جدوى شراء ضمان «ممتد» للسيارات
عند شراء سيارة جديدة، نحتاج إلى اتخاذ الكثير من القرارات، بما في ذلك تمديد الضمان. فجميع السيارات الجديدة تأتي مع ضمان محدود يغطي الأفراد للسنوات الثلاث الأولى أو (56 ألف كيلومتر) أيهما يأتي أولاً. ويعتبر الضمان الممتد، وثيقة تأمين إضافية تحمي الأفراد من دفع تكاليف الإصلاحات باهظة الثمن لفترة من الوقت، وقد يكون هذا الضمان شاملاً، يغطي أي مشكلة تتعلق بالتصنيع وتؤدي إلى خلل في عمل المحرك أو ناقل الحركة، وهناك أيضاً الضمان المحدود الذي سيغطي الميزات التكنولوجية أو نظام المعلومات والترفيه، وقد لا يشمل الصيانة الروتينية.
والسبب الأكبر وراء قيام المتعاملين، بشراء ضمان ممتد هو أن وكلاء السيارات يشجعون المتعاملين على شرائها، إذ يحصل التجار الذين يبيعون ضماناً ممتداً على عمولة جيدة مقابل ذلك. ومن الصعب تجنب هذا الضغط ومخاطر عدم الشراء، لكن في جميع الحالات يفضل الانتظار حتى يقترب انتهاء صلاحية الضمان الأصلي قبل أن يقرر المتعامل فيما إذا كان يرغب في شراء الضمان الممتد أم لا.
ووفقاً لشركة «ذا بالانس» المتخصصة في الاستشارات، فإنه في معظم الأوقات قد لا يكون الضمان الممتد قراراً مالياً حكيماً، ففي عام 2018، وجدت بعض التقارير أن الكلفة المتوسطة للضمان الممتد تتجاوز 1500 دولار أميركي، وأن معظم المشترين لا يستخدمونه في نهاية المطاف.
وبحسب مؤسسة Consumer Reports الأميركية غير الربحية، فإن عقود الضمانات الموسعة، قد يكون حلاً مغرياً للمستهلكين الذين يشترون سيارة مستعملة، لكن مسوحات للمستهلكين أظهرت أن مالكي السيارات عادة ما يدفعون مقابل التغطية، أكثر من المنافع المباشرة التي يحصلون عليها، وهذا ليس مفاجئاً، لأن الضمانات الموسعة عملية مربحة، مشيرة إلى أنه بدلاً من ذلك، يوصي الخبراء بإنشاء صندوق طوارئ للإصلاحات عند الحاجة.
وبينت أنه إذا كان الأفراد يرغبون في شراء ضمان ممتد، فعليهم التذكر أنه يمكن التفاوض على السعر، تماماً مثل سعر شراء السيارة، موضحة أن الضمانات الممتدة قد تقلل من الضغوط المالية لأولئك الذين يمتلكون نماذج من علامات تجارية غير موثوقة. وينبغي التأكد في الوقت نفسه في ما إذا كانت برامج ما بعد البيع هذه لها قيود محددة على الإصلاحات التي تتم تغطيتها، وقد تشمل الضمانات خدمات أخرى، مثل استبدال البطارية، والمساعدة على الطريق، وتغطية تأجير سيارة بديلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news