ماليزيا توجّه اتهامات لـ17موظفاً بــ«غولدمان ساكس» بسبب صندوق حكومي

وجهت ماليزيا اتهامات ضد 17 مديراً حالياً وسابقاً في شركة «غولدمان ساكس» الاستثمارية العملاقة، لتورطهم المزعوم في صندوق التنمية الحكومي «ماليزيا ديفيلوبمينت بيرهاد 1».

ويعتبر صندوق التنمية الحكومي الماليزي هو موضوع تحقيق دولي واسع النطاق، يشمل سنغافورة وسويسرا وهونغ كونغ والولايات المتحدة، بعد الاشتباه في قيام مسؤولين ماليزيين رفيعي المستوى، من بينهم رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق، بالاستيلاء على 4.5 مليارات دولار من الأموال العامة.

وخضعت شركة «غولدمان ساكس» لتدقيق شديد بسبب دورها في الصندوق المحاط بفضيحة. وكان البنك الاستثماري مكلفاً بجمع 6.5 مليارات دولار من خلال طرح سندات لصالح صندوق «ماليزيا ديفيلوبمينت بيرهاد 1».

وقال النائب العام، تومي توماس، في بيان، إنه «تم توجيه الاتهامات بموجب قانون خدمات وأسواق رأس المال».

ومن بين الأشخاص الذين وجهت لهم اتهامات، الرئيس التنفيذي لشركة غولدمان ساكس، ريتشارد نود.

وأضاف توماس: «سيتم فرض عقوبات سالبة للحرية وغرامات جنائية ضد المتهمين، نظراً لخطورة مخطط الاحتيال واختلاس المليارات من عائدات السندات».

وفي عام 2018، قدمت ماليزيا تهماً جنائية ضد «غولدمان ساكس» واثنين من الموظفين السابقين بالشركة الأميركية، تيم ليسنر وروجر إنج، لتورطهما في قضية «ماليزيا ديفيلوبمينت بيرهاد 1».

وتسعى ماليزيا أيضاً إلى طلب تعويضات من الشركة تصل قيمتها إلى 6.5 مليارات دولار. ونأت «غولدمان ساكس» بنفسها عن هذه المزاعم، وقالت إن تصرفات موظفيها تمت دون علمها.