«الأمر على عريضة».. آلية تضمن للمستأجر الحصول على التأمين الإيجاري دون استقطاع

أكد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن تقديم المستأجر «أمر على عريضة» لدى المركز، يعدّ بمثابة ضمانة للحصول على تأمينه الإيجاري، شريطة تسليمه للعين المؤجرة كما تسلمها من المالك ومن دون أضرار.

وأشار المركز في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» إلى أن هذه الآلية تتيح للمتعاملين قيد طلب لقاضي الإجراءات المستعجلة والوقتية يطلب فيه المستأجر معاينة المأجور وإثبات حالته.

وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن «تقديم المستأجر (أمر على عريضة) لدى المركز ضمانة للحصول على تأمينه الإيجاري كاملاً، شريطة تسليمه للعين كما تسلمها من المالك».

وأشار موسى إلى أن الآلية تتيح تقديم قيد طلب لقاضي الأمور المستعجلة والوقتية، وذلك لإصدار إجراء وقتي ملزم للطرفين، حيث يتم معاينة (المأجور) وإثبات الأضرار الموجود في العين المؤجرة، ويتم إثبات ذلك رسمياً، وبناءً عليه يستطيع المستأجر أن يسترد تأمينه الإيجاري كاملاً في تسليمه العين من دون أضرار.

ولفت إلى أن لجوء المستأجر إلى مثل هذا الإجراء يتيح حل الكثير من الخلافات بين المالك والمستأجر، بسبب استقطاعات المالك من التأمين الإيجاري، مؤكداً أنه في حال وجود خلاف، فالمالك هو الملزم بإثبات وجود تلفيات تستوجب الاستقطاع من التأمين الإيجاري، وذلك في حال قيام المستأجر بالاحتجاج على استقطاع كامل التأمين الإيجاري أو جزء منه.

وأوضح موسى أنه «في المقابل يجب على المستأجر ترك العين المؤجرة بالحالة التي استلمها بها، في حال رغبته في استرداد مبلغ التأمين كاملاً في نهاية العقد الإيجاري»، مضيفاً أن «المالك أو من ينوب عنه، مُلزم برد مبلغ التأمين كاملاً في حال عدم وجود إصلاحات تستدعي استقطاعات، خلال فترة الإيجار». ولفت إلى أنه على المستأجر أن يحافظ على العين المؤجرة، إلا ما نقص منه نتيجة الاستهلاك العادي للمستأجر، وفي حال اختلاف الطرفين يتم رفع الأمر إلى المركز، إذ تحتسب هذه الاستقطاعات وفقاً لتقدير القاضي لها.

إلى ذلك، ذكر موسى أن «قانون الإيجارات في دبي ينص على أن الصيانة تعدّ عملية مشتركة بين المالك والمستأجر، لكن تختلف بحسب حجم الصيانة، فالأمور البسيطة المتعارف عليها تكون على المستأجر، مثل تلف بعض الأدوات الصحية، أو بعض مصابيح الإضاءة، أما الأعمال الكبيرة، مثل إصلاح التكييفات أو تمديدات المياه أو الكهرباء، فإنها تقع على مسؤولية المالك».

وأضاف المركز أن «طلب الأمر على عريضة» يكلف المستاجر نحو 20 درهماً، على أن يقوم طالب الخدمة بإرفاق المستندات الرسمية الخاصة به، ومنها صورة عقد الإيجار المنتهي، وصورة بطاقة الهوية، وغيرهما من المستندات التي تتعلق بالموضوع.