314.5 مليون دولار غرامات مالية على شركتين من «أبراج»

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، غرامات مالية على شركتين من مجموعة شركات «أبراج»، بقيمة بلغت 314 مليوناً و575 ألفاً و925 دولاراً أميركياً.
وفصّلت «دبي للخدمات المالية»، في بيان لها، الغرامات المالية بقيمة 299.3 مليون دولار أميركي (ملياراً و98 مليوناً و431 ألف درهم) على شركة أبراج لإدارة الاستثمارات (AIML)، و15 مليوناً و275 ألفاً و925 دولاراً أميركياً (56 مليوناً و62 ألفاً و645 درهماً) على شركة أبراج كابيتال ليمتد (ACLD).

«أبراج لإدارة الاستثمارات»
وأفادت سلطة دبي للخدمات المالية، أنها بدأت تحقيقاً معقداً في يناير من عام 2018، شمل العديد من مناطق الإختصاص، ووجد أن «شركة أبراج لإدارة الاستثمارات»، وهي شركة مؤسسة في «جزر كايمان» وقيد التصفية المؤقتة الآن، ارتكبت الانتهاكات التالية: القيام بخدمات مالية غير مرخص لها القيام بها، بما في ذلك إدارة الصناديق داخل ومن مركز دبي المالي العالمي، وتضليل وخداع المستثمرين في صناديق «أبراج» بشكل نشط وذلك على مدى فترة طويلة، وإساءة استخدام أموال المستثمرين في مختلف الصناديق لتغطية نفقاتها التشغيلية وأي تكاليف أخرى، والتي شملت المدفوعات إلى الكيانات المرتبطة ببعض الموظفين في شركة أبراج لإدارة الاستثمارات، والوفاء بالعجز النقدي المتزايد باستمرار، وإخفاء تلك الممارسات عن طريق تقديم معلومات مالية مضللة للمستثمرين، وإصدار بيانات خاطئة حول استخدام الأموال المسحوبة من المستثمرين والتوزيعات.

طرق خداع
وأوضحت سلطة دبي للخدمات المالية أن «شركة أبراج لإدارة الاستثمارات» اتبعت طرقاً عدة لخداع المستثمرين، ومنها: اقتراض الأموال قبل تواريخ التقارير المالية مباشرة، لضمان الحصول على أرصدة بنكية مؤقتة بمستوى يتناسب مع توقعات المستثمرين، وتغيير الفترة المشمولة بالتقرير لأحد الصناديق للتستر على أوجه العجز، وتحريف مطالب الأطراف المختلفة بخصوص توفير المعلومات المالية والبيانات المصرفية المحدثة، فضلاً عن الكذب بشأن التأخير في إجراء توزيعات عائدات استثمارات الصناديق للمسثمرين.
ولفتت السلطة إلى أنه عندما دخلت «شركة أبراج لإدارة الاستثمارات» مرحلة التصفية المؤقتة، بسبب الأنشطة الموضحة أعلاه، كان صندوقان تديرهما الشركة يعانيان عجزاً إجمالياً لا يقل عن 180 مليون دولار أميركي تقريباً.

«أبراج كابيتال ليمتد»
وفيما يتعلق بـ«شركة أبراج كابيتال ليمتد»، وهي شركة في مركز دبي المالي العالمي أيضاً، قيد التصفية المؤقتة، فقد وجد التحقيق الذي أجرته سلطة دبي للخدمات المالية: فشل الشركة في الحفاظ على موارد رأسمالية كافية، وخداعها سلطة دبي للخدمات المالية إزاء التزامها بالقواعد المختلفة، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بكفاية رأس المال، فضلاً عن تورطها عن علم، بأنشطة الخدمات المالية التي تقوم بها «شركة أبراج لإدارة الاستثمارات» والغير المرخص لها القيام بها.
وأضافت «سلطة دبي للخدمات المالية» أنه ونتيجة لسوء التصرفات، تكون «شركة أبراج كابيتال ليمتد» أيضاً قد خرقت القانون التنظيمي بسبب: عدم مراعاتها الحد الأدنى من معايير النزاهة والتعامل المنصف، وفشلها في ضمان إدارة شؤونها بشكل فعال وبطريقة مسؤولة، وفشلها في التعامل مع سلطة دبي للخدمات المالية بأسلوب واضح ومتعاون.
وأظهرت المراسلات الداخلية أن قسم الامتثال في مجموعة شركات أبراج، أثار المخاوف بشأن إقدام المجموعة على تقديم خدمات مالية غير مرخص لها القيام بها في مركز دبي المالي العالمي في أوائل عام 2009، غير أن الإدارة العليا لـ«شركة أبراج كابيتال ليمتد» تجاهلت ذلك تماماً.

حماية المستثمرين
وأكدت سلطة دبي للخدمات المالية أنها اتخذت هذا الإجراء لمعاقبة «شركة أبراج كابيتال ليمتد» و«شركة أبراج لإدارة الاستثمارات»، وردع الآخرين وحماية المستثمرين، لافتة إلى أنه وقبل اتخاذ أي إجراء آخر لإنفاذ دفع الغرامات، ستنظر سلطة دبي للخدمات المالية في ظروف الشركات في ذلك الوقت، والآثار المترتبة على فرض الغرامات على المستثمرين في الصندوق.
وشددت سلطة دبي للخدمات المالية أنها ستواصل التحقيق مع الأفراد والكيانات ذات الصلة بهذه القضية في ما يتعلق بمسؤوليتهم تجاه هذه المخالفات إلى أقصى مدى تسمح به صلاحياتها، فضلاً عن النظر في العقوبات المتاحة.

معايير عالمية
وقال رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، صائب أيغنر: «منذ تأسيس مركز دبي المالي العالمي في عام 2004، اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، خطوات عدة سعت من خلالها إلى توفير إطار تنظيمي راسخ يتوافق مع المعايير المطبقة في المراكز المالية والدولية الرائدة حول العالم، لدعم نمو وتطور مركز دبي المالي العالمي، وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تهدف إلى جعل إمارة دبي محوراً رائداً للخدمات المالية في المنطقة».
وأضاف: «بتوجيهات من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، حرصت السلطة على دعم استراتيجيات حكومة دبي من خلال نهجها التنظيمي الذي يتمتع بمتانة وصلابة، ويهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، وثقة المستثمرين في مركز دبي المالي العالمي من خلال تطبيق أفضل الممارسات وأعلى المعايير التنظيمية العالمية».