63 % ارتفاعاً في عدد ملفات العلامات التجارية المسجلة في دبي خلال 6 أشهر

كشف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي عن تسجيل 4735 ملفاً لأصحاب العلامات التجارية، فضلاً عن 29 ملفاً للوكالات التجارية وذلك خلال النصف الأول من عام 2019.

وأفادت اقتصادية دبي في بيان لها أمس، بأن معدل الملفات المتسلمة ارتفع بنسبة 63% مقابل الفترة ذاتها من عام 2018، لافتة إلى أن هذه الحصيلة جاءت من «بوابة الملكية الفكرية الإلكترونية» في اقتصادية دبي، لتؤكد الدور الذي تلعبه في حماية حقوق الملكية الفكرية، وعدم التعدي على العلامات التجارية في الإمارة، وبالتالي رفع مكانة دبي مدينة مستدامة وبوابة للأعمال التنافسية على المستويين المحلي والعالمي.

وذكرت اقتصادية دبي أنها قامت متمثلة في إدارة حماية الملكية الفكرية، باستقبال والبت في 186 قضية تعدٍ على العلامات التجارية في النصف الأول من عام 2019، بزيادة بلغت 23% مقابل الفترة ذاتها من عام 2018 التي سجلت 151 قضية، كما تسلّمت 16 قضية تعدٍ على الوكالات التجارية خلال النصف الأول من عام 2019 بزيادة وصلت إلى 33% مقارنة بالنصف الأول من عام 2018.

بوابة فكرية

وبحسب البيان، تسلّمت بوابة الملكية الفكرية في اقتصادية دبي خلال النصف الأول من عام 2019 العديد من العلامات التجارية التابعة لعدد من الدول المعروفة، فيما كانت أبرز خمس دول: العلامات التجارية الأميركية بعدد 1482 ملفاً وبنسبة 31% من إجمالي الملفات، يليها العلامات التجارية الإماراتية في المرتبة الثانية التي سجلت 742 ملفاً يعادل 15.7% من إجمالي الملفات، ثم العلامات التجارية الألمانية التي سجلت 325 ملفاً بواقع 7%. والعلامات الفرنسية 273 ملفاً بنسبة 5.8% من إجمالي الملفات، ثم العلامات البريطانية التي سجلت 260 ملفاً بحصة 5.5%.

نمو عدد الملفات

وشهد النصف الأول من العام الجاري زيادة في معدل استقبال ملفات العلامات التجارية، حسب موطن العلامة التجارية، مقارنة مع النصف الأول من عام 2018، إذ ارتفعت ملفات العلامات التجارية الخاصة بالمملكة السعودية من 12 إلى 72 ملفاً بمعدل نمو قدره 500%، وسجلت جزر العذراء البريطانية ارتفاعاً من 23 إلى 135 ملفاً بنسبة زيادة بلغت 487%، يليها إسبانيا التي سجلت ارتفاعاً في ملفات العلامات التجارية المسجلة من 18 ملفاً إلى 93 ملفاً بزيادة 417% في النصف الأول من 2019.

وارتفع عدد الملفات المسجلة للصين من 31 ملفاً إلى 103 ملفات بزيادة نسبتها 232%، وكندا من 15 ملفاً إلى 41 ملفاً بارتفاع 173%، ثم كوريا الجنوبية التي سجلت نمواً من 18 ملفاً إلى 47 ملفاً بزيادة نسبتها 161%، وحققت بريطانيا نمواً كذلك من 140 ملفاً إلى 260 ملفاً بواقع 86% خلال النصف الأول من 2019.

التعدي على العلامات

وتنوعت قضايا التعدي على العلامات التجارية خلال النصف الأول من عام 2019، بحسب البضائع والخدمات، ليبلغ عددها في مستحضرات التجميل 38 قضية، يليها مستحضرات العناية الشخصية بواقع 22 قضية، ثم العطور 21 قضية، والملابس 14 قضية، أما الذهب والحلي من غير المعادن فسجلا 13 قضية، والهواتف وإكسسواراتها 12 قضية، والنظارات 10 قضايا، في ما سجلت الحقائب والمنتجات الجلدية سبع قضايا، والساعات ست قضايا.

سمعة تجارية

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن النصف الأول من عام 2019 سجل زيادة في عدد الملفات المسجلة، ما يعكس القوة الشرائية لقطاع التجزئة في إمارة دبي، وحجم التنافس بين أصحاب العلامات التجارية، فضلاً عن ثقتهم باقتصادية دبي في حفظ حقوقهم. وأضاف أن ذلك يؤكد دور قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في تعزيز السمعة التجارية، والمكانة الاقتصادية التي تتبوؤها دبي على مستوى المدن العالمية. وتابع لوتاه: «تعتبر دبي منصة للحركة التجارية والأعمال ومحطة لمختلف الأقطاب من سياح ومقيمين على أرضها، نظراً لاحتلالها مكانة استراتيجية على الخارطة الاقتصادية العالمية، ومن هذا المنطلق تسعى اقتصادية دبي على مدار الساعة إلى التحري المستمر، والقيام بالزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المنظمة والعشوائية، للكشف عن أي عمليات بيع أو ضبط منتجات مقلدة، فضلاً عن جهود مكاتب المحاماة وممثلي العلامات التجارية في التعاون مع اقتصادية دبي». وشدّد لوتاه على أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يتعامل مع كل العلامات التجارية المسجلة بالأهمية نفسها، من حيث التصدي لممارسات الغش التجاري، وظاهرة البضائع المقلدة التي تشكل خطورة على كل من التاجر والمستهلك، منوهاً بأن مهام القطاع لا تقتصر في القضاء على الظواهر السلبية فقط، بل توعية قطاع الأعمال بأهمية الحماية القانونية للملكية الفكرية وحماية المبتكرين، وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، وذلك لاستدامة موقع إمارة دبي التنافسي، وتوثيق سمعتها التجارية التي تعد مقصداً لكبرى العلامات التجارية.

ودعا لوتاه جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي اشتباه في وجود غش أو تقليد في بيع المنتجات من خلال التواصل عبر قنوات حماية المستهلك وهي مركز الاتصال 600545555، أو عبر تطبيق «الحماية الذكية» المتوافر على الهواتف الذكية بنظامي «آي أو إس» و«أندرويد».