«دي إي دي كافيه» أول مركز تعهيد يقدم خدمات التسجيل والترخيص التجاري بطريقة مبتكرة

يقدّم «دي إي دي كافيه»، الواقع في «بالم ستريب جميرا»، والتابع لمركز «هاي ليفيل» لإنجاز المعاملات الحكومية، خدمات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، لكل المتعاملين من أصحاب الرخص التجارية، حيث يتم استخدام أحدث التقنيات والخدمات الذكية لتمكين العملاء من الوصول إلى الخدمات على مدار الساعة.

وأكدت اقتصادية دبي، في بيان أمس، أن «دي إي دي كافيه» يعتبر أول مركز تعهيد يقدم خدمات التسجيل والترخيص التجاري بطريقة مبتكرة، عبر تقليل وقت تنفيذ المعاملة وتقديمها، إلى جانب وجود مقدمي الخدمة المؤهلين للمساعدة داخل الكافيه.

وأكد مدير إدارة التطوير والمتابعة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، عمر المهيري، دعم القطاع لرائدة الأعمال، نجلاء إبراهيم الشامسي، مؤسسة ومالكة «دي إي دي كافيه».

وقال المهيري: «يتماشى دعم (دي إي دي كافيه) مع توجيهات الحكومة الرشيدة، الرامية إلى خلق نماذج مبتكرة في خدمة العملاء وتعزيز مكانة دبي وجهة مثالية لجذب الاستثمارات وازدهار الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات وتشجيع رجال الأعمال على التركيز على تنمية وتطوير مشروعات أعمالهم في وقت قياسي دون انتظار».

وأفاد بأن اقتصادية دبي أطلقت استراتيجية متكاملة لتعهيد الخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين من أصحاب الرخص والشركات المحلية والدولية، من خلال تعزيز الأداء المالي والخدمي، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني، وتطوير بيئة الأعمال التنافسية التي تتمتع بها دبي.

وأضاف المهيري: «يعتبر (دي إي دي كافيه) من المبادرات الجديرة بالثناء، نظراً إلى مواءمته مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي، التي تسعى إلى أن تكون أذكى وأكثر مدن العالم سعادة، وسيعزز الكافيه من موقع دبي بين مجتمع الأعمال المحليين والدوليين، ومكانة الإمارة مركزاً تجارياً تنافسياً لتحقيق النمو المستدام، وأن ممارسة الأعمال في دبي ليست مرتبطة بحدود زمنية أو جغرافية».

وأشادت نجلاء إبراهيم الشامسي بمستوى التعاون والتنسيق مع اقتصادية دبي، والدعم المقدم لها كونها واحدة من رواد الأعمال، وقالت: «سيعمل الكافيه عبر كادر بشري ذي خبرة وكفاءة، ومؤهل لتقديم خدمات ذات جودة عالية تفوق توقعات العملاء، وآليات عمل ميسرة لإسعاد المتعاملين، وذلك بالرسوم المتبعة نفسها في مراكز الخدمة بالدولة».