«تنمية الصادرات» تقود استراتيجية «دبي الصناعية 2030» بالشراكة مع 6 قطاعات

باشرت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، إدارة ودعم الاستراتيجية الصناعية 2030 لإمارة دبي. جاء ذلك على هامش اجتماعها الأول لعام 2019، لرؤساء فرق القطاعات الستة الفرعية التي تستهدفها الاستراتيجية، إضافة إلى ممثلين من فريق الدعم الحكومي، بهدف الوقوف على أبرز مخرجات المرحلة السابقة من التنفيذ، ومناقشة متطلبات القطاعات والخطط التنفيذية لعام 2019، تحقيقاً للنتائج المرجوة من الاستراتيجية بحلول عام 2030.

استراتيجية دبي

وقال مدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي: «تسعى استراتيجية دبي الصناعية 2030، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى جعل دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، من خلال تعزيز نمو القطاع والترابط الصناعي، والتكامل مع القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية، وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية للقطاع الصناعي، وتعمل اقتصادية دبي ومؤسساتها المختلفة على ترجمة أهداف هذه الاستراتيجية، والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، المعنية بالتحديث الدائم للأنشطة الصناعية القائمة في إمارة دبي، واستحداث أنشطة صناعية جديدة، ووضع القوانين المشرعة، بحسب متطلبات سوق العمل».

وأضاف القمزي: «أنجزنا 60% من مبادرات الاستراتيجية الصناعية للمرحلة الأولى، التي تنتهي بحلول عام 2021، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في رفع معدلات الإنتاج بنسبة لا تقل عن 3%، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على القيمة المضافة لإمارة دبي، ودولة الإمارات بشكل عام، ويحتل قطاع التصنيع في الوقت الحاضر المرتبة الرابعة من حيث الإسهام في اقتصاد دبي، بعد كل من: قطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع النقل والتخزين، والقطاع المالي، وبفضل المناخ الملائم للاستثمار أصبحت دبي مركزاً للصناعات الخفيفة والمتوسطة في منطقة الخليج، إلى جانب التركيز على المعدات الميكانيكية والكيماويات ومنتجات الأغذية والمشروبات والمنتجات المعدنية والآلات والمعدات».

خطط استباقية

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم: «منذ إعلان استراتيجية دبي الصناعية 2030، أخذنا على عاتقنا في (موانئ دبي العالمية)، وضع خطط استباقية لإنشاء منصة لشركات التصنيع العالمية في مجمعات الأعمال والمناطق الحرة التابعة لنا، وشهدت المنطقة الحرة لجبل علي دخول مجموعة جديدة من الشركات العاملة في القطاعات الفرعية الاستراتيجية، التي تشمل قطاعات الألمنيوم والمعادن المصنعة، والآلات والمعدات، والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول».

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المهندس ساعد العوضي: «تعمل المؤسسة مع أكثر من 25 جهة ما بين حكومية ومناطق حرة ومجمعات صناعية تخصصية وسلطات تشريعية وقطاع خاص، على تنفيذ استراتيجية دبي الصناعية 2030، وتشرف ست جهات على سبعة فرق عمل تخصصية، في مقدمة هذه الجهات: مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، دبي الجنوب، سلطة مدينة دبي الملاحية، مجمع دبي للعلوم، المنطقة الحرة لجبل علي، مجمع دبي الصناعي، وتتكون هذه الفرق من 44 عضواً موزعين على للقطاعات الفرعية المستهدفة، وفريق دعم حكومي للقطاع الصناعي».

وأضاف العوضي: «تندرج تحت استراتيجية دبي الصناعية 2030 نحو 67 مبادرة، لدعم المحاور الأساسية الأربعة، وهي: التمويل الصناعي، تطوير البنية التحتية الصناعية، الترويج للصناعات المحلية، وتأهيل صناعيين وخبراء المستقبل».

الصناعات التحويلية

إلى ذلك، كشف أحدث مسح للأنشطة الصناعات التحويلية لعام 2018 عن السنة المالية 2017، الصادر عن مركز دبي للإحصاء، أن القطاع الصناعي شهد زيادة كبيرة في الإنتاج مقارنة بعام 2016، بنسبة 13%، بلغت 135 مليار درهم، الأمر الذي يؤكد زيادة الطلب على المنتجات المحلية وتنافسيتها في السوق، إلى جانب تزايد ثقة المستهلكين بالمنتج المحلي الذي لا يقل في جودته عن المنتجات العالمية المستوردة.

وأظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، حركة قطاع الصناعة بإمارة دبي، وتاريخ دخولها بدءاً من عام 1963 إلى نهاية عام 2018.

وارتفع عدد الشركات من 1065 إلى 1904 شركات، خلال الفترة من 2006 إلى 2018، بمعدل نمو قدره 78.8%. وأوضح التقرير أن عدد الشركات الفاعلة العاملة في قطاع الصناعة بدبي وصل إلى 4334 منشأة حتى نهاية عام 2018، وبلغ عدد رجال الأعمال المستثمرين في القطاع الصناعي 4067 مستثمراً، بمعدل 85.4%، أما السيدات فقد وصل عددهن إلى 633 بمعدل 14.6%. وجاءت الهند في مقدمة أبرز الجنسيات العاملة في قطاع الصناعة، وتلتها باكستان ثم بريطانيا، الأردن، لبنان، مصر، السعودية، كندا، أميركا، والكويت.

وبالنسبة لتمركز الشركات الفاعلة العاملة في قطاع الصناعة، فكانت من نصيب منطقة «القوز الصناعية الرابعة» (314)، تلاها «مجمع دبي للاستثمار 1» (311)، ثم «جبل علي الأولى»، «جبل علي الصناعية الأولى»، «مجمع دبي للاستثمار 2»، و«القصيص الأولى»، «رأس الخور»، «جبل علي الصناعية الثالثة»، «القصيص الصناعية الثانية»، و«القوز الصناعية الثانية». أما بالنسبة لتوزيع هذه الشركات حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، فكانت الحصة الكبرى في منطقة بردبي بـ71.6% (3103 شركات)، تلتها حصة ديرة 28% بواقع 1213 شركة، ثم حتا 0.4% بواقع 18 شركة.

وأشار التقرير إلى أن أبرز الأنشطة الصناعية للشركات في إمارة دبي تركزت على صناعة الإنشاءات المعدنية، والأخشاب ومنتجاتها والأثاث، ورش الحدادة، الصناعات الغذائية، الكيماويات، الطوب وأحجار البناء، الأجهزة والآلات، المقاولات وما يتعلق بها، المعدات والمحركات، خدمات النشر والطباعة، طحن وتعبئة المواد الغذائية، صناعه الخبز، الصناعات البلاستيكية، وصناعة الزجاج. وأشار التقرير إلى أن عدد العمالة في قطاع الصناعة نحو 108 آلاف و805 عاملين، ووصلت نسبة بقاء هذه الشركات إلى 75%.

شركاء الأعمال

قال مدير عام مجمع دبي الصناعي، سعود أبوالشوارب: «بلغ عدد شركاء أعمالنا أكثر من 730 شريكاً، منذ تأسيس مجمع دبي الصناعي عام 2004، كما زاد عدد المصانع العاملة، التي تتخذ من المجمع مقراً لها، إلى نحو 30 مصنعاً في 2018، ليصل عدد المصانع العاملة إلى 130 مصنعاً، وغيرها 125 مصنعاً قيد الإنشاء، ونستهدف أن يصل العدد الإجمالي للمصانع العاملة إلى 200 مصنع، مع نهاية العام الجاري، الأمر الذي سيسهم بدوره في زيادة مخرجات الصناعة ونمو الناتج المحلي الإجمالي».

4334

عدد الشركات العاملة في قطاع الصناعة بدبي حتى نهاية 2018.