر من أي وقت مضى، إذ ألزم البنوك بإنشاء قسم لحماية العملاء، وهذه الوحدة تقوم بإرسال تقاريرها إلى الرئيس التنفيذي، وبالتالي فإن أي شكوى للعملاء من أي تجاوزات تحدث في المصرف، يطلع عليها الرئيس التنفيذي.

وأوضح أن الأقسام المتعلقة بحماية العملاء كانت صغيرة، لكنها أصبحت الآن في أعلى الهيكل التنظيمي للبنك، وبالتالي فإن على العملاء أيضاً، في حال تعرضهم لأي ضرر، أن يلجأوا إلى البنك أولاً، وهذا الأمر ينطبق على أي تجاوز في حق العميل.

وأشار إلى أن المشكلة الرئيسة لدى أغلب المتعاملين مع البنوك، أنهم لا يقرأون تفاصيل القرض جيداً، لأن العميل يريد الحصول على القرض بسرعة من دون الاهتمام بالتفاصيل، مشيراً إلى أن التسرع في الحصول على القرض يؤثر في الوضع المالي المستقبلي للعميل.

بدوره، قال الخبير المصرفي، أحمد عرفات، إن «البنوك تحصّل ما لا يقل عن 70% من أرباحها في الأقساط الأولى من القرض، وذلك في حالة القروض طويلة الأجل». وأكد أن من حق البنوك تقسيم أقساط القرض كما تريد، ما بين أرباح أو أصل المبلغ، طالما أن هذا الأمر لا يؤثر في قيمة القسط الثابتة التي يدفعها المقترض.

وتابع عرفات: «أغلب البنوك تُحصّل النسبة الأكبر من الأرباح في الأقساط الأولى، وبعد خمس سنوات، تجد أن العميل الذي يحصل مثلاً على قرض لمدة 25 عاماً دفع 60% من الأرباح».

وأوضح أنه كلما زادت مدة القرض زادت الأرباح، واتجه البنك إلى تحصيل أرباحه أولاً من الدفعات الشهرية، موضحاً أن العملاء الذين يلجأون إلى إعادة جدولة الدّين أو تحويل القرض إلى بنك آخر، يتضررون من هذا الأمر.

وأشار إلى أن تحصيل الأرباح في الفترة الأولى من القرض، ينطبق أكثر على القروض طويلة الأجل، سواء كانت تمويلاً عقارياً أو قروضاً شخصية، لكن القروض قصيرة الأجل التي تراوح بين لأربع وخمس سنوات تكون أرباحها محدودة، وبالتالي طريقة توزيع الدفعات بين الفائدة والأصل لن يتأثر بها العميل كثيراً.

وأوضح أن قرار المصرف المركزي بخصوص القروض، هو ألا يتجاوز قسط القرض 50% من دخل العميل، وكل البنوك ملتزمة بهذا الأمر.